أجرى مدير مكتب المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان بول ستيفن محادثات في الخرطوم أمس، مع مسؤولين من النظام وتحالف المعارضة، وأعلنت الحكومة عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات الأميركية عن السودان في تموز (يوليو) المقبل، بينما قالت المعارضة إن الجانب الأميركي أبلغها أن التزام نظام الرئيس عمر البشير بوقف انتهاك حقوق الإنسان وبسط الحريات والسماح بالمساعدات الإنسانية ووقف النار رهن برفع العقوبات.

وناقش مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد مع مدير مكتب المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان، مواصلة الدعم لعملية السلام الشامل وجهود الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي بشأن عملية السلام، إلى جانب أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.

وأعرب ستيفن عن تقديره لحال السلام والاستقرار التي تشهدها البلاد والتحسن الذي طرأ على تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة، نتيجة للحوار الإيجابي بين الخرطوم وواشنطن. وأضاف أن اللقاء درس تعزيز أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد مشيراً إلى رغبة بلاده في العمل المشترك مع حكومة السودان حول تلك القضايا. وكشف وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات الأميركية عن السودان في تموز المقبل، ورفعت الولايات المتحدة بشكل جزئي في كانون الثاني (يناير) الماضي، عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ العام 1997، وتنتظر الخرطوم أن يصبح قرار رفع الحظر كاملاً ونهائياً في تموز.

وأوضح وزير المالية بدر الدين محمود أن لقاءات وفد السودان الجانبية بشأن رفع العقوبات ضمن فعاليات اجتماعات الربيع التي عُقدت في واشنطن أخيراً، أسفرت عن مؤشرات إلى رفع دائم للعقوبات عن السودان.

وقال محمود: «تم التفكير خلال لقاءات الوفد بالإدارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية حول القضايا التي تمكّن السودان من العودة الكاملة والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحسين العلاقات الخارجية والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد رفع العقوبات».

إلى ذلك، ناقش تحالف قوي «نداء السودان» المعارض أمس، مع الوفد الأميركي برئاسة بول ستيفن والمسؤولين في السفارة الأميركية بالخرطوم، الأوضاع في البلاد والدور الأميركي. وأقر المجتمعون خلال اللقاء الذي عُقد في دار زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، تفعيل خريطة الطريق الأفريقية للحوار والسلام في السودان. وقال تحالف المعارضة في بيان إن الجانب الأميركي رهن التزام الحكومة السودانية بوقف انتهاك حقوق الإنسان وبسط الحريات والسماح بالمساعدات الإنسانية ووقف النار برفع العقوبات؛ وشدد على أهمية تنسيق جهود المجتمع الدولي في إطار دعم عملية السلام والتحول الديموقراطي في السودان بالتواصل مع كل المكونات السياسية والمدنية في البلاد.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الأمن في البرلمان السوداني الفريق أحمد إمام التهامي، إن دولة جنوب السودان قابلت مساعدة حكومة وشعب السودان لمواطنيها بالجحود والمزيد من التنسيق مع متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» لزعزعة الأمن والاستقرار في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

واتهم التهامي أمس، حكومة جنوب السودان بالوقوف وراء تعثر المفاوضات مع الحركات المتمردة، وقال إن العالم والمنظمات الإقليمية والدولية قائم على حفظ الأمن والسلام والمعاهدات بين الدول إلا أن حكومة جوبا تعمل عكس ذلك، بدليل استمرارها بدعم متمردي الشمال لوجستيا ومعنوياً.