ساد السجال أمس داخل أروقة البرلمان مع بدء مناقشة اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي وقعته مصر مع المملكة العربية السعودية في نيسان (أبريل) العام الماضي، ويقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وحضر ممثلون عن الحكومة دافعوا عن التوقيع على الاتفاق، فيما احتجت قوى معارضة على مناقشة البرلمان الاتفاق رغم صدور حكم قضائي ببطلانه، وطالبوا بإرجاء الأمر إلى حين حسم المحكمة الدستورية العليا النزاع، لكن تحالف الغالبية النيابية أصر على المضي في مناقشة الاتفاق.

وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان عقدت اجتماعها أمس للبدء في مناقشة الاتفاق المعروف إعلامياً بـ «تيران وصنافير»، برئاسة رئيس البرلمان علي عبدالعال الذي تعهد «الشفافية في التعامل مع الملف»، وقال عبدالعال في كلمته: «حرصت على حضور الاجتماع لأكون مستمعاً لما يطرح في هذه القاعة، من خلال الخبراء أو من أعضاء المجلس، لا سيما أن موضوع الاتفاقية حظي باهتمام غير مسبوق في وسائل الإعلام المختلفة، وكل الآراء لها التقدير والاحترام، من هو مع الاتفاقية ومن لا يوافق عليها، جميعنا على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا يجب لأي منا أن يحتكر الوطنية، سواء كان معارضاً أو موافقاً، كلنا وطنيون، كلنا مصريون ونحب هذا الوطن وندافع عن أراضيه، ولا يجب لأحد تخوين الآخر أو الانتقاص من وطنيته أياً كانت وجهة النظر». وأضاف: «للجميع الحق في إبداء الرأي، وللجميع احترام من يبدي رأيه، سواء كان هذا الرأي معارضاً لهذه الاتفاقية أو متفقاً معها، الكل حر في إبداء ما يشاء من الآراء وهذا هو حكم الدستور».

وجرى سجال بين رئيس البرلمان، وتحالف «25/30» (تحت التأسيس) المحسوب على المعارضة، والذي احتج على مناقشة البرلمان للاتفاق، ما استدعى مطالبة عبدالعال للنواب بالتصويت على البدء في المناقشة من عدمه لتوافق الغالبية. من جانبه هدد عضو تحالف «25/30» النائب خالد يوسف، باستقالة نواب من البرلمان بسبب أي أخطاء في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. لكن وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أكد خلال الاجتماع، قانونية مناقشة البرلمان للاتفاق، موضحاً أن هناك أحكاماً قضائية نهائية صادرة أبطلت ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاق، مشيراً إلى أن عمل البرلمان «رقابي متكامل على أعمال الحكومة»، مشيراً إلى أن الحكومة أحالت هذه الاتفاقية إلى البرلمان ليقوم بدوره المنوط به.

وقبل أن يبدأ ممثل الحكومة في عرض تقريرها الذي قدمته للبرلمان، والذي أوضح فيه «أن مصر احتلت الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية ولم تقر مصر أبداً بملكيتها للجزيرة بل أقرت في رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء أميركا وبريطانيا بأحقية السعودية وملكياتها المطلقة للجزيرتين ... مصر تعرف حدودها جيداً وهي على يقين بأن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبدالعزيز آلِ سعود خطابه الذي طلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتهما من الأطماع الإسرائيلية.

وأضاف: «هل سيحتاج المصريون والأجانب بداية من الآن الى تأشيرة سعودية للذهاب لجزيرتي تيران وصنافير؟» وأجاب «على الإطلاق لن يحتاج المصريون لتأشيرة للذهاب لتيران وصنافير، لأن نقل السيادة للسعودية لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليها لظروف الأمن القومي المصري». مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تعني ولا تستوجب فرض رسوم على سفن تجارية تمر في المياه الإقليمية، إلا حال رسو السفن وتقديم خدمات لها من أي نوع.

وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي كان حاضراً الاجتماع، مشيراً إلى أنه تم توقيع الاتفاق بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، وأكد أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس السابق حسني مبارك العام 1990، في شأن تنظيم الحدود البحرية، وهذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية الجزيرتين.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضاً خطاب وزير الخارجية السابق عصمت عبدالمجيد، العام 1990 لنظيره السعودي في شأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء. وأكد أنه حرصاً من مصر تجاه إلتزاماتها الدولية، ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسية، والمراقبون، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكل التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبعية للجزيرتين.