بدا أن التطورات التي طرأت في مصر في شأن تنظيم عمل الإعلام ستطيح نجوماً في ذلك المجال وتحد من قدرة الباحثين على «إشعال» الشاشات وجذب المشاهدين، إذ تلقت لجنة الشكاوى التي تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى ضد نائب البرلمان المصري ومالك «قناة العاصمة» سعيد حساسين، وكذلك مذيع قناة «دريم» وائل الإبراشي بإثارة الرأي العام ومحاولة التأثير في القضاء، عقب تلقي شكوى من نادي القضاة وأخرى من رئيس محكمة الاستئناف المصرية للتطرق إلى إحدى الدعاوى المنظورة أمام جهات التحقيق، والمتهم فيها أحد المستشارين بقتل أحد المواطنين.

وأفيد بأن اللجنة تلقت أيضاً شكاوى أخرى خاصة بالمحتوى الإعلامي لقنوات فضائية عدة، التي تم فحصها وتمريرها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وقال رئيس اللجنة جمال شوقي لـ «الحياة» إن «التهمة الموجهة إلى كل من الإبراشي وحساسين هي التأثير في الجهات القضائية والرأي العام، حيث أجرت قناة العاصمة استفتاء عبر مداخلات هاتفية للجمهور دانت المتهم، مستبقة إعلان الجهات القضائية حكمها، وهذا من شأنه تضليل الرأي العام ويمثل تأثيراً في العدالة».

وأضاف شوقي: «خاطبنا قناتي العاصمة ودريم وطالبناهما بالإيضاح وإلا اتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة» ولفت الى انه «بالفعل استجاب حساسين الذي يقدم برنامج انفراد من خلال اعتذار رسمي إلى نادي القضاة، إضافة إلى الاعتذار على شاشة محطته الفضائية، فيما قدم الإبراشي تبريرات مقبولة بالنسبة لنا بينها رفض أسرة المتهم الظهور على الشاشة لتوضيح الأمر وبالتالي لا وجه لاستمرار الدعوى».

بدوره نفى الإعلامي الإبراشي في تصريح لـ «الحياة» الاتهامات الموجهة إليه قائلاً «إن المتهم لم يعد قاضياً، إذ سقطت عنه الحصانة بعد اتهامه بالقتل، وأوضحت إلى لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام أن ذلك النمط من القضايا يسبب الإزعاج للمجتمع لكون الجاني يعمل رئيس محكمة، أي أنه يمثل رمزاً للعدالة والقانون، ولا نتخيل أن يضغط على الزناد ويقتل مواطناً بريئاً، ومن ثم اهتممنا بالقضية وأعملنا القواعد المهنية وعرضنا على محامي وأسرة القاضي المتهم الحديث عبر البرنامج ولكنهم رفضوا وهو ما أثبتناه، وما قدمته عبر البرنامج يتطابق مع نص التحقيقات التي اطلعت عليها عبر مصادر قضائية قبل طرح القضية عبر البرنامج».

كما كشف رئيس لجنة الشكاوى جمال شوقي لـ «الحياة» عن اتخاذه قراراً آخر بتحريك الإجراءات القانونية حيال برنامج «فحص شامل» الذي يعرض على شبكة تلفزيون «الحياة»، وتقدمه راغدة شلهوب، مشيراً إلى أن «اللجنة رصدت خلال إحدى حلقاته في الأسبوع الماضي خوضاً في الأعراض وخرقاً مهنياً يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تصل حد إيقاف البرنامج لكونها تعد مخالفة أخلاقية ومهنية جسيمة، والقانون يتيح لنا عدة إجراءات لضمان عدم تكرار ذلك».

وأضاف كما حررنا شكوى مقامة من إحدى الشركات الأجنبية ضد جريدة «المصري اليوم» لامتناع الصحيفة عن تصحيح محتوى إعلامي خاص بالشركة، ما أضر بمصالحها المالية والأدبية فخاطبنا الصحيفة لتصحيح الأمر». فيما أرسلت «المصري اليوم» رداً إلى المجلس الأعلى للإعلام جاء فيه أن تلك الشكوى لا أساس لها من الصحة، لذلك لم يتم نشر التوضيح لعدم توافقه مع أي سند قانوني، إذ يتعلق بإعلان نشرته الجريدة كان يمكن لأي صحيفة أن تنشره، وتقع مسؤوليته على المعلن، ويمكن للشركة أن ترجع قانونياً إلى الشركة صاحبة الإعلان.

وأكد شوقي «لا نتصيد الأخطاء، لكن نتعامل مع المخالفات المهنية ولا نلتفت إلى الشكاوى الكيدية، وثمة تنسيق مع نقابة الصحافيين والإعلاميين لأن هدفنا الأساسي ضبط المشهد الإعلامي بما لا يتعدى على حقوق المشاهدين وبما يكفل استقلالية الإعلام».

وأوضح شوقي «لا نستهدف ردع أو تقييد الإعلام ونحترم المؤسسات الكبيرة لذلك نتعاون معها لإصلاح الأخطاء الموجودة لكن هناك جرائم خاصة بحقوق المشاهدين لا بد من التعامل وفقاً لبنود القانون».

وهكذا، ما زال المجلس الأعلى قيد الاختبار، يواجه سنوات متراكمة من الانفلات لسوق إعلامية تعج بالخروج عن المعايير المهنية والأخلاقية، وسط آمال بعضهم بردع مهازل الشاشات وإصلاح أوضاع الإعلام المصري، ومخاوف آخرين من أن يفتح باباً لتقييد الإعلام وتكميمه.