تستعد كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، لجمع تواقيع النواب على طلب لإقالة مجلس مفوضية الأنتخابات، في وقت حذرت كتلة «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من «الفراغ الدستوري في حال إقالتها».

وقال النائب حسين حسب العواد، من «الأحرار»، إن «الخطوات التي ستعقب التصويت على عدم الاقتناع بأجوبة رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى تتمثل بجمع تواقيع 50 نائباً كي يتم ادراج اقالته على جدول البرلمان الأسبوع المقبل» وأضاف أن «النائب ماجدة التميمي، التي استجوبت سربست شرعت بجمع التواقيع».

ولم تكن ردود رئيس مجلس المفوضين مقنعة للنواب خلال جلسة الاستجواب، إذ صوت 119 نائباً بعدم الاقتناع بها مقابل 118، فيما ترك 15 نائباً أوراق التصويت فارغة.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر برلمانية لـ «الحياة»، أن ٨٠ نائباً توجهوا إلى رئاسة البرلمان يطلبون سحب الثقة من مجلس المفوضين، ومن المفترض أن ينظر فيها خلال جلسة غد السبت.

وقال صفاء الموسوي، عضو مجلس المفوضين في تصريحات، ان «التصويت على عدم الاقتناع بأجوبة سربست يحتاج الى 127 صوتاً»، ولفت الى أن «تقارير ديوان الرقابة المالية كانت لمصلحة المفوضية في ما يتعلق بتهم الفساد».

وذكر النائب طه الدفاعي، من «ائتلاف دولة القانون» أن «عدداً من الكتل يرى ضرورة بقاء المفوضية الحالية حتى نهاية دورتها في عشرين ايلول (سبتمبر) المقبل، لإكمال استعداداتها للانتخابات المحلية».

وعلمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن ائتلاف المالكي سيلجأ إلى طلب انتخابات مبكرة، في حال أقيل مجلس المفوضين الحالي. وقال النائب عبدالإله النائلي إن «تغيير المفوضية برمتها غير مقبول ونحن على اعتاب الانتخابات وانتهاء عملها في أيلول»، ولفت الى ان «تعطيل عمل المفوضية قد يؤجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات».

وحذر مصدر في مفوضية الانتخابات، من «حدوث أي فراغ في عمل المفوضية سيساهم في توقف منح اجازات للأحزاب»، موضحاً أن «منح الإجازات يقتضي مصادقة مجلس المفوضين».

يذكر ان هناك 130 طلباً مقدماً الى دائرة الاحزاب وهناك 78 طلباً قيد الإنجاز وتمت إجازة 41 حزباً حتى الآن.