اتهم رئيسا حركتي «العدل المساواة» جبريل إبراهيم و «تحرير السودان» مني أركو مناوي، القوات السودانية بارتكاب جرائم نهب وحرق واغتصاب طاولت المدنيين في 90 قرية بشمال دارفور، ما تسبب في تهجير نحو 40 ألف نسمة إلى الجبال.

ولاحقت القوات الحكومية عناصر للحركتين في وحول منطقة «عين سيرو» بعد أن دارت قبل أيام معارك ضارية بينهما في ولايتي شمال وشرق دارفور.

وقال إبراهيم ومناوي في بيان مشترك إن «نظام الخرطوم بدأ حملة عدوان متزامن على مواقع الجبهة الثورية السودانية ممثلة في مواقع حركة تحرير السودان بقيادة مناوي والمجلس العسكري الانتقالي بقيادة نمر عبدالرحمن».

وطالبت الحملة بحماية قرى المواطنين الآمنين بدءاً من قرى منطقة «مارلا» جنوب دارفور، وقرى مناطق «بعاشيم ومكجر» وقرى المنطقة الشمالية عامةً. وأكدت الحملة أن الحملات تصاعدت وتيرتها بوحشية كبيرة خلال اليومين الماضيين بعد إدخال قوات الدعم السريع والقصف الجوي المتواصل.

وأوضح البيان أن الهجوم شمل مناطق واسعة في شمال غربي مدينة كتم. وأكد البيان أن أكثر المناطق تضرراً هي منطقة «عين سيرو». وأضاف: «شمل القصف والنهب والعنف الجنسي والحرق أكثر من 90 قرية، ما اضطر سكانها الذين يفوقون 40 ألف نسمة من النساء والأطفال والعجزة إلى اللجوء إلى شعاب الجبال المجاورة وما زالوا عالقين بها من دون ماء أو طعام أو مأوى، الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية شبه محققة».

في شأن آخر، أعلن جهاز الأمن والاستخبارات السوداني توقيف أكبر تجار سلاح، ومهرب بشر على المستوى الإقليمي. وكشف الجهاز عن تلقيه دعماً لوجستياً أميركياً لمكافحة تهريب البشر من أفريقيا عبر الأراضي السودانية.

وأكد مدير جهاز الأمن والاستخبارات في ولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا العميد محمد الطيب، أن الجهاز يعمل ضمن المنظومة الدولية في محاربة ظاهرة التسلل وتهريب البشر عبر الحدود، لافتاً إلى تلقي الجهاز دعماً لوجستياً وفنياً ومعونات من بعثة أميركية زارت الولاية أخيراً، ووقفت على الجهود التي بذلتها السلطات، وجدية جهاز الأمن في مكافحة هذه الظاهرة، كاشفاً عن القبض على مجموعة من أكبر تجار السلاح والبشر في الإقليم.

وأكد الطيب أن جهاز الأمن يبذل جهوداً كبيرة للقضاء على ظاهرة تجارة السلاح، والحد من الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا عبر شبكات لتهريب البشر»، مشيراً إلى أن الجهاز يرصد تحرك بعض العناصر المشبوهة، التي تنشط في الشريط الحدودي لولاية القضارف مع إثيوبيا لترويج السلاح وتهريب البشر.

إلى ذلك، قُتل جندي نيجيري من القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» بعد إطلاق النار عليه ونهب السيارة التابعة لبعثة الأمم المتحدة التي كان يقودها في وسط مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء الحسين أمس، إن الجندي النيجيري وصل إلى سوق قرب المنطقة الصناعية بسيارة بمفرده، وكان يرتدي زياً مدنياً ومن دون حراسة ولم يتّبع الإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع وحدته العسكرية في بعثة «يوناميد». وأكد مسؤول في بعثة «يوناميد» أن مجموعة مسلحة أطلقت أعيرة نارية كثيفة على الجندي النيجيري أثناء وجوده في المنطقة الصناعية لشراء بعض قطع الغيار، وأصيب بجروح، فنُقل إلى مستشفى نيالا لكنه سرعان ما فارق الحياة.

من جهة أخرى، وقّعت الحكومتان السودانية والتشادية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اتفاقاً للعودة الطوعية للاجئي البلدين، المشروطة بضمان الأمن في مناطق العودة، وتوفير المعونات اللازمة للعيش بكرامة.

وأعلن الجانب التشادي عن احتضانه أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني على أراضيه منذ اندلاع الحرب في ولايات دارفور قبل 12 سنة، بينهم 392 ألفاً يتوزعون على نحو 13 مخيماً، وينتشر البقية في المدن وعلى حدود الدولتين، في حين يحتضن الجانب السوداني 8500 لاجئ من تشاد.