صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تعديلات قانونية أقرها البرلمان، تتيح له تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بعدما كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها. وأثارت التعديلات القضاة، الذين لوحوا بالتصعيد، بعدما اعتبروها «تعدياً على استقلال القضاء». ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت متأخر مساء الخميس، التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، مذيلة بتوقيع السيسي، لتصبح نافذة. وكان القضاة يعولون على تدخل السيسي، برفض التصديق على التعديلات التي كانت أقرتها الغالبية النيابية الأربعاء الماضي في شكل نهائي.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم سبعة نواب إلى رئيسها المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته، كما تلزم بإرسال أسماء المرشحين إلى الرئيس قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حال «عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء المدة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة». واعترض نادي قضاة مصر ومجلس الدولة على التعديلات القانونية وهددا بالتصعيد، ومن المقرر أن تعقد الجمعة المقبلة جمعية عمومية للقضاة لدراسة الأمر.

في موازاة ذلك، تضمنت الجريدة الرسمية أيضاً، تعديلات قانونية أخرى صادق عليها السيسي بعد إقرارها في البرلمان وهي التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات القانونية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقانون الطوارئ.