أثار رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج سجالاً واسعاً أمس، بإعلانه إنشاء 7 مناطق عسكرية في أنحاء البلاد، تتبع له بصفته «القائد الأعلى للجيش». وتُناط بكل من هذه المناطق العسكرية مهمة حفظ الأمن فيها، ودرء التهديدات والأخطار التي تتعرض لها. وأعلن الجيش الوطني ليل أمس سيطرته على مناطق واسعة من الجفرة ومحاصرة قاعدتها الجوية.
ونص قرار حمل الرقم 31 وصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج ليل الخميس- الجمعة، على أن المناطق المذكورة هي: منطقة طرابلس العسكرية ومنطقة بنغازي العسكرية والمنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة العسكرية الغربية ومنطقة سبها العسكرية (جنوب)، إضافة إلى منطقتي طبرق والكفرة. وسيكون لكل من هذه المناطق العسكرية، قائد يسميه «القائد الأعلى للجيش»، ويتبعون رئاسة الأركان التي لم يسم المجلس بعد ضابطاً لتوليها.
وتضع هذه الخطوة حكومة السراج في مواجهة مع المشير خليفة حفتر «القائد الأعلى للجيش» الذي يتمركز في الشرق وتسيطر قواته على جزء كبير من المناطق السبع المذكورة، ما يحول القرار إلى مجرد «حبر على ورق» كما وصفته أوساط حفتر.
وأبلغ «الحياة» مصدر مطلع في طرابلس، بأن القرار أتى في ظل ضغوط من «تيار الإسلام السياسي» وحلفاء السراج في مصراتة، بهدف إجهاض أي اتفاق للتعاون مع حفتر. وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي غداة مطالبة التجمع السياسي لنواب مصراتة السراج في بيان صادر في 26 أيار (مايو) الماضي، بتسمية (أصحاب) المناصب العسكرية والأمنية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مصراتة حصلت على «امتياز» في هذا القرار، إذ ألحقت البريقة، حيث موانئ النفط، بالمنطقة الوسطى العسكرية التي تقع تحت سيطرة قوى أمر واقع متحالفة مع السراج وخاضت معركة سرت ضد «داعش» تحت لواء حكومته.
ولوحظ أن فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، سارع إلى النأي بنفسه عن القرار، مؤكداً أمس، أن السراج اتخذه بمفرده، فيما أفادت مصادر الأخير بأن القرار صدر عنه شخصياً باعتباره السلطة السياسية المنوطة بها مهمة «القائد الأعلى للجيش»، بموجب اتفاق الصخيرات الموقع برعاية الأمم المتحدة.
في الوقت ذاته، رأت أوساط موالية لحفتر أن القرار يهدف إلى قطع الطريق على الجيش للتقدم نحو مناطق جديدة على تخوم سرت وطرابلس، بعد سيطرة قواته على مدينة الجفرة أمس. وقارنت تلك الأوساط بين استحداث مناطق عسكرية وإنشاء غرف عسكرية في السابق، وهي التجربة التي أتاحت سيطرة الميليشيات في الغرب.
وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن المناطق العسكرية المذكورة تتداخل مع تلك التي تسيطر عليها قوات حفتر، مثل فزان والجفرة وبرقة، مشيرة إلى أن القوات الموالية لحفتر متواجدة أيضاً في العزيزية القريبة من طرابلس وفي مناطق في الغرب مثل الوطية وبئر الغنم والزنتان والرجبان والصيعان وورشفانة.
وأشار مراقبون في طرابلس إلى أن بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تضمن تعبيراً لا يخلو من مغزى، إذ اعتبر أن المناطق العسكرية السبع ستكون جزءاً من الجيش وتتبع مباشرة رئيس الأركان الذي سيعينه السراج.
وينص القرار على أن قائد المنطقة العسكرية مسؤول عن القوات التي يتولى قيادتها، وعن «رفع درجة استعدادها وتدريبها وإنجازها مهماتها القتالية، وكل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب».
في المقابل، تلتزم رئاسة الأركان العامة بـ «توفير كل ما تحتاج إليه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في مناطقها، وتلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات في المناطق العسكرية».
ومعلوم أن ليبيا كانت مقسمة في عهد العقيد معمر القذافي إلى ثلاث مناطق عسكرية فقط هي: الجنوبية والغربية والشرقية، وبعد إطاحة نظامه في 2011، قسمت البلاد إلى أربع مناطق عسكرية هي: طرابلس (غرب)، وسبها (جنوب)، والوسطى، ومنطقة بنغازي العسكرية (شرق).
الجيش الليبي يدخل الجفرة بعد دك مواقع الإرهابيين
دخل الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر أمس، إلى مدينة الجفرة في وسط البلاد. وأفادت عسكرية بأن التقدم إلى الجفرة تم من مدخلها الغربي في ودان، حيث اشتبك الجيش مع مسلحين تشاديين مختبئين في مزارع منتشرة في المنطقة.
وكان الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري أعلن أن «سلاح الجو استهدف مواقع الجماعات الإرهابية في منطقة الجفرة ومحيطها، وأن القوات البرية باتت على مشارفها وستدخل المعركة مباشرةً بعد إنهاك الجماعات الإرهابية بالضربات الجوية». وأضاف أن «القصف الجوي استهدف 6 سيارات مسلحة لسرايا الدفاع عن بنغازي دُمِّرت بالكامل أثناء دخولها مدينة هون، إضافةً إلى استهداف أحد مخازن الذخيرة».
وشن الطيران الحربي الليبي أكثر من 10 غارات على مدينة هون في منطقة الجفرة، استهدفت إحدى المزارع ومقر الشرطة العسكرية والقاعدة الجوية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لهون.
من جهة أخرى، قالت قوة تعمل تحت إمرة حكومة الوفاق الليبية التي توسطت الأمم المتحدة في تشكيلها، إنها تعمل على تأمين المطار الرئيسي في طرابلس والمغلق منذ تعرضه لأضرار شديدة في قتال بين ميليشيات وقع عام 2014 وكان يسيطر عليه فصيل منافس حتى الأسبوع الماضي.
وتمكن الحرس الرئاسي الذي شكلته حكومة الوفاق الوطني التي تساندها المنظمة الدولية من الوصول إلى مطار طرابلس الدولي، بعدما دانت الغلبة في قتال ضار حصل في العاصمة يوم الجمعة الماضي، لجماعات متحالفة معها في شكل فضفاض.
وحلقت طائرة ركاب أول من أمس، على ارتفاع منخفض فوق المطار كي تظهر للصحافيين أن المكان بات آمناً. وقال رئيس الحرس الرئاسي نجمي الناكوع: «نحن في مطار طرابلس الدولي من دون أي تحكم من أي جهة. الآن المطار يؤمَّن من قوات شرعية». وأضاف أن معسكرات وغيرها من المواقع الاستراتيجية سُلِّمت للسلطات المختصة بعد اشتباكات الجمعة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مناسبة لإعادة فتح
سفارتها في ليبيا، على رغم تصريحات لرئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة قال فيها إن باريس تريد إعادة فتح بعثتها الديبلوماسية قريباً.
وأغلقت فرنسا سفارتها في طرابلس عام 2014 وسط تزايد الاضطرابات في البلاد، لكن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج قال في بيان في 30 أيار (مايو) الماضي، إن الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون وعده بإعادة فتح السفارة في أقرب وقت ممكن.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: «سفارتنا الخاصة بليبيا موجودة حالياً في تونس. نود إعادة فتحها في طرابلس بمجرد أن تصبح الأوضاع الأمنية ملائمة». وأضاف أن المبعوث الفرنسي الحالي يزور ليبيا بانتظام.
وأصدر مكتب ماكرون بياناً أول من أمس، بعد يومين من المحادثات مع السراج، وقال إن باريس ما زالت تدعم حكومته وتود أن تنعم ليبيا بالاستقرار والوحدة، استناداً إلى اتفاق سياسي بين الفصائل المتنافسة. وأعادت إيطاليا فتح سفارتها في طرابلس هذا العام لتصبح أول بعثة ديبلوماسية غربية تعود إلى البلاد. وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الفرنسية السابقة تؤيد علناً حكومة السراج، في حين عملت وزارة الدفاع عن كثب مع حفتر. | 
