أعلن الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الجزائري أحمد أويحيى، أنه لا توجد أي خطط لإعادة حق التظاهر في العاصمة الجزائرية على رغم رفع حالة الطوارئ منذ ست سنوات، مشيراً إلى أن مخاوف أمنية جدية تسبّب استمرار هذا الوضع.

وأشار أويحيى، وهو مدير ديوان رئاسة الجمهورية، إلى أنه «لا توجد حالة طوارئ غير معلنة في الجزائر»، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة اختتام أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، أن «حالة الطوارئ أُلغيت في الجزائر في العام 2011 ويُسمح بموجب ذلك بعقد التجمعات عبر التراب الوطني»، مضيفاً أن منع التظاهر في العاصمة هو «استثناء بسبب التخوف من حدوث أعمال شغب».

وذكر بأن استثناء العاصمة من هذا الإجراء جاء «بعد مسيرة العاصمة التي أعقبت أحداث منطقة القبائل في حزيران (يونيو) 2001 وأدت إلى سقوط أرواح». ولدى سؤاله حول ترخيص السلطات للوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمثقفين والإعلاميين ضد «تجاوزات» قناة تلفزيونية خاصة»، أجاب أن ذلك كان «تجمعاً وليس مسيرة، بغض النظر عن موضوع هذا التجمع أو الأشخاص الذين نظموه أو شاركوا فيه»، في إشارة إلى السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وتمنع الجزائر التظاهر في العاصمة منذ أحداث عام 2001، حين وصل عشرات آلاف المتظاهرين من منطقة القبائل إلى العاصمة سيراً على الأقدام، ووقعت مشادات عنيفة أوقعت عشرات القتلى، وعلى رغم إلغاء الجزائر قانون الطوارئ إلا أنها تبقي على الحالة الخاصة للعاصمة.

كما علق أويحيى على شغور حقيبة السياحة في حكومة عبد المجيد تبون منذ إقالة الوزير مسعود بن عقون، معتبراً أن شغور تلك الحقيبة لا يشكل خللاً، مضيفاً أن حقائب عدة كانت شاغرة خلال الحملة الانتخابية ولم يحدث خلل في أداء الحكومة، مرجحاً في الوقت ذاته تعيين وزير للسياحة خلال الأيام القليلة المقبلة، أو تعيين وزير للسياحة بالوكالة.

وقدم أويحيى روايته في شأن الإقالة «الغريبة» لوزير السياحة بعد يومين من تعيينه ضمن الطاقم الحكومي، وقال إن ما «وقع كان خللاً من منطلق ثقة وعولج الأمر خلال 48 ساعة»، مشيراً إلى أن «الحكومة كان بإمكانها التستر على الأمر وتقع مهزلة أكبر إذا ما كُشِفت».