الرباط – رويترز - تبادلت الحكومتان المغربية والجزائرية استدعاء سفير كل منهما لدى الأخرى، بعد أن اتهمت الرباط السلطات الجزائرية بالسماح لـ54 سورياً بدخول المغرب «بشكل غير شرعي» لإثارة توترات على الحدود المشتركة بينهما.

وكان المغرب اتهم الجزائر بإجبار مجموعة السوريين الـ54 على العبور إلى أراضيه عبر مدينة فجيج الحدودية التي تحيط بها الجبال بين 17 و19 نيسان (أبريل) الجاري.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المغربية بعد استدعاء السفير الجزائري، أن على الجزائر تحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية في هذا الوضع. وأضاف البيان أن «استخدام الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء الناس لخلق فوضى على الحدود المغربية الجزائرية ليس بالأمر الأخلاقي».

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير المغرب لدى الجزائر لتبلغه رفضها هذه الاتهامات قائلةً إن المسؤولين المغاربة سبق أن حاولوا إرسال مجموعة من السوريين عبر الحدود من المغرب إلى الجزائر.

وأبلغت الجزائر السفير المغربي أنها «تتأسف كثيراً لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآس إنسانية لغرض دعاية عدائية». واعتبرت «هذه الادعاءات المشينة، نابعةً من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين». وأضاف المصدر ذاته أنه تم «لفت انتباه» الطرف المغربي إلى أن «السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في منطقة بني ونيف في 19 نيسان صباحاً محاولة طرد 13 شخصاً نحو التراب الجزائري، وبينهم نساء وأطفال، قادمين من التراب المغربي». وتابع: «هذا وتمت ملاحظة خلال اليوم ذاته في المركز الحدودي ذاته، نقل 39 شخصاً بينهم نساء وأطفال من قبل موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري». وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه «إضافة إلى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يُفترض إنهم يحملون الجنسية السورية، تحدث بشكل متكرر تصرفات غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالباً إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري».

وأكد البيان أن «الجزائر التي امتنعت دوماً، يحذوها في ذلك روح المسؤولية، عن إعطاء بعد سياسي وتغطية إعلامية لأعمال مبيتة ومتكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب، تتأسف كثيراً لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآس إنسانية لغرض دعاية عدائية».

وذكرت الوزارة أن الجزائر «لم تتخلف يوماً عن واجبها في التضامن الأخوي إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن 40 ألفاً منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والدراسة والاستفادة من العلاج الطبي والسكن وممارسة النشاط التجاري»، مشيرةً إلى أن «روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال وظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة وبلدان أخرى من القارة الأفريقية».

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أنه «من البديهي أن الادعاءات المشينة والمهينة بحق الجزائر، الصادرة عن وزارتين مغربيتين، إضافة إلى تصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسمية محمّلة باتهامات كاذبة ترمي إلى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيباً ودعماً عالميَين، تُضاف إلى حملات إعلامية جامحة ضد الجزائر ومسؤوليها السامين نابعة من إستراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار».

وأكد المصدر ذاته أن «هذا الهروب إلى الأمام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات التي الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة والتاريخ».

وكانت ذكرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أعلنت في وقت سابق تطبيق إجراءات لتنظيم الهجرة على نحو 5 آلاف سوري في المغرب وأن مئات منهم حصلوا على وضع لاجئ.