كل ما يعرفه المصريون من معلومات حول أسباب رفع الأسعار، وعوامل قطع العلاقات، وظروف طرح المشروعات، وذرائع زيادة فواتير الكهرباء، وبواعث انضمام «أزارو» المغربي لنادٍ فرنسي بديلاً عن الأهلي المصري، وسير تحقيقات الإرهاب، وحجم الاستثمار في العقارات، ومعيار اختيار الوزراء، ومسوغات كسر البيضة حاجز الجنيه والربع منبعه إعادة تدوير المعلومات، واستقاء المتاح من ملوك الـ «توك شو»، وإعارة الآذان للقيل والقال، وتسليم العقول للـ «فيس» (بوك) والـ «واتس» (آب).

مجموعة الـ «واتس آب» التي ينتمي إليها طلعت ياسين (40 سنة- موظف) أشبه بوكالة أنباء يتم تغذيتها على مدار الساعة، لكن غذاءها مستقى من القيل والقال. وهو يبرر اعتماده الكلي على ما تضخه مجموعة الزملاء من أخبار وأنباء لا تخلو من تحليلات بأنها «أصدق من الفضائيات الموجهة» و «أدق من مواقع الدردشة المستقطبة». وحتى لو تعرت حيناً من الصحة وتحللت حيناً من الدقة، تظل أفضل من تحلل المعلومة وتفتت المعرفة وتغلغل الشك والربية في كل ما يطرح من أخبار.

يقول طلعت ملخصاً حاله وحال كثيرين: «بث الإعلام أخباراً إيجابية وأنباء تدعو إلى الغبطة والتفاؤل يجعلني أتشكك، في حين أن بث أخبار سيئة يجعلني أيضاً أتريب. فلا الأخبار الجيدة كاملة، ولا الأخبار السيئة شاملة».

متلازمة نقص المعلومات وشح الثقة التي تعتري المجتمع المصري ليست وليدة اليوم أو الأمس، ولكنها متجذرة منذ عهود سبقت. وقد أضيف إليها في الأشهر القليلة الماضية، تحت وطأة الاقتصاد وبسبب تخبط سياسات وتعثر خطوات، حالة من اللخبطة لا تخلو من صراع داخلي بات سمة من سمات المصريين. لذا لم يكن غريباً أن يتحدث الجميع عن «الحق في المعرفة» فجأة ومن دون سابق إنذار.

الموسيقى التي توحي بإنذار شديد اللهجة تدق كل ليلة في بيوت المصريين ومقاهيهم وتجمعاتهم بعد الإفطار تجذب الجميع. نغمات موسيقية كتلك التي تسبق المشهد الرئيسي في فيلم الرعب تسبق ظهور «الحضري» (حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري) معشوق الملايين. يطل على الملايين في إعلان غريب. فهو لا يعلن عن منتج أو سلعة، بل فكرة. يتحدث بثقة وتحد معترفاً: «جوايا اثنان حضري. واحد شاف نفسه عمل كل حاجة، وواحد يقول لسة بدري. في مصر مليون حضري. لازم تعرف إنت عايز إيه ورايح فين؟! من غير ما تعرف، مش هتشوف الصورة كاملة».

الصورة الكاملة المنقوصة حيناً والمقتطعة أحياناً والغامضة دائماً لدى الغالبية المطلقة من المصريين دفعت كثيرين إلى تمني الإعلان عن آلية يحصل بها المواطن عن معلومة كاملة أو خبر معروف المصدر أو تحليل متكامل البنية. وبينما تضرب الملايين أخماساً بأسداس حول ما يقصده الحضري من الإعلان غير المذيل بجهة إنتاجية هنا أو ممول هناك أو حتى وزارة من بين الوزارات التي تنتهج هذه الآونة نهج الإعلانات التوعوية، إذ بإعلان آخر في الفاصل التالي. هذه المرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس تعلن أمام الملايين أن في داخلها إحساسين. الأول يشعرها أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، والآخر يتساءل «رايحين على فين؟» وهنا تتبلور الغاية من الإعلان. فالشعور بالتخبط بات سمة كل المصريين. تقول: «قررت أعرف. الناس لما بتعرف بتفهم وتقدر المسؤولية».

وقبل أن يبدأ الدق على أوتار الشك والريبة في أن تكون هذه الإعلانات «رسمية» المنشأ أو «حكومية» المنبع، وذلك بدافع ما أشارت إليه يونس عن «تقدير المسؤولية»، ما يطرح يدق على أوتار مزيد من ربط الأحزمة على البطون وتحمل العاتق لقدر أكبر من مخزون الهموم، ظهر الكاتب المصنف «معارضاً» إبراهيم عيسى في الإعلان نفسه وشاكياً من العرض نفسه.

«جوايا صوتين. صوت يقول صدّق، وصوت يقول اوعى تصدّق. صوت يقول ماشية زي الفل، وصوت يكذبه. شغلتي أساسها المعلومة.لا تستغلني، ولا تستخف بعقلي، ولا تتركني عديم المعلومة. حين نعرف نقدر المسؤولية». كلمات عيسى تدفع الملايين إلى التكهن بما قد يفاجأ به المصريون في المستقبل القريب. فريق يرى أنها بداية لحملة توعوية هدفها إما الشعب للضغط على الحكومة لمعرفة المعلومات، أو هدفها الحكومة لإتاحة المعلومات للشعب. فريق آخر يؤكد إنها «لعبة» يلعبها النظام لتسكين الآلام وتهدئة الأوضاع. وثالث يشير إلى إنها حملة ترفع راية المسؤولية المجتمعية للشركات غايتها تنوير عقول التفكير وتفتيح مسام الحقوق. ورابع يسخر مؤكداً إن «الحداية لا تحدف كتاكيت» فالإعلانات باهظة الكلفة، لا سيما أن الإعلانات التلفزيونية تلتها حملة إعلانات في الشوارع، والمؤكد أن الغاية منها التربح والإجهاز على الجيوب، وليس التنوير وتفتيح العقول.

وتظل الجهة المعلنة تقف في الظل وراء وكالة إعلانات ضخمة، لكن حديث المؤشرات يقف في النور. مؤشر منظمة الشفافية الدولية يشير إلى أن الدول التي تأتي في ذيل الترتيب هي التي تعاني حجماً أكبر من غياب الثقة، وسوء إدارة المؤسسات العامة وتفتقر إلى قوانين مكافحة الفساد. أما تلك التي تسيطر على منطقة الرأس، فهي ذات خصائص مميزة أهمها حرية الصحافة ونزاهة المسؤولين وقدرة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

يذكر أن مصر احتلت المرتبة 108 من بين 179 دولة في مؤشر الشفافية وإتاحة المعلومات والحق في المعرفة.