طغى الطابع العشائري والشخصي على الانتخابات المحلية التي أجريت أمس في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، في غياب المنافسة السياسية الناجمة عن استمرار الانقسام بين حركتي «فتح» التي تدير الضفة، و «حماس» التي تدير قطاع غزة، إذ لم تشارك في الانتخابات «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الشعبية».

وأظهرت سجلات اللجنة المركزية للانتخابات أن نحو 60 في المئة من القوائم «عشائري»، فيما بلغت نسبة القوائم الحزبية 40 في المئة. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قررت العام الماضي إجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة معاً. لكن تفجر الخلافات بين «فتح» و «حماس» أدى الى تجميد الانتخابات في موعدها المقرر، وإجرائها في الضفة وحدها.

وقال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لدى إدلائه بصوته في بلدته عنبتا شمال الضفة: «كنا نتمنى إجراء الانتخابات في قطاع غزة أيضاً، لكن حماس منعتنا من ذلك». وردت «حماس» متهمة السلطة بـ «إقصاء» الحركة عن الانتخابات و «عزل» قطاع غزة عن الضفة.

وشكلت «فتح» معظم القوائم الحزبية في الضفة. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور محمد اشتية ان «فتح» فضلت تعويم الانتخابات. وأضاف: «فتح حركة كبيرة، ومؤيدوها كثر، وطالما انه لا يوجد تنافس سياسي، تركت الحرية لأعضائها في غالبية المناطق لتشكيل تحالفات وكتل وفق حساباتهم». وتابع انه سيطالب بعد الانتخابات بتعديل قانون الانتخابات لإتاحة المجال أمام منافسة أكثر فاعلية، مضيفاً: «القانون الجديد يجعل من الصعب تشكيل كتل كاملة بسبب التنافس على المواقع الأولى المؤهلة للنجاح، وبالتالي علينا البحث عن قانون بديل يتيح المجال أمام منافسة أكثر فاعلية وعدالة».

وقال اشتية إن الرئيس محمود عباس قرر إجراء انتخابات محلية في الضفة على طريق إعادة الحياة الديموقراطية المتوقفة في البلاد منذ الانقسام قبل عشر سنوات. وأضاف: «أجرينا انتخابات طالبية، وانتخابات محلية، وسنعقد المجلس الوطني الفلسطيني قريباً لنختار قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية». وتابع: «كل هذه الانتخابات يعبد الطريق أمام انتخابات برلمانية ورئاسية تعيد الحياة الديموقراطية الى البلاد».

وسجلت النساء مشاركة لافتة في هذه الانتخابات، اذ بلغت نسبة المرشحات النساء 26 في المئة من اجمالي المرشحين. وتقود نساء ثماني كتل انتخابية. وخاضت الانتخابات كتلتان نسويتان كاملتان. وستعلن النتيجة الرسمية للانتخابات ظهر اليوم.