تعهد نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بضمان تصويت أفراد الجيش خارج الثكنات التزاماً بالقانون، وأعلن حياد المؤسسة العسكرية في انتخابات البرلمان المقبل في رسالة لمعارضين يتهمون الجيش بتوجيه عناصره للتصويت لأحزاب محددة. ووصف الفريق أحمد قايد صالح، الانتخابات الاشتراعية المقبلة بأنها «حدث وطني بالغ الحيوية»، مؤكداً أن «واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات»، وفقاً لقوانين الجمهورية وتبعاً للإجراءات المتخذة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ما سيسمح «لأفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني». ويكرس قانون الانتخابات الجزائري، إلغاء «الصناديق الخاصة» التي سُحِبت منذ عشر سنوات، والمخصصة لتصويت أفراد الجيش والشرطة. ويتم تصويت العسكريين حالياً وفق نظام الوكالة أو في مناطق عملهم حيث يُسجَلون في الدائرة الانتخابية حيث يقع مقر عملهم. ويشكّل العسكريون كتلة انتخابية كبيرة تتسم بالالتزام بالتصويت، لذلك يخشى قادة أحزاب أن توجه المؤسسة تعليمات لأفرادها بالتصويت لأحزاب الموالاة.

وقال نائب وزير الدفاع خلال كلمة توجيهية تابعها أفراد وحدات الناحية العسكرية الرابعة، القريبة من الحدود الليبية إن «الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات الاشتراعية في 4 أيار (مايو) المقبل اتُخذت»، و «سهرنا على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول حدودنا الوطنية». وكان قائد أركان الجيش حضر مناورات برية في الصحراء باستعمال الذخيرة الحية رفقة قائد الناحية الجنرال عبد الرزاق الشريف.

وشدد نائب وزير الدفاع على أنه «مهما تعاظمت مشاكل المنطقة وتعقدت أزماتها، ومهما تم الاستثمار الرخيص في الإرهاب وجعله معول هدم ضد الشعوب الآمنة، فتيقنوا أن حدود الجزائر، كل حدود الجزائر، لن تكون معبراً لظاهرة اللاأمن». وأضاف أن حدود بلاده لن «تكون منفذاً لأخطار عدم الاستقرار، بل ستكون مصدراً لا ينضب لنعمة الأمن والسلام، فالدفاع عن سيادة الجزائر وحفظ استقلالها الوطني هي منتهى غايتنا ومبلغ مسعانا».

وتستبق تعهدات قائد الجيش، ملاحظات سياسيين أو هيئة المراقبة تفادياً لتكرار انتقادات لجنة راقبت الانتخابات البرلمانية الماضية. وقالت تلك اللجنة في حينه إنها راسلت وزير الداخلية للاستفسار في شأن تصويت أفراد الأجهزة النظامية وعددهم وكيفية توزيعهم على القوائم الانتخابية، لكن الوزارة لم ترد على هذه المراسلة، واستغربت توفير 32 ألف وكالة فقط لأفراد الجيش للتصويت عبر أقربائهم، بينما بلغ إجمالي عددهم المسجل في القوائم الانتخابية أكبر من ذلك بكثير.