صوّت البرلمان الجزائري بالغالبية المطلقة أمس، لمصلحة مرشح جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة، لرئاسة «المجلس الشعبي الوطني» للولاية الحالية التي تستمر حتى عام 2022. وقدم تكتلان معارضان مرشحين عنهما لمنافسة بوحجة، فرشّح «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» (إسلامي) لخضر بن خلاف، بينما سمّت «حركة مجتمع السلم» (الإخوان)، الوزير السابق اسماعيل ميمون الذي نال أيضاً دعم «جبهة القوى الإشتراكية».

وعقد البرلمان الجزائري المنتخب في 4 أيار (مايو) أمس، أولى جلساته الرسمية المخصصة لإجراءات التنصيب القانونية، وتولى النائب سعيد بوحجة باعتباره الأكبر سناً رئاسة الجلسة منذ بدايتها، بمساعدة النائبين الأصغر سناً وهما التهامي حبيبي (27 سنة)، وأيوب شرايطية (26 سنة).

وحظي بوحجة بتصويت «جبهة التحرير الوطني»، التي ينتمي إليها، و«التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يتزعمه أحمد أويحيى، و «تجمع أمل الجزائر» الذي يقوده عمار غول، إضافة إلى «الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة عمارة بن يونس، و «التحالف الوطني الجمهوري» الذي يقوده الوزير السابق بلقاسم ساحلي، وكتلة النواب الأحرار.

واتفقت كتل «حركة مجتمع السلم» (34 مقعداً) و «حزب العمال» (11 مقعداً) و «جبهة القوى الإشتراكية» (14 مقعداً) على الدخول بمرشح لفرض التصويت في الجلسة، بدلاً من التزكية، ودعم هذا التكتل الوزير السابق اسماعيل ميمون، القيادي في «مجتمع السلم».

أما كتلة «الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء» (15 مقعداً)، فطرحت اسم لخضر بن خلاف، و هو قيادي ونائب سابق في «جبهة العدالة والتنمية»، ما دفع إلى عقد جلسة انتخاب بدلاً من جلسة تزكية بحال وجود مرشح واحد.

وينص النظام الداخلي على أنه في حال وجود مرشح وحيد يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على غالبية الأصوات.

على صعيد آخر، أعلنت مجموعة إرهابية تسمي نفسها «كتيبة الفتح» ارتباطها بتنظيم «داعش»، وذلك في بيان تضمن تسجيل مصور قرأه أحد عناصرها وهو ملثم وإلى جانبه 10 مسلحين. ويُعتقد أن التسجيل تم في جبال محافظة جيجل (350 كيلومتراً شرق العاصمة). وقدمت الكتيبة نفسها على أنها فرع «داعش» في الجزائر بعد القضاء على كتيبة «الغرباء» في محافظة قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة) قبل أيام.