اعتقلت السلطات التونسية أمس، رجال أعمال وموظفين في الجمارك بسبب الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد وتآمر على أمن الدولة، في حملة غير مسبوقة قد تشمل مشبوهين آخرين في البلاد التي استشرى فيها الفساد بعد الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

واعتقلت الشرطة مساء أول من أمس، رجل الأعمال شفيق الجراية، في ضاحية العاصمة إضافة إلى رجال أعمال آخرين وموظفين في الديوانة (الجمارك) من بينهم المدعو ياسين الشنوفي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في عام 2014.

كما اعتُقل رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل والمسؤول في الجمارك رضا العياري، ووضعا تحت الإقامة الجبرية مع 3 آخرين قُبض على أحدهم أثناء محاولته اجتياز الحدود التونسية- الليبية، وذلك بتهم تتعلق بالفساد والتهريب والمساس بالأمن القومي وتمويل احتجاجات ضد الحكومة. ويُعتبر شفيق الجراية من رجال الأعمال المثيرين للجدل في تونس حيث فتحت النيابة العامة سابقاً تحقيقاً ضده بعد اتهامه بشراء الذمم، وهو من أبرز ممولي حزب الرئيس الباجي قائد السبسي «نداء تونس» ومقرب من نجله حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب.

ولم تقدم الحكومة التونسية والسلطات القضائية إلى حد الآن توضيحات حول حمل التوقيفات، إلا أن مصادر مطلعة ذكرت أن هذه الاعتقالات نفِّذت بمقتضى قانون الطوارئ الساري في البلاد والذي يعطي صلاحيات لوزير الداخلية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية ومداهمة منازل من دون إذن قضائي.

وأكد مصدر حكومي لـ «الحياة» أن الموقوفين ستتم إحالتهم بمقتضى قضايا تآمر على أمن الدولة، إضافة إلى قضايا فساد، مشيراً إلى أن حصيلة الاعتقالات مرشحة للارتفاع لتبلغ أكثر من 15 موظفاً ورجل أعمال فضلاً عن منع سفر أكثر من 300 آخرين.

وستعقد الحكومة مؤتمراً صحافياً اليوم لتوضيح الغموض الذي لف هذه الحملة، وسط موجة ارتياح لدى الرأي العام.

في غضون ذلك، عاد الهدوء إلى محافظة تطاوين الجنوبية بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة التي سقط فيها قتيل من المحتجين وعشرات المصابين من مدنيين ورجال أمن، بينما قدم محافظ تطاوين استقالته من منصبه بعد أسابيع من الاحتجاجات التي استهدفت منشآت النفط والغاز في المنطقة الصحراوية.

واستأنف أهالي تطاوين حياتهم الطبيعية أمس، بعد أيام من التظاهرات والمواجهات مع قوات الأمن، فيما ينتظر المعتصمون بمنطقة «الكامور» الصحراوية نتائج جلسة المفاوضات المقررة اليوم، مع وفد حكومي برئاسة وزير التشغيل عماد الحمامي.

وأعادت شركات الطاقة تشغيل محطات ضخ النفط والغاز في مناطق الجنوب بعد غلقها من قبل المحتجين العاطلين عن العمل. كما استأنف المحتجون الذين يلقون دعماً كبــيراً مـــن أهالي تطــــاوين اعتصامهم بمنطقة «الكامور» بعد أيام من المواجهات.

وأذنت السلطات القضائية بفتح تحقيق في ملابسات مقتل الشاب أنور السكرافي بعد أن صدمته سيارة تابعة للدرك، فيما بدأ تحقيق آخر منذ الأمس بإمكان «وجود أطراف سياسية ولوبيات مالية تقف وراء تأزيم الأوضاع في تطاوين»، وفق مصادر قضائية ووزراء.

وسيطر هدوء حذر بعد انسحاب قوات الأمن ودخول تعزيزات عسكرية إلى تطاوين (على الحدود مع ليبيا) لحماية المنشآت العامة، كما قدم محافظ تطاوين محمد علي البرهامي استقالته من منصبه بعد فشله في تهدئة الأوضاع الاجتماعية المتردية منذ قرابة الشهر.

في سياق متصل، زار وفد رفيع المستوى من حركة «النهضة» الإسلامية يرأسه رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني المحافظة المضطربة، في إطار مساعٍ لتهدئة الأوضاع، إذ تحظى «النهضة» بشعبية واسعة.

واقترحت الحكومة على المعتصمين توظيف ألف شاب في شركات النفط هذا العام مقابل 500 آخرين العام المقبل، إضافة إلى توظيف 2000 شاب من الجهة في شركة البيئة والزراعة (توظيف موقت) وتخصيص 22 مليون دولار لتنمية المحافظة مع توقعات بإضافة مقترحات أخرى في جلسة اليوم.

وتسعى حكومة يوسف الشاهد إلى تهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة في تطاوين، بخاصة أن الأحداث الأخيرة أثرت سلباً في صورة تونس كوجهة استثمارية مناسبة، فيما تستعد الحكومة لبدء خطة إصلاحات هيكلية تشمل أساساً قطاعات المصرف والإدارة والصناديق الاجتماعية. وينفذ عشرات المحتجين اعتصاماً منذ الشهر الماضي في منطقة «الكامور»، حيث توجد حقول النفط والغاز، للمطالبة بتوظيف أبناء المحافظة في شركات النفط وتنمية المنطقة.