حذر رئيس الوزراء السوداني السابق، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من انتقال أزمة دارفور بكل تداعياتها السياسية والأمنية الى الخرطوم، ورأى أن تلك المشكلة في تصاعد وليس في تراجع وستضرب النسيج السوداني بحكم تركيبة إقليم دارفور وانتشارها في كل أنحاء البلاد.

وقال المهدي إن اعتقاد نظام الرئيس عمر البشير بأن مشكلات السودان انتهت بالانخراط في حوار مع واشنطن لرفع العقوبات والتعاون مع الدول الأوروبية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مجرد أمانٍ لا صلة لها بالواقع، موضحاً أن الدول الغربية لن تطبّع علاقاتها مع الخرطوم إلا عبر 63 قراراً صدرت عن مجلس الأمن الدولي في شأن الأوضاع في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها.

ورأى المهدي خلال حفل إفطار رمضاني أن الأوضاع في ليبيا وجنوب السودان ستنعكس سلباً على السودان بسبب الاستقطاب والمواجهات العسكرية، موضحاً أن «مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الخرطوم كان بين متفقين»، وقال إنه لا يمكن تجاوز الآخرين من القوى المعارضة والمسلحة، مؤكداً أن أزمات السودان قائمة ولن تُعالَج إلا بتوافق بين القوى. ودعا المهدي إلى «بروسترويكا» (إعادة بناء) في القوى السياسية التاريخية والعقائدية وأن تعيد هيكلة نفسها، بعدما تجاوز عدد الأحزاب السودانية أكثر من 100 واقترح دمجها في 3 تيارات تطرح نفسها أمام الشعب، الأول تأصيلي (يمين) والآخر تحديثي (يسار) وآخر يعني بالتأصيل والتحديث (وسط)، ورأى أن الجيل الحالي من السياسيين لو لم يستطع معالجة قضايا البلاد فإنها ستتمزق، مشيراً إلى أنه ناقش ذلك مع الزعيم الإسلامي حسن الترابي قبل وفاته.

من جهة أخرى، رحبت «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي، بموقف دول «الترويكا» والاتحاد الأوروبي في شأن المعارك الأخيرة بدارفور، وطالبتها بإيجاد اتفاق مراقَب لوقف القتال. وأعربت مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج) وسفارات دول الاتحاد الأوروبي في الخرطوم عن قلقها البالغ إزاء تجدد القتال في دارفور، داعية لوقف المواجهات والعودة إلى التفاوض.

وأكد كبير مفاوضي «حركة تحرير السودان» علي ترايو استعداد الحركة للوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام بناءً على موقفها المبدئي للحل السلمي. وأكد ترايو استعداد الحركة أيضاً لوقف العدائيات باعتباره مدخلاً لمخاطبة الوضع الإنساني «الكارثي» في الإقليم، لكنه لفت نظر المجتمع الدولي إلى دأب الحكومة على خرق اتفاق وقف النار ما يستدعي من الوساطة إلزام الأطراف عبر اتفاق مراقَب.

ورأى أن الحكومة استغلت التراخي الدولي واعتدت على مواقع حركته في مناطق بدارفور عدة «لفرض السلام عبر فوهة البندقية ونتج من هذا العدوان كارثة إنسانية».