أقدم محتجون في جنوب غربي تونس على إغلاق محطة لضخ النفط، في عملية هي الثانية من نوعها في غضون 24 ساعة، فيما أشار رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى إمكان اتخاذ تدابير في إطار قانون الطوارئ، لمنع غلق الطرقات والهجوم على منشآت إنتاج الطاقة في البلاد.

وأبلغ «الحياة» شهود من أمام محطة ضخ النفط في منطقة الفوار (محافظة قبلي)، أن المحتجين أغلقوا محطة الضخ التابعة لشركة النفط الفرنسية «بيرينكو»، لتكون بذلك المحطة الثانية التي يغلقها محتجون بعد محطة ضخ الغاز في منطقة «الكامور» التابعة لمحافظة تطاوين جنوب تونس.

ويطالب المحتجون بتوظيف أبناء مدينة الفوار الصحراوية في شركات النفط والغاز العاملة في الصحراء التونسية. واعتبر مراقبون اقتحام حقول الإنتاج وغلق المضخات، تحدياً صارخاً للحكومة التونسية التي تعمل على حماية هذه الحقول عبر دفع وحدات الجيش لحمايتها من المحتجين.

وكان محتجون يطالبون بفرص عمل أغلقوا صباح السبت، محطة لضخ الغاز في منطقة الكامور بعد محاولتهم اقتحام السياج الحديد لشركة نقل الغاز في المنطقة، حيث أطلق عناصر الجيش الرصاص في الهواء، لكن المحتجين نجحوا في غلق المضخة بالاستعانة بمهندس من الشركة. وعلى رغم تصريح وزير الدفاع التونسي بأن وحدات الجيش ستستخدم القوة ضد المحتجين في حالات اقتحام المنشآت أو الهجوم على العناصر، إلا أن الوحدات العسكرية المكلفة بحماية محطات ضخ النفط والغاز تراجعت أمام أصرار المحتجين تفادياً لإطلاق الرصاص عليهم.

وشهدت محافظة تطاوين حالاً من الاحتقان الشديد في صفوف المحتجين والأهالي الذين تظاهروا في المدينة دعماً لمطالب الشباب العاطلين من العمل، في ظل مساع حكومية لتطويق الأزمة التي أثرت سلباً على عمل شركات الطاقة جنوب البلاد وأساءت لصورة تونس كوجهة استثمارية. ويحذر مراقبون من إقحام المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي والاحتجاجات الاجتماعية منذ قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دفع الجيش لحماية منشآت النفط والغاز والفوسفات التي تعاني من توقف متكرر للإنتاج بسبب احتجاجات عاطلين من العمل يطالبون بفرص عمل.

واعتبر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، خلال إشرافه على الندوة المخصصة للمحافظين أمس، أن «مسألة غلق الطرقات غير مقبولة ولا يمكن أن تتواصل»، وذلك تعليقاً على اتساع رقعة الاحتجاجات خاصة في مناطق إنتاج الطاقة.

وأوضح الشاهد أن «الاحتجاجات السلمية لا مشكلة فيها لكن هناك ضرورة حماية المنشآت، ومسألة غلق الطرقات غير مقبولة». وأضاف: «هناك قانون طوارئ وحرية التنقل وعديد الأشياء وغلق الطريق غير مقبول. هناك الاعتصام السلمي لكن لا لغلق الطريق ومناطق الإنتاج ولم يعد بالإمكان القبول بذلك».

وينفذ عشرات المحتجين اعتصاماً منذ الشهر الماضي في منطقة الكامور التي تتواجد فيها حقول النفط والغاز، مطالبين بتوظيف أبناء المحافظة في الشركات البترولية وتنمية المنطقة. ويهدد المعتصمون بمزيد من غلق محطات ضخ البترول والغاز في خطوة اعتبرتها السلطات التونسية تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وتنتج تونس نحو 40 ألف برميل من النفط يومياً (نفس الكمية من الغاز الطبيعي) على رغم أنها لا تُعرف من الدول المنتجة للنفط، غير أن تراجع إنتاج الطاقة أصبح ملموساً في الست سنوات الماضية نتيجة ارتفاع وتيرة التحركات الاحتجاجية التي عطلت الإنتاج في حقول النفط والغاز والفوسفات.

وبحسب إحصاءات رسمية فإن مساهمة الشركات البترولية في الموازنة العامة للدولة تراجعت من 3 بليون دينار (1.3 بليون دولار) في 2010 إلى بليون دينار (400 مليون دولار) في العام الحالي، مقابل ارتفاع في إنتاج الفوسفات بنسبة 46 في المئة العام الحالي وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.