أعلن تحالف «دعم مصر»، صاحب الغالبية البرلمانية، المضي في مناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر مع المملكة العربية السعودية في نيسان (أبريل) العام الماضي، ويتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مشدداً على رفض «الاستقطاب والتخوين».

ومن المقرر أن تبدأ اليوم (الأحد) اللجنة التشريعية في البرلمان مناقشة الاتفاق، المعروف إعلامياً بـ «تيران وصنافير»، بعد إحالتها من الحكومة المصرية، فيما تترقب الأوساط المصرية أن تحسم المحكمة الدستورية العليا النزاع القضائي الذي نشب طيلة العام الماضي حول الاتفاق.

وأوضح تحالف «دعم مصر»، في بيان، أن مجلس النواب ولجانه سيبدآن اليوم في نظر اتفاق تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.

وشدد على أن «حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاق واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن نرضى بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور» .

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاقية «شأنها شأن أي اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها في حضور الخبراء والمتخصصين. وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم» .

وأكد أنه يثق في «المؤسسات التي قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقه التأكد من جميع الحقائق من دون خجل»، مشيراً إلى أنه «لا يجب الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات. وللأسف فإن الرأي العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة، والملاحظ أنه لا يتم عرض الحقائق بصورة متكاملة، بل يتم اجتزاؤها في أغلب الأحوال. ولا يعفي الائتلاف الحكومة من هذه المسؤولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأي العام في التوقيت المناسب.

وتعهد التحالف بـ «فتح نقاش موسع في حضور الخبراء، وسيقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، ولا يقبل تضليل الرأي العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة».

وحذر التحالف من محاولات «اختطاف المجلس بالصوت العالي لأنها لن تمر»، مؤكداً أنه سيتصدى لها بكل حزم.

وذكر البيان أنه «يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تعدي سلطة على اختصاص سلطة أخرى، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقاً لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتي قد لا تتوافر أمام الجميع، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية السياسية»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن الصورة عندما تكتمل ويتم توضيحها بكامل عناصرها فسيكون من السهل اتخاذ القرار السليم بعيداً من المؤتمرات والشعارات الرنانة بما يحقق الصالح العام الذي يحاول البعض تفويته على البلاد».