ترغب الأطراف السياسية في العراق بتأجيل الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الحالي، إلا أنها تتخوف من تأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية وإدخال البلاد في فراغ دستوري.

وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي حذر قبل أيام مما اعتبره «مؤامرة» لتأجيل الانتخابات التشريعية و «فرض حكومة طوارئ تقف وراءها الولايات المتحدة لعزل الإسلام السياسي».

وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود لـ «الحياة»، إن «أي تلاعب في موعد الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل سيدخل البلاد في الفراغ الدستوري وسيسمح لعدد من الدول الإقليمية التي طالما سعت إلى إفشال العملية السياسية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ». وشدد على أن «التحالف الوطني» يرفض فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية ويصر على إجرائها في موعدها المقرر لضمان استمرار العملية السياسية، وهناك وقت كاف لترتيب الأوضاع والاستعداد للعملية الانتخابية».

إلا أن النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي أكد أمس أن «انتخابات البرلمان ستجرى في موعدها الدستوري بلا تأجيل أو تمديد، غير أن المحلية أصبحت بحكم الواقع مؤجلة وستدمج مع البرلمانية العام المقبل». وأشار في بيان إلى أن «قانون الانتخابات المحلية وتسمية مفوضية جديدة من أولويات جدول أعمال مجلس النواب في فصله التشريع الجديد بعد شهر رمضان». وأضاف أن «القوى السياسية ستنخرط في حوار وطني جاد ومسؤول للتوصل إلى رؤية مشتركة لحاضر ومستقبل البلد والحرص على وحدته وتعزيز الشراكة».

وكان النائب عن «تحالف القوى» قتيبة الجبوري أكد أن «إجراء الانتخابات حالياً في المناطق المحررة أمر مرفوض، وقال في بيان: «نرفض إجراء انتخابات في المناطق المحررة في الوقت الحالي ما لم تقم الحكومة بإعادة النازحين وبسط الأمن والاستقرار في تلك المناطق، خصوصاً قضاء بيجي والصينية وسليمان بيك ويثرب وبقية مناطق محافظة صلاح الدين، وإكمال تحرير الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط وتحرير قضاء الحويجة وبقية مناطق محافظة الأنبار، وكذلك إكمال تحرير محافظة نينوى وبسط الأمن والاستقرار في ديالى».

وتابع: «إننا في تحالف القوى سنمنح الحكومة مدة ستة أشهر لتنفيذ ذلك كي نتمكن من إجراء الانتخابات، وبخلافه سيكون لتحالف القوى موقف آخر من الحكومة وسيترجم هذا الموقف إلى آليات عمل في مجلس النواب العراقي لتصحيح المسار السياسي والحكومي».