أجلت محكمة جنايات القاهرة، أسبوعاً، النطق بالحكم على 67 عنصراً في جماعة «الإخوان المسلمين»، غالبيتهم طلاب متهمون بالتورط في اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، وعزت هيئة المحكمة قرارها إلى «استمرار المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة».

وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً هارباً، أحيلوا جميعاً على محكمة الجنايات في أيار (مايو) العام الماضي.

واستمعت المحكمة خلال 36 جلسة للقضية إلى المرافعات كافة من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، وناقشت 115 شاهد إثبات بخلاف شهود النفي وعددهم 20 شاهداً.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي كشفت انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة «حماس» للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة «حماس»، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات «حماس»، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور موكب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما أن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة في الطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 حزيران (يونيو) 2015.

وأسندت إلى المتهمين جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة «حماس»، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.

واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهماً من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضاً من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي في القاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيداً لاستهدافها.

أما على صعيد الوضع الأمني في سيناء، فذكرت مصادر طبية أن عنصر أمن نقل من محيط تمركزات أمنية في محيط العريش (شمال سيناء)، إلى المستشفى لإصابته بطلق ناري من طريق الخطأ في القدم. وأفادت مصادر أمنية، أن حملة أمنية استهدفت عدداً من أحياء العريش ألقت القبض على 48 مطلوباً على خلفيات متعددة واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور أن لجنة تنمية سيناء التي يرأسها مستشار الرئيس للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب قررت اعتماد 150 مليون جنيه لإنشاء سوق حضارية لتجارة الجملة في العريش على مساحة نحو 40 فداناً.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من متخصصين لاختيار المكان المناسب لإقامة سوق الجملة للخضراوات والمنتجات الزراعية لاستقبال المنتجات الزراعية وتجار الجملة والقطاعي من مختلف المحافظات المصرية.