أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إرهاصات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر صيف العام المقبل، عندما كشف نيته الترشح لولاية ثانية، وتعهد «إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وترك الحكم في حال صوت المصريون لمصلحة أحد منافسيه»، كما وعد بـ «تنفيذ برنامجه الرئاسي قبل انتهاء فترته الأولى في حزيران (يونيو) العام المقبل».

وحتى الآن، لم تعلن شخصيات مصرية المنافسة على المقعد الرئاسي، وتترقب الأوساط المصرية مواقف مرشحين سابقين تقليديين أبرزهم الصحافي الناصري حمدين صباحي، ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، والقيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح، وسط مخاوف من أن يتحول الاقتراع إلى استفتاء.

وكان السيسي كشف ضمنياً أول من أمس، على هامش افتتاح المؤتمر الدوري للشباب الذي تعقد فاعلياته في الاسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس)، عن عزمه خوض غمار المنافسة لولاية ثانية، لكنه تعهد في معرض إجابته على أحد الشباب «ترك الحكم في حال صوت المصريون لمصلحة أحد منافسيه»، وأكد أنه «لا يمكن أن يقبل أن يجلس على مقعد الرئاسة رغماً عن إرادة المصريين... هذا ليس حديثاً سياسياً، لقد أقسمت على احترام الدستور والقانون الذي يلزم عدم تزييف الانتخابات حتى أظل في الحكم».

وأشار إلى أن الاستحقاق الرئاسي «ستشرف عليه هيئة قضائية»، داعياً المصريين إلى «النزول بكثافة للتصويت لمن يفضلونه، ولن تجدوني متشبثاً بالحكم». وشدد على ضرورة «أن تكون نسبة المصوّتين كبيرة يتحدث عنها العالم، ومن يستطيع تقديم الأفضل للبلد فليحكم... هناك من يؤمن بإما أن يظل في الحكم أو يهدم البلد هذا أمر مرفوض بشدة... ومن يأتي إلى الحكم وفقاً لإرادة المصريين... ويجب أن نقف وراءه». كما تعهد استكمال تنفيذ المشاريع التي كان وعد بها ضمن برنامجه الرئاسي قبل انتهاء فترة ولايته الأولى في حزيران (يونيو) العام المقبل».

على الصعيد نفسه، أكد وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان أن الحكومة حريصة على إجراء أي انتخابات بـ «كل شفافية ونزاهة من دون أي تدخل حكومي»، مشدداً في كلمته أمام اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، على أن «الدولة لا تسمح بالتلاعب في أي انتخابات، والحكومة حريصة على إجراء كل الانتخابات من دون أي تزوير وبمنتهى النزاهة والشفافية».

وقال: «التزام الحكومة شفافية كل الانتخابات احترام للدستور الذي يعد الحكم بين الجميع، والحكومة لن تقبل تزوير أي انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى، مهما كانت التحديات، حريصون كل الحرص على أن تكون الحياة البرلمانية منضبطة وبكل ديموقراطية».

وكان الرئيس المصري تطرق خلال لقائه مجموعة من شباب محافظات القناة وسيناء، على هامش المؤتمر، إلى الحرب على الإرهاب، موجهاً التحية إلى أهالي سيناء لما قدموه من تضحيات غالية، ومؤكداً أن مصر لن تنسى تضحياتهم الكبيرة، سواء في الماضي أو في الحاضر. ولفت إلى أنه «لو كان لدى مصر استقرار وأمن حقيقي وكامل كنا تحدثنا على معدلات سياحة تصل إلى 40 مليون سائح في العام لأن مصر غنية بشواطئها وآثارها... السياحة ضربت على مدار الخمسين عاماً الماضية مرات، وهو ما كان له الأثر على هذا القطاع... لو لم يكن حدث ذلك لكان قطاع السياحة فوق التصورات لأن النجاح ينمو ويأتي بنجاح أكبر».

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تكثيف جهود التنمية في سيناء ودفعها قدماً، موضحاً أن ما يُنفق على التنمية في سيناء يفوق ما يتم إنفاقه على أيٍ من محافظات الجمهورية بهدف تعويض أهالي سيناء عما عانوه خلال العقود الماضية. وقال: «تم تخصيص 10 بلايين جنيه لإنشاء قرى بدوية متكاملة لتلبية حاجات أهالي سيناء».

وفي شأن الأوضاع الاقتصادية، أوضح السيسي أن الظروف التي تمر بها مصر «ذات طبيعة موقتة»، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة المصريين على «تجاوز هذه المرحلة من خلال التكاتف والصبر والعمل الجاد... وتم اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي ابتغاءً لمصلحة الوطن والمواطنين فقط ومن دون النظر لأي عوامل أخرى، ولتجنب عواقب أخطر في حال عدم اتخاذ هذه القرارات»، لافتاً إلى خطورة استمرار مشكلة الزيادة السكانية المرتفعة لجهة التهامها عوائد التنمية التي يتم تحقيقها. ورحب السيسي باقتراح أحد الشباب إعلان العام المقبل عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفقد السيسي أمس سير العمل في مشروع تنفيذ أنفاق قناة السويس وبصحبته عدد من الشباب، واستمع إلى شرح من رئيس الهيئة الهندسية التابعة للجيش اللواء كامل الوزير عن تطورات تنفيذ المشروع. وأكد السيسي أنه يتم تنفيذ مشروع الأنفاق من طريق شركات مصرية وبجهود المصريين، مؤكداً ثقته في قدرة الشعب المصري على تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة على أكمل وجه. كما أكد أن العمل جارٍ من أجل سرعة إنجاز هذا المشروع العملاق والانتهاء من تنفيذه في 30 حزيران (يونيو) المقبل.