اقتربت المشاورات بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والمؤتمر الشعبي المعارض من التوصل إلى تسوية ترضي الأخير بالمشاركة في حكومة الوفاق الوطني المرجح إعلان تشكيلها قبل نهاية الأسبوع، بعدما قرر رئيس الوزراء بكري حسن صالح إلغاء كل نشاطاته لمعالجة نقاط محددة لا تزال تعترض تشكيل الحكومة.

وسلمت كل القوى المتوقعة مشاركتها في الحكومة مرشحيها للمناصب الوزارية الى رئيس الوزراء إلا حزب المؤتمر الشعبي الذي رهن مشاركته بتمرير تعديلات دستورية وزيادة حصته في السلطة. وظل حزب المؤتمر الشعبي متمسكاً بموقفه الرافض لإضافة أو حذف التعديلات الدستورية المتعلقة بوثيقة الحريات والحقوق. وتشكّل مجموعات داخل الحزب المعارض عامل ضغط لعدم المشاركة في السلطة من دون إقرار التعديلات الخاصة بالحريات. وصرحت مصادر برلمانية لـ «الحياة» بأن توافقاً تم التوصل إليه في شأن التعديلات الدستورية المرتبطة بسلطات جهاز الأمن، إذ تم الإبقاء عليه، كقوة نظامية، مثل الجيش والشرطة، وأن يعمل على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم الخيارات لقيادة الدولة ومكافحة التجسس والإرهاب، مع إحالة سلطة الاعتقال والتوقيف إلى قانون الأمن بدلاً من الدستور. وقالت مصادر مأذونة لـ «الحياة» إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج التقى الرئيس عمر البشير قبل يومين في لقاء غير معلن وتلقى ضمانات منه في شأن قضية الحريات وتوصل الطرفان إلى تفاهمات في شأنها وكشفت أن اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح.

وذكرت أن حزب المؤتمر الشعبي سمى مرشحيه إلى الحكومة والبرلمان، بعدما طلب رفع الحصة التي عُرضت عليه وهي مساعد للرئيس ووزيران اتحاديان ووزيرا دولة و4 نواب في البرلمان. ورجحت المصادر إعلان التشكيل الوزاري الجديد قبل نهاية الأسبوع. غير أن ممثل حزب المؤتمر الشعبي في الحوار تاج الدين بانقا قال إن المشاورات بين حزبه والمؤتمر الوطني الحاكم مستمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن تسوية في شأن مشاركتهم في الحكومة. وظل حزب المؤتمر الشعبي يتمسك بموقفه الرافض إضافة أو حذف التعديلات الدستورية المتعلقة بوثيقة الحريات والحقوق. وتشكل مجموعات داخل الحزب المعارض عامل ضغط لعدم المشاركة في السلطة من دون إجازة التعديلات الخاصة بالحريات. وتنحصر التعديلات التي أثارت جدلاً واسعاً في وثيقة الحريات التي كتبها مؤسس حزب المؤتمر الشعبي، الراحل حسن الترابي، وشملت حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار وحرية المرأة في الزواج وحرية التعبير بأشكاله، مشمولة بصلاحيات جهاز الأمن وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها.