تواصلت الأزمة التي تفجرت بين القضاة والبرلمان على خلفية تمرير الغالبية النيابية مبدئياً مشروع قانون «السلطة القضائية» الذي يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ومحكمة النقض بدلاً من اعتماد مبدأ الأقدمية، وهو ما رفضه القضاة.

وبالتزامن مع محاولات تجري في الأروقة لتهدئة الأجواء وصولاً إلى التوافق، أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة (أعلى سلطة تضطلع بشؤون المجلس) الانتهاء من مراجعة الصياغة القانونية لتعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد، مؤكداً رفض المجلس، للمرة الثانية، مشروع التعديلات، وإرساله مذكرة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب.

وكان مجلس الدولة تلقى إخطاراً من مجلس النواب لأخذ رأيه في مشروع تعديلات آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالاً لنص المادة 185 من الدستور، والتي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في مشاريع القوانين المنظمة لشؤونها.

وسبق أن ناقش قسم التشريع في مجلس الدولة مشروع التعديلات على مدار جلسات عامة عدة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، وأورد في تقريره أن الملاحظات التي وضعها على مشروع التعديلات، لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنــــــص المادة 185 من الدستور، والتي أوجبت أخذ رأيها في مشاريع القوانين المنظمة لشؤونها، علاوة على مخالفة مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.

وكان مجلس الدولة أرسل رفضه لمشروع التعديلات الأول، كما رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التعديلات الأخيرة، وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية المطلقة المتعارف عليه في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

في موازاة ذلك، وصل إلى الكويت أمس بطريرك الأقباط الأرثوذكس في مصر البابا تواضروس الثاني، في زيارة هي الأولى له منذ تنصيبه حيث كان في استقباله والوفد المرافق له نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

ويرافق البابا تواضروس خلال الزيارة وفد مكون من الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

وكان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل البابا تواضروس في قصر بيان في العاصمة حيث أقام للضيف مأدبة غداء مع الرئيس محمود عباس. ومن المقرر أن يلتقي البابا تواضروس أيضاً ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح ورئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

في موازاة ذلك، توفي أمس أحد مصابي حادث تفجير كنيسة ماري جرجس في طنطا متأثراً بإصابته داخل أحد المستشفيات في القاهرة. وكان الضحية أصيب إصابات بالغة في حادث الكنيسة وتم نقله في حال حرجة إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وتم تحويله على القاهرة، ومكث في العناية المركزة في حال حرجة، وتوفيّ اليوم متأثراً بإصابته. وأعلنت كنيسة ماري جرجس تشييع جثمانه فور وصوله من القاهرة، ودفنه في المقبرة الجماعية مع بقية شهداء الكنيسة.

وعممت أجهزة الأمن في محافظة قنا (صعيد مصر) لافتــــــــات تدعو السكان إلى سرعة الإبلاغ عن الإرهابــــيين الفارين المتورطين في تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا. ونشرت الشرطة في الشوارع الرئيسة ومباني المــــحاكم وبعض المنشآت الحكومية لافتات تتضمن صوراً بأسماء المتهمين من أبناء المحافظة بالتفجيرات.

رفض القضاء الإداري في مصر أمس، دعوى قضائية أقامتها قناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية لاستعادة ترخيصها، والذي كانت أوقفته الهيئة العامة للاستثمار قبل نحو ثلاثة أعوام.

وكانت الدعوى التي أقامها الممثل القانوني للقناة القطرية المحامي محمد عبدالستار اختصمت الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري في القاهرة، وقالت أن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار أوقف الترخيص الصادر لبث قناة «الجزيرة مباشر مصر» من داخل مصر بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص. غير أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً أمس بعدم قبول الدعوى.

في موازاة ذلك، أقام قادة جماعة «الإخوان المسلمين» سعد الكتاتني، ورشاد بيومي، ومهدي عاكف، ومحمد البشلاوي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وأحمد شوشة، ومحمود أبو زيد الزناتي، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة على قرار إدراجهم على قائمة الإرهاب.

وطالب الطعن بعدم الاعتداد بمحاكمتهم أمام دوائر الإرهاب المشكّلة حديثاً بقرار، ومحاكمتهم أمام دوائر الجنايات.

وأمرت محكمة في القاهرة بقبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل ٤ شباب في اتهامهم بالتحريض على التظاهر في ذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، مع استمرار حبسهم 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين الأربعة حرضوا المواطنين على الخروج في تظاهرات تزامناً مع الذكرى السادسة لثورة 25 كانون الثاني، ونيتهم افتعال أحداث شغب في منطقة دار السلام جنوب القاهرة. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأفكار تحرض على الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتظاهر من دون تصريح من الجهات المختصة، وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو دار السلام.