«علّقوا المشانق، فالقاتل يجب أن يقتل»، «فخامة الرئيس طبّق الإعدام». هكذا بدا المزاج الشعبي الذي عكسته مواقع التواصل الاجتماعي عقب جريمة قتل الشاب روي حاموش عمداً ليل الثلثاء- الأربعاء، خصــوصاً أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة قانوناً في لبنان لكنها لا تُطبّق. جريمة قتل الضحية حاموش هزّت الكيان اللبناني، مذكرة بحوادث القتل الناتجة من تفلّت السلاح المنتشر، ما دعا عدداً من الناشطين إضافة إلى أهالي 15 ضحية سقطوا جراء السلاح المتفلت إلى تنفيذ تحرّك قبل ظهر أمس، تحت عنوان «انتفاضة الأوادم ضد الزعران» بهدف «تحفيز القضاء على إنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين»، بحسب ما أكدت منظمة التــحرك الناشــطة والصحافية زينة شمعون لـ «الحياة».

وطالب الأهالي وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ «سحب السلاح من أيدي الزعران»، رافعين لافتات كتب عليها: «عجقة عرسان في المساء وعجقة زعران على الأرض»، «بيّ الكل نحن أولادك احمينا».

وكان المشنوق جدد خلال تقديمه واجب العزاء لعائلة روي حاموش تأكيد «أننا سنواصل مساعي تفعيل أحكام الإعدام لنحمي الشباب وعائلاتهم ونردع المجرمين كي لا تتكرر المأساة».

وبين ايلي نعمان (2012)، نسرين روحانا (2014)، إيف نوفل (2015)، صبحي ونديمة فخري (2015)، اليان صفطلي (2015)، جورج الريف (2015)، زياد قاصوف (2016)، مارسيلينو زماطا (2016)... تطول لائحة ضحايا السلاح المتفلّت التي ضمّت منذ مطلع العام الحالي 75 ضحية بينهم سارة سليمان، خليل القطان وطلال العوض، أديب حيزان، أمل خشفة، آية رحمون، لميس نقوش، عمار خضر الأشقر وعلي محمد عيد وروي حاموش.

قانون الإعدام صدر عام 1943 في عهد الرئيس بشارة الخوري وما بين هذا العام وعام 2004 تم تطبيق 50 حكماً بالإعدام وآخر عقوبة كانت عام 2004 خلال عهد الرئيس اميل لحود. وفي لبنان حوالى 50 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام لم توقّع مراسيم تنفيذ إعدامهم، بحسب نائب الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نضال الجردي الذي أكد لـ «الحياة» أن «العودة إلى تفعيل القانون، خطوة إلى الخلف في المسار السلبي».

واعتبرها «مفهوماً ثأرياً». ولفت إلى أن «لبنان صدّق على تعليق العقوبة بحكم الأمر الواقع من بين عشرات الدول، في إطار السياسة الأوروبية للجوار واتفاقية الشراكة حين عارض الرئيس سليم الحص التوقيع على أي عقوبة إعدام واستمررنا بهذا القرار حتى اليوم، لكنّ لبنان لم يوقع على بروتوكول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لذلك فإنه ليس ملزماً بعدم تفعيل القانون».

وتعتبر الأمم المتحدة وفق قول الجردي أن «عقوبة الإعدام ليست عقوبة رادعة، فدراسات علم الجريمة أكدت أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم لا يفكّرون بأنه سيتم اعتقالهم فهم لا يفتحون كتاب العقوبات ليروا كم سنة سيسجنون بفعل ارتكابهم هذه الجريمة أو تلك». وشدد على أن «العقوبة يجب أن تكون إصلاحية عبر خضوع المجرم إلى برامج تأهيلية، فعقوبة الإعدام ليست إصلاحية ليشعر المجرم بالتوبة، فماذا نكون فعلنا إذا أنهينا حياة شخص؟»، مشيراً إلى ما «حصل في الولايات المتحدة في السبعينات حين أعدموا أشخاصاً تبيّن لاحقاً بعدما طبّقوا اختبار الحمض النووي أنهم ليسوا الفاعلين وأن المدان بريء».

واعتبر أنه «بدلاً من المطالبة بحكم الإعدام، على اللبنانيين أن يسألوا عن سبب غياب حكم القانون بالمطلق مع الإشارة إلى الاستنسابية في تنفيذ الأحكام والمحسوبيات»، لافتاً إلى أن «المجرم ينفذ جريمته ببرودة لأنه يعرف مسبقاً أنه سيخرج من السجن بالواسطة». ودعا إلى «رفع الغطاء الأمني عن الخارجين عن القانون فالردع يبدأ بالوقاية».

الحريري : لا لإزدواجية الأمن

شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في إفطار أقامته منسقية البقاع الأوسط في «تيار المستقبل» في شتورة أمس، على أن «من دون أمن، لا استقرار ولا تنمية، ولا اقتصاد، ولا فرص عمل، والجيش وقوى الأمن وكل أجهزة الدّولة تقوم بواجباتها وتقدم التضحيات، لكن هذا الأمر لا يكفي المنطقة وأهلها من شرّ حفنة من الزّعران والخارجين على القانون، والأمن لا يحتمل أي ازدواجيّة، لا في السلاح ولا في السلطة. وسيبقى مشروعنا حصرية السلاح وحصرية السلطة بيد الدولة فقط».

الراعي: أهكذا تستباح حياة اللبناني؟

عزا البطريرك الماروني بشارة الراعي عائلات «القتلى المغدورين برصاص مجرمين لا يخافون الله، ولا يهابون القانون، ولا يعطون حياة الإنسان أي قيمة. وكان آخر الضحايا منذ يومين الشاب المأسوف عليه جداً وعلى أخلاقه المرحوم روي حاموش من بلدة المنصورية»، مثنياً «على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي تمكنت من ضبط القتلة»، متمنياً أن «تُنزل الدولة فيهم العقوبة القصوى».

وسأل الراعي في عظة: «أهكذا تستباح بدم بارد الحياة البشرية وقدسيتها في لبنان؟ إلى متى يستمر السلاح متفلتاً ومتفشياً بين الأيدي؟ كيف يمكن قبول القتل المتعمد بالشكل الذي نراه، ويدخل الجاني في عملية قضائية روتينية كأي جنحة؟ كيف ترى تحمي الدولة عندنا حياة المواطنين من الذين أصبحوا يهددون أمن الجميع؟ وكيف تردع مخالفة الوصية الإلهية الصريحة: «لا تقتل»؟ فلتدرك السلطة السياسية أن هذا التهاون في العدالة والقانون يشجع المجرمين على مزيد من الإجرام ويكثر عددهم. وإذا استمرت الحال على ما هي عليه سادت في لبنان شريعة الغاب».

وشدد على حاجة «لبنان وسورية والعراق والأراضي المقدسة ومصر وبلدان الخليج وسواها، إلى سلام المسيح ليمس قلوبهم المتألمة والمضطربة ويمس قلوب أسياد الحروب الذين يفتعلونها ويفرضونها لأغراض اقتصادية وسياسية واستراتيجية».