حذّر سياسي تونسي من الخطر الذي يمكن أن يشكّله «الجهاديون» التونسيون العائدون إلى بلدهم بعد مشاركتهم في القتال إلى جانب جماعات متشددة في مناطق النزاعات، لا سيما إلى جانب «داعش» في سورية. وقال محسن مرزوق، زعيم «حركة مشروع تونس» (ثالث أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان)، إن التونسيين قلقون من هذه الظاهرة التي تأتي في ظل عملية انتقال سياسي وصفها بأنها «حساسة» بدأت عقب إطاحة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 لكنها لم تكتمل بعد.

وقال مرزوق في لقاء مع عدد محدود من الإعلاميين على هامش زيارته لندن ولقائه مع مسؤولين في الحكومة البريطانية: «هناك أربعة آلاف تونسي يقاتلون اليوم في سورية، والتونسيون يتساءلون ماذا سيفعل هؤلاء إذا ربحوا هناك؟ لقد شاهدهم الناس يلعبون كرة القدم برؤوس مقطوعة، ولهذا فهم قلقون. هذا لا يعني أن التونسيين مع (الرئيس السوري) بشار الأسد». وأوضح: «لقد دفعت الجزائر 10 سنوات من الدم بسبب عودة الأفغان الجزائريين (في التسعينات)، والتساؤل اليوم هو ما سيحصل لتونس إذا عاد التونسيون من سورية». ومعروف أن عدداً من مئات التونسيين انتقلوا بالفعل إلى سورية والعراق وليبيا حيث انضموا إلى «داعش» وجماعات أخرى، وأعلن بعضهم من هناك في أشرطة دعائية مسؤوليته عن عمليات اغتيال طاولت سياسيين معارضين للتيارات الإسلامية في تونس.

ويضع مرزوق نفسه صراحة في صف معارضي من يصفهم بـ «الإخوان» في تونس، قائلاً إن هؤلاء ليسوا فقط أنصار «حركة النهضة» بل تيارات عدة «تخلط السياسة بالدين ... مثل السلفيين والجهاديين وحزب التحرير». وأوضح أنه كان يعمل منذ البداية عندما شارك في تأسيس «حركة نداء تونس» عام 2012 على «منع أخونة تونس»، رافضاً اتهامه بأنه أضعف معارضي الإسلاميين عندما شق «نداء تونس» وأسس حزبه «المشروع». وكان مرزوق الأمين العام لـ «النداء» وقاد حملة الرئيس الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عام 2014، مثلما فاز «نداء تونس» في العام ذاته بالمرتبة الأولى (84 نائباً) في الانتخابات البرلمانية، دافعاً «النهضة» إلى المرتبة الثانية. لكن مرزوق سرعان ما انسحب من «النداء» إثر خلافات داخلية، وأسس عام 2016 حزبه الجديد «مشروع تونس» الذي ضم إليه 21 نائباً كانوا في صفوف «النداء»، ما جعل الحزب الأخير يتراجع إلى المرتبة الثانية بعد «النهضة» لكنه بقي في الحكم نتيجة تحالفه معها. وانتقل مرزوق ونواب حزبه إلى صفوف المعارضة اعتباراً من كانون الثاني (يناير) هذه السنة.

ورفض مرزوق، رداً على سؤال «الحياة»، أن يصف ما قام به بأنه تسبب في «شق نداء تونس»، مستعيداً عبارة «الانشقاق المبارك» الشهيرة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في ثلاثينات القرن الماضي (عندما انشق الحزب الدستوري وتأسس الحزب الدستوري الحر). وأضاف أن حزبه «المشروع» سيعمل من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2019، وهو منفتح «لتكوين جبهة» مع الأحزاب والتيارات التي تنتمي إلى الفكر ذاته. وينسب قادة «المشروع» حزبهم إلى فكر الرئيس الراحل بورقيبة (الدولة المدنية والحداثة وتحرير المرأة). واعتبر مرزوق أن «المشروع» ومعه التيارات التي تتبنى فكر بورقيبة عموماً يتواجهون في تونس مع تيارين أساسيين هما تيار «الإخوان» (أي الأحزاب التي تخلط السياسة بالدين، بحسب وجهة نظره) وتيار من يصفهم بـ «اليساريين والفوضويين».

وشدد زعيم «المشروع» على ضرورة «المصالحة» بين الأطراف التونسية المختلفة، قائلاً إن أحكاماً عدة صدرت على مسؤولين من الحكم السابق للرئيس زين العابدين بن علي. لكنه شدد على ضرورة عدم إبقاء تونس في حال صراع دائم مع الإدارة السابقة، قائلاً إن المصالحة مع هذه الإدارة ستساعد «المارد التونسي الصغير» على إظهار «الإمكانات الواعدة» الموجودة لديه. لكنه أضاف أن ذلك لا يعني عدم محاسبة المتورطين في «جرائم القتل والتعذيب والسرقات»، محذّراً في الوقت ذاته من عرقلة سير البلاد إلى أمام بحجة الإصرار على «المحاسبة»، قائلاً إن هناك من يطالب أيضاً بمحاسبة من وصل إلى السلطة بعد خلع بن علي. وقال: «هناك أيضاً من يطالب بمحاسبة «النهضة» التي أرسلت أبناءنا للجهاد في سورية».