عاد الهدوء إلى محافظة «قبلي» جنوب تونس إثر اشتباكات اندلعت بين قبيلتين بسبب نزاع حول ملكية قطعة أرض أسفرت عن إصابة العشرات، فيما تواصلت احتجاجات الشبان العاطلين من العمل في محافظة تطاوين مع اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعتصمين.

وأُصيب 79 شخصاً من أهالي قريتي «جرسين» و «بشني» في الاشتباكات بسبب النزاع حول ملكية قطعة أرض، واستخدم مئات السكان بندقيات صيد وهراوات وسلاح أبيض وحجارة، قبل أن تتدخل الشرطة التونسية بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتقاتلين.

وقرر مجلس الأمن الجهوي، إثر ارتفاع وتيرة العنف والاشتباكات في القريتين (جنوب غرب)، تعزيز الحضور الأمني والعسكري بينهما، والتدخل بكل الآليات التي يكفلها القانون لفرض النظام العام ومنع حصول اشتباكات جديدة، وفق ما أكده محافظ «قبلي» سامي الغابي.

ويعود سبب النزاع بين الأهالي إلى عدم تقسيم الأراضي الاشتراكية التي تعود ملكيتها إلى الأهالي، لكن الدولة لم تقسمها في ما بينهم منذ الاستقلال عام 1956.

واستنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع قبلي) في بيان مساء أول من أمس، هذه الأحداث، معبرةً عن استعدادها لفتح قنوات حوار بين أهالي القريتين المتنازعتين.

ورفضت رابطة حقوق الإنسان، الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2016، ما اعتبرتها «ممارسات تتعارض مع مدنية الدولة والشرائع والدساتير والمؤسسات والقانون»، معبرةً عن استعدادها لفتح قناة حوار بين أهالي القريتين درءاً للفتنة وتغليباً للتعقل والحوار.