نشطت الاتصالات في لبنان أمس من أجل بلورة الاتفاق على المبادئ العامة لقانون الانتخاب وصوغ تفاصيله التي تحتاج إلى استكمال، بعد أن نجح إفطار القصر الرئاسي مساء أول من أمس في تبديد أجواء التشنج السياسي، لا سيما بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري.

وعقدت اجتـــماعات عـــدة في هذا الصدد تناولت بعض التفاصيل التي لم تحظَ بعد بموافقة الفرقاء كافة، على رغم قبول الجميع بالنسبية المطلقة في 15 دائرة انتخابية. ومن بين هذه التفاصيل مدة التمديد للبرلمان الحالي من أجــــــل أخذ الوقت الكافي لتدريب الإدارة اللبنانية على النظام الانتخابي الجــديد الـــــقائم على النسبية، إذ أنها المرة الأولى في تاريخ الانتــخابات الـــنيابــية اللبنانية التي يعتمد هذا النظام الذي كان قائماً على النظام الأكثري منذ ما قبل الاستقلال.

وعلمت «الحياة» من وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه لقي تفهماً من عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري لوجهة نظره بالحاجة إلى 7 أشهر لتنظيم الانتخابات، وبأن هذه المدة تعني إجراءها آخر العام، في فصل الشتاء وهذا أمامه عوائق تتعلق بالطقس والطرقات في المناطق النائية، ما يعني وجوب تأجيلها إلى أقرب موعد في شهر آذار (مارس) من عام 2018، قبل الدخول في شهر رمضان من العام المقبل.

ومع إقرار الفرقاء جميعاً باعتماد الصوت التفضيلي في القضاء (لا الدائرة الانتخابية)، على أن يكون غير طائفي، فإن البحث ما زال دائراً حول كيفية احتسابه، فالإشكالية ستكون في حال نيل المرشح على أصوات تفضيلية في القضاء أقل من تلك التي حصل عليها في الدائرة، وعندها أي الأصوات هي التي تحتسب لمصلحته؟ ويقترح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن تحتسب أصوات التفضيل من ناخبي الطائفة التي ينتمي إليها المرشح المفضل بدلاً من أصوات الناخبين الذين يختارونه من سائر الطوائف. إلا أن مصادر معنية اعتبرت أن هذه الصيغة مستحيلة، لصعوبة تمييز الهوية الطائفية بين الناخبين في صندوقة الاقتراع.

ومن النقاط التفصيلية أيضاً عتبة تأهيل اللوائح لفوز مرشحين، حيث اتفق على ألا يحتسب أي نجاح لأي نائب من لائحة حصلت على أقل من 10 في المئة. ويفترض البت في الإصلاحات الواجب إدخالها على عملية الاقتراع، ما يحتاج إلى مزيد من البحث، بعضه تولاه تقنيون والآخر يجري بحثه على المستوى السياسي.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيفي بما وعد به اللبنانيين بأن «يكون هناك قانون انتخابي جديد عادل على رغم الصعوبات التي واجهت الوصول إلى مثل هذا القانون»، لافتاً إلى أن «بداية الإصلاح تكون من خلال المجلس النيابي الذي يمثل الشعب اللبناني بكامله». ووعد بأنه «فور الانتهاء من وضع قانون جديد للانتخابات سننكب على معالجة مسائل أخرى لأننا ندرك مكامن الخلل التي تحتاج إلى تصحيح، من خلال مكافحة الفساد والبدء بورشة البناء».

والتقى عون رئيس أساقفة نيويورك ومتروبوليت سائر أميركا الشمالية جوزيف الزحلاوي مع وفد من الأبرشية المسيحية الأرثوذكسية الأنطاكية الذي أكد «أهمية أن يعيد رئيس الجمهورية الرجاء والتفاؤل للبنانيين ومن خلالهم إلى المسيحيين في المشرق».

وأشار نائب رئيس الأبرشية فواز الخوري إلى «استعداد 300 كنيسة في أميركا للمساهمة في تسجيل اللبنانيين الراغبين بالجنسية اللبنانية». ورد عون مشدداً على «أهمية التشبث بالأرض التي نحمل هويتها وضرورة تسجيل اللبنانيين أبناءهم لاستعادة الجنسية»، واصفاً «الظروف التي يمر بها الشرق بالمرحلة الأصعب».

وكان عون التقى بعد إفطار غروب أول من أمس في قصر بعبدا رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي قال: «قادمون على قانون جديد ولا للتمديد ولا للستين. هذه الليلة مباركة».

وعبر النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس عن ارتياحه وتفاؤله بـ«مستقبل لبنان وازدهاره وإنمائه»، داعياً في بيان «أهل السياسة والمجتمع المدني وكل الفعاليات المهتمة بالشأن العام إلى التــعاون والعمل معاً يدا واحدة لما فيه خير لبنان وشعبه الذي يستحق من الجميع كل جهد وكل عمل طيب يخدم ديمومة لبنان والعيش الواحد». وشدد على «وحدة الصف والكلمة التي من شأنها تأمين المناعة الكافية للصمود والنهوض على رغم كل الغيوم السود التي تحيط ببلدنا».

ولفت إلى أنه «في زيارته الأخيرة، لمس خلال لقاءاته القيادات والمرجعيات السياسية والروحية والأهلية حرصها وسعيها الدائم لتذليل كل الصعوبات وهذا أمر حيوي ويبشر بالخير ويمهد للخروج مما نحن فــــيه وللسير قدماً نحو لبنان الدولة، دولـــة العــــدالة والديـــموقــــراطية، دولة الـــقــانون والمؤسسات التي تخدم وتحقق طموحات الناس».

وقال: «إني وإن غادرت فبالتأكيد سأعود قريباً وسنستمر بالقيام بواجبنا الوطني تجاه بلدنا الذي نفاخر به. وسنبقى دائماً إلى جانب أهلنا ووطننا في السياسة كما في الإنماء ونتطلع بتفاؤل لإنجاز قانون انتخابي عادل ومنصف وعصري يساهم في بناء حق وديموقراطية وحرية التمثيل لكل مكونات الشعب اللبناني من دون غبن أو إجحاف. وبذلك نكون خطونا خطوات متقدمة نحو حياة سياسية لبلد مزدهر وآمن ومستقر في محيطه وبيئته العربية».

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن الانتخابات النيابية في حاجة الى ستة أو سبعة أشهر لإجرائها.

وعرض المشنوق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قانون الانتخابات وورقة العمل التي أعدتها الوزارة مع الأمم المتحدة حول المدة اللازمة لإجراء الانتخابات على قاعدة النسبية، وقال: «تشاورت مع الرئيس بري حول موضوع قانون الانتخاب الذي ينتظر أن ينتهي خلال أيام قليلة، وسلمته ورقة العمل التي أعدتها الوزارة في شأن المدة اللازمة لإجراء الانتخابات للمرة الاولى في لبنان على قاعدة النسبية مع التعقيدات التقنية التي تحتاج الى وقت أطول بكثير من الاحتساب الأكثري الذي تعودنا عليه. وعملياً، لا بد من دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الأقلام ولكل الموظفين الإداريين الذين أيضاً يخوضون مثل هذه التجربة للمرة الأولى».

وأضاف: «واضح في الدراسة أن الفرز لا يمكن أن يكون إلا إلكترونياً، وبالتالي الحاجة الى وجود لوائح ممغنطة وأسماء مكبرة مع صور وطباعتها، واللوائح يجب أن تكون داخل مراكز الاقتراع، إضافة الى كيفية احتساب النتائج وعلى أي قاعدة، وكيفية التدرب والتعلم على ذلك، ليس فقط للناخبين بل أيضاً للقضاة والموظفين، من خلال حملة إعلامية مكثفة وطويلة الأمد، وأيضاً من خلال اعتماد وسائل العلم الحديث والتقنيات التي تحقق النتائج السلمية من دون أي شك. وتفاهمنا على أن هذه المسائل لا علاقة لها بالسياسية، هذه مسائل تقنية لا بدّ من أن تأخذ وقتها وأن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار في القانون. واقترح الرئيس بري أن تشكل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذا الأمر ووضعه داخل القانون الذي سيعرض في مجلس الوزراء ثم في المجلس النيابي».

وعما إذا كان الفرز الإلكتروني سيحصل داخل قلم الاقتراع أم سينقل الى مركز القضاء، أجاب: «لا ضرورة لأن ينقل، يمكن أن يحصل داخل مركز الاقتراع».

قيل له هل هذا يعني الحاجة الى ستة آلاف ماكنة؟ فأجاب: «ليست المسألة مسألة تأمين هذا العدد، فالعدد سهل، لكن المسألة هي مسألة خبرة الشخص الذي سيستعملها، خبرة المعلمين الذين تبين في الانتخابات البلدية أن خبرتهم محدودة. لأن كل القدامى الذين يعرفون هذه القواعد تقاعدوا حتى على النظام الأكثري، فكيف على النظام النسبي؟ ستكون القصة أكثر تعقيداً. المسألة تحتاج الى وقت والى تدريب فقط».

وحول ما إذا كانت هناك أموال مرصودة لهذا الموضوع، أوضح: «لدينا قدرة على أن نحصل على مساعدات من مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة تشجيعاً للعملية الديموقراطية. بالتأكيد هذا الأمر سيكون مكلفاً، لكن أهم من الكلفة المالية هو الوقت، فالوقت سيكون على الأقل سبعة أشهر بموجب هذه الدراسة، من ستة أشهر الى سبعة أشهر كحدّ أقصى».

وعن قول بري أن اللبناني شاطر ويستطيع أن يتعلم بثلاثة أو أربعة أشهر، لفت: «الدراسة التي قدمتها له تؤكد أن اللبناني شاطر، لكن على رغم كل شطارته نحن نتكلم عن ملايين المواطنين وليس عن عدد محدود، زائد أننا نتكلم عن آلاف الموظفين والقضاة الذين يحتاجون على الأقل الى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر بإشراف الأمم المتحدة لشرح هذا الموضوع».

وعندما قيل له الى متى سيكون التمديد؟ أشار: «عملياً، الحّد الأدنى ستة أشهر والحدّ الاقصى سبعة أشهر».

وعرض بري الوضع الراهن وقانون الانتخابات مع وزير الإعلام ملحم رياشي.

وفي إطار التواصل والمشاورات لاستكمال إنجاز القانون التقى نائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان في «بيت الوسط» رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور مدير مكتبه نادر الحريري.

بعد اللقاء قال عدوان إنه «يهدف إلى التعجيل في البحث في النقاط المتبقية من مشروع قانون الانتخاب، والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، من أجل التوصل إلى تفاهم واضح حولها. فالهدف واضح، الكل يعلم أن هناك قانوناً جديداً وبدأنا السباق مع الوقت. فهناك اجتماع للحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ولا بد من الانتهاء من كل هذه الأمور قبل هذا الاجتماع، لكي تتمكن الحكومة في أسرع وقت ممكن من إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد، والذي نأمل بأن يقر في الجلسة المقبلة، لكي ترسله في أوائل الأسبوع الذي يليه إلى المجلس النيابي».

وأضاف: «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وجلسة اليوم كانت مفيدة جداً وإيجابية. هناك استكمال للاتصالات مع بقية الأفرقاء، والتواصل لا يتوقف، وأعتقد أننا في عد عكسي نحو إقرار قانون انتخابي جديد».

وقال رداً على سؤال: «هناك أمور تقنية متعددة في قانون الانتخاب، وهناك موضوع نقل المقاعد الذي ليس موضوعاً تقنياً بحتاً. هناك أمور تتعلق بطريقة الفرز وبعدد من المواضيع الأخرى، ولكن الحمد لله كل الأفرقاء مصممون على الذهاب إلى قانون انتخابي جديد. البحث يتقدم وكذلك العمل، وأتصور أننا سائرون في الاتجاه الصحيح».

والتقى الحريري وزير المهجرين طلال إرسلان الذي «ثمن عالياً دور الرئيس الحريري الشخصي والمميز باستيعابه وسعة صدره الكبيرة للوصول إلى حلول جدية لكل الأزمات في البلد، وبخاصة موضوع قانون الانتخاب». وقال: «أنا أعتبر أنه لولا الرئيس الحريري بمقارباته الجدية، ولولا تنازلاته الشخصية، لما كان بالإمكان أن نصل حقيقة إلى قانون انتخاب».

وأضاف: «المساعي والجهود التي بذلت وتبذل اليوم تبشر بالخير بأننا سنصل إلى قانون يرضي اللبنانيين، وأتمنى أن يكون بحجم طموحاتنا جميعاً كمواطنين، قبل أن يكون كسياسيين، لأن البلد في حاجة إلى نقلة نوعية باتجاه التطوّر وتطوير عمل مؤسساته الدستورية، وحجر الزاوية في ذلك يكون قانون الانتخاب».

وزاد: «أجدد التأكيد على دور الرئيس الحريري الشخصي، وقبل أن يكون رئيس حكومة رسمياً، في تقديم كل التنازلات وكل المتطلبات الشخصية والسياسية التي يمثلها لمصلحة البلد وتعزيز وحدته ووحدة المؤسسات الدستورية وعدم السماح ببذور الخلاف بين المؤسسات الدستورية أو بين الرؤساء، ما شكل صمام أمان في هذه الفترة العصيبة التي تمر فيها المنطقة، والتي يمكن أن تعرض البلد إلى أخطار نحن في غنى عنها، في حال لم نتمكن من إدارة الأحوال الداخلية بكثير من الحرص والائتمان».

إلى ذلك، وضعت «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» (لادي) في مؤتمر صحافي عقدته أمس، ملاحظاتها على قانون الانتخاب المقترح من النائب جورج عدوان (يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة) بعنوان «إنجاز نسبي وخطر على بقية الإصلاحات». وحذرت من أن «النظام النسبي بدوائر صغيرة أو متوسطة، كما هو مطروح حاليا (15 دائرة، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13 مقعداً)، مع كوتا مذهبية ومناطقية، يضعف كثيرا من مفعول النسبية ويحوّلها إلى نظام أكثري مبطن».

وطالبت بـ «عدم اعتماد أي شكل من أشكال العتبات الانتخابية في النظام المقترح لكي لا يؤدي ذلك إلى استبعاد مقصود لبعض الفئات أو المجموعات من التمثل».

أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن «همنا الأساس إلغاء التمديد والفراغ والستين والوصول إلى قانون انتخاب، والنسبية هي الأفضل». وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي: «القانون الذي هناك اتجاه للسير به اليوم، وهو قانون النسبية مع الـ15 دائرة، أخذ شرعيته عملياً هنا في بكركي وتم التوافق عليه، من الأحزاب والتيارات الأربعة وكان الخيار الثاني بعد الأرثوذكسي».

وأضاف: «أبلغنا البطريرك أن هذه المهمة يبدو أنها على طريق الإنجاز. من المؤكد أنها تحتاج إلى استكمال ومتابعة، ونحن سنبقى نقاتل لتحصيل الأفضل والأحسن في ما يتعلق بالتمثيل، ونأمل بأن يتم هذا الأمر بتحصينه بصحة التمثيل والضمانات والاستكمالات اللازمة معه، خصوصاً أن مشروع مجلس الشيوخ كان يجب أن ينجز فإن لم نتمكن اليوم لظروف معينة يفترض إنجازه قبل الدورة المقبلة». وقال: «هناك أمور أخرى مرتبطة بالمناصفة وإذا أردنا فعلاً تثبيت الناس في أرضهم يجب إيقاف عملية نقل النفوس الجماعي، وأعتقد أنه توجد لدينا فرصة اليوم لننجز جملة من الأمور تعطي المزيد من الطمأنينة والمعنى الحقيقي لعيشنا الواحد».

وأوضح باسيل أن «موضوع نقل المقاعد لم نطرحه نحن بل طرحنا ما هو أعمق من ذلك لصحة التمثيل التي تتحقق بجملة من الأمور قد نستعمل أجزاء منها في بعض الأوقات، ما من شيء جامد فمع إقرار القانون هنالك أمور ننجزها اليوم وتليها أمور أخرى تابعة».

وأكد أن «من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين المهل وقد عينها بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يعد هذا القانون ليرفع إلى الحكومة لكي تقره بدورها وتحوله إلى المجلس النيابي».

وحول إمكان تأخير إصدار القانون لحلحلة بعض الأمور التفصيلية، أكد باسيل أن «ما من خيار إلا الاتفاق على قانون انتخاب ولا يجوز أن نوقف هذا القانون من أجل تفاصيل غير مهمة، لقد برز هذا القانون من بكركي منذ 4 سنوات، لقد وضع هذا القانون على الطاولة وهو أساس، لا يجب أن يقلق أحد من هذا الموضوع لأن هذا هو همنا الأساس، هذا قانون الانتخاب حكماً أفضل من الستين». وقال: «لدينا مسؤولية تاريخية بما نفعله أمام الناس، فنحن نتكلم اليوم من بكركي ونحن نعد قانون انتخاب لما بعد 2050».

وكان باسيل التقى ليل الاربعاء - الخميس الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.