هددت السلطات التونسية برفع أسعار المحروقات في حال تواصلت الاحتجاجات الاجتماعية التي عطلت إنتاج النفط وضخه في محافظة تطاوين جنوب تونس، فيما يستعد البرلمان إلى المصادقة على مشاريع قوانين لمكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح عن الممتلكات لدعم جهود الحكومة في الحرب على الفساد.

وقال وزير العمل عماد الحمامي من محافظة تطاوين مساء أول من أمس، إن «الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى رفع في أسعار المحروقات، نتيجة توقف إنتاج النفط وضخه من ولاية تطاوين بسبب اعتصام الكامور الذي يجب أن يرفع في أقرب وقت».

وأكد الحمامي أن «تواصل توقف إنتاج النفط في تطاوين (40 في المئة من الانتاج الوطني) سيدفع إلى زيادة توريد البترول، فيما يتراجع الدينار مقابل العملات الأجنبية وفي ظل ارتفاع أسعار النفط»، مضيفاً أن حكومته لا تملك حلولاً وقد ترفع أسعار المحروقات.

وجاءت هذه التصريحات بعد توتر استمر أياماً في المحافظات الجنوبية حيث تنتشر حقول إنتاج ومحطات ضخ النفط والغاز. ويحتج أهالي المناطق الصحراوية مطالبين بتوفير فرص عمل لهم وتنمية المحافظات، وشهدت الاحتجاجات تصعيداً خطيراً الأسبوع الماضي ما أودى بحياة شاب تونسي بعد أن صدمته سيارة شرطة.

وينفذ عشرات المحتجين اعتصاماً منذ الشهر الماضي في منطقة «الكامور»، حيث توجد حقول النفط والغاز، مطالبين بتوظيف أبناء المحافظة في شركات النفط وتنمية المنطقة. ويهدد المعتصمون بإقفال مزيد من محطات الضخ في خطوة اعتبرتها السلطات تهديداً حقيقياً لاستقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي.

ودعا وزير العمل إلى وقف الاعتصام في الكامور بأقرب وقت، تجنباً لوقوع خسائر إضافية قد تتكبدها تونس بخاصة مع تأثر توازنات الدولة نتيجة وقف الإنتاج وارتفاع الاستيراد، معتبراً أن «الحل الأسلم والأسهل والمنطقي هو وقف الاعتصام الذي طال أمده».

واقترحت الحكومة على المعتصمين توظيف ألف شاب في شركات النفط هذا العام مقابل 500 آخرين العام المقبل، إضافة إلى توظيف 2000 من شباب المنطقة في شركة البيئة والزراعة (توظيف موقت) وتخصيص 22 مليون دولار لتنمية المحافظة مع توقعات بأن تضاف مقترحات أخرى.

في غضون ذلك، دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر الى الإسراع في المصادقة على مـــشاريع قوانين متعلقة بمكافحة الفساد وتكريس الشفافية ومحاربة الإثراء غير المشروع، وذلك لدعم جهود حكومة يوسف الشاهد في الحملة التي أطلقتها الأسبوع الماضي ضد الفساد.

وأوصى مكتب البرلمان بالإسراع في المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير المشروع ومشروع قانون يتعلق بالتصريح عن المكتسبات، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) التي ستعوض هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وكانت السلطات التونسية شرعت الثلثاء الماضي في حملة اعتقالات واسعة شملت رجال أعمال بارزين وموظفين في الجمارك للاشتباه في علاقتهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة، ووُضِع المعتقلون تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نهاية عام 2015.

كا قررت لجنة المصادرة «تأميم» أملاك وأرصدة كل من شفيق الجراية (أحد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وياسين المنوفي منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح، ويمارس هؤلاء أنشطة اقتصادية مشبوهة وتهريب وكسب غير مشروع وفق اللجنة.