دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى دعم حكومته في الحرب ضد الفساد وذلك إثر توقيف رجال أعمال بارزين وموظفين في الجمارك، فيما تواصلت حملة الاعتقالات وشملت موظفين ومهربين كباراً وسط ترحيب قوى الموالاة والمعارضة وجزء كبير من الشارع التونسي.

وقال الشاهد، في تصريح مقتضب للصحافيين أمام قصر الحكومة مساء أول من أمس، إنه «في الحرب على الفساد ليست هناك خيارات كثيرة، إما الفساد وإما الدولة، إما الفساد وإما تونس»، مضيفاً: «مثل كل التونسيين، اخترت الدولة واخترت تونس».

يأتي ذلك بعد اعتقال الشرطة رجل الأعمال البارز شفيق الجراية، المقرب من حزب «نداء تونس» الحاكم، في ضاحية العاصمة، مع رجال أعمال آخرين وموظفين في الديوانة (الجمارك) من بينهم ياسين الشنوفي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2014.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى 7 موقوفين بعد اعتقال علي القريري، أحد كبار المهربين في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر (غرب) إضافة إلى مهربَين هما الأخوان عادل وفتحي جنيح، المختصان في تهريب مادة النحاس. وحظيت الحملة بدعم غالبية الأحزاب الموالية والمعارضة والقوى الاجتماعية، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشدد الشاهد على ضرورة اتحاد التونسيين والقوى السياسية والمدنية في محاربة ظاهرة الفساد. وأضاف: «أريد أن أطمئن كل التونسيين وأقول لهم إن الحكومة ستخوض المعركة ضد الفساد إلى النهاية». وذكرت مصادر حكومية لـ «الحياة»، أن حملة الاعتقالات ستتواصل لتشمل شخصيات معروفة في مجال الأعمال والتهريب وموظفين سابقين وحاليين في الجمارك، لتبلغ أكثر من 15 موظفاً ورجل أعمال فضلاً عن منع سفر أكثر من 300 آخرين.

ولم يُحل أي موقوف على القضاء حيث اقتصرت الإجراءات على فرض الإقامة الجبرية عليهم في أماكن مجهولة وفق قانون الطوارئ. وذكرت مصادر حكومية فإن الاعتقالات تمت بموجب تهم تتعلق بالفساد والتهريب والمساس بالأمن القومي وتمويل احتجاجات ضد الحكومة. من جهته، أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على «وجوب المضي قدماً في الحرب ضد الفساد وعلى كل ما من شأنه أن يهدد كيان الدولة ومناعة اقتصادها وأمنها القومي».