على رغم عدم توافر بيئة لعقد الانتخابات في العراق قبل نيسان (أبريل) 2018 فإن الصراع السياسي احتدم في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بين الزعيم الديني مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، في حين لا يظهر الصدر ورئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم خصمين سياسيين تاريخيين فحسب، بل انهما يتصدران مشهد ترتيب التحالفات المقبلة، إذ يدعو كلاهما الى تشكيل جبهة تضم، إضافة الى أحزاب شيعية، قوى سنية وكردية لتشكيل الحكومة المقبلة.

واستخدم الصدر الشارع سلاحاً لتهيئة الأجواء الانتخابية. وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات او تعديله. لأنهما ساهما في حصول ائتلاف المالكي عام 2014 على غالبية الأصوات، معتبراً أن 30 في المئة من تلك الأصوات كانت مزورة، وأن المفوضية ساهمت في التزوير.

وعلى رغم أن المالكي لم يعلق على ذلك، إلا أن كتلته تدعم المفوضية وكانت ترغب في تمديد ولايتها لتشرف على انتخابات المحافظات المفترض أن تجرى في أيلول (سبتمبر) المقبل (من المرجح تأجيلها)، وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان 2018.

في المقابل، تؤكد أطراف سياسية أن النية تتجه الى بقاء المفوضية، على رغم الضغوط التي تمارسها كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر. وقال أحد نواب «دولة القانون»، فضل عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة»، إنها «لا تدعم المفوضية لكنها تعتبر إقالتها بعد الاستجواب ستطعن في شرعية الأصوات التي حصلت عليها الكتلة وفي شرعية الانتخابات السابقة، وهذا أمر مرفوض».

وغير بعيد من هذا السياق، قال المالكي خلال مؤتمر للمصالحة عقد في النجف أمس: «هناك من يدبر المؤامرات ضد العملية السياسية، عبر محاولات تأجيل الانتخابات»، وأضاف أن «العراقيين صمموا على محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية، ويجب المضي في محاربة الفكر التكفيري». وأضاف: «أننا نؤمن بالانتخابات والتداول السلمي للسلطة، وندعو الى عدم تأجيلها، لأن المؤامرة الخفية تقف خلف عملية تعطيلها لفتح الباب أمام التدخلات».

ويبدو تأجيل انتخابات المحافظات شبه حتمي لمصلحة إجرائها، بالتزامن مع الانتخابات العامة، بسبب عدم انتهاء العمليات العسكرية في أهم المدن السنّية، والجدل الدائر حول المفوضية.

ويطمح المالكي الذي نشطت حركته السياسية في الأسابيع الأخيرة الى جمع قوى مختلفة لمصلحة تشكيل حكومة غالبية سياسية بقيادته تضم، إضافة الى معظم القوى الشيعية (عدا تيار الصدر) قوى سنية مثل تيار رئيس البرلمان سليم الجبوري، وقوى كردية مثل حركة «التغيير».

إلى ذلك، لا تبدو مساعي الصدر مختلفة، فهو يقترب من إعلان تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، لتشكيل محور قد يستقطب زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي وقوى كردية يتقدمها حزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، وهدف الجميع إبعاد المالكي.

الصراع بين التيارين الشيعيين يتخذ بدوره أشكالاً مختلفة، ففيما يواصل الصدر ضغوطه عبر قاعدته الجماهيرية الناشطة في تظاهرات أسبوعية استجابة لطلب زعيمها، يسعى المالكي الى تضييق حدود قدرة الصدر على استخدام الشارع، وهو يدعم تشريع قانون «حرية التعبير والتظاهر» الذي يقيد التظاهرات ويربطها بموافقات أمنية وإدارية صعبة.

وكان مقرراً ان يصوت البرلمان اليوم على القانون، لكن ضغوطاً مارستها قوى مدنية ومنظمات مجتمع مدني دفعت اللجان المختصة الى رفع المشروع من جدول الأعمال وتأجيل التصويت عليه.