لم يكن ينقص العد العكسي لجلسة 15 أيار سوى إدراج سلسلة الرتب والرواتب في جدول أعمالها لكي يزداد توهج المناخ الذي يحيط بهذه الجلسة حتى لو قبل فترة طويلة نسبياً لا تزال تفصل عن موعدها. ذلك أن السيناريوات الأشد سوداوية للجلسة التي يفترض أن يسبقها إما اتفاق "سحري" يخرج أزمة قانون الانتخاب من انسدادها وإما الاتجاه الى تمديد ثالث لمجلس النواب لمدة سنة باتت تنحو بقوة في اتجاه الاحتمال الثالث المتصل بالفراغ الذي لم يعد مجرد فزاعة يجري تداولها على سبيل التخويف أو دفع القوى السياسية الى اجتراح مخرج اللحظة الاخيرة الحاسمة، بل بدأت المعطيات السياسية الجدية ترسم أفقاً خطيراً للغاية في شأن امكان حصوله كنتيجة لاستعصاء الأزمة وتعذر فتح مسار الحل.

وقد شهدت الساعات الأخيرة من الاتصالات والمشاورات الجارية بكثافة في الكواليس ما يثبت تصاعد المخاوف من احتمال الفراغ وتقدمه على كل الاحتمالات السلبية الأخرى بدليل ما رشح عن العودة الى إحياء بعض مشاريع القوانين الانتخابية المختلطة أو على قاعدة النسبية المقترنة بتوزيع دوائر وسطية الأمر الذي يعكس تخبط القوى السياسية في حفرة العجز والقصور وربما ايضا التواطؤ والتعجيز في عدم التوصل الى اجتراح الحل.

لكن أوساطاً سياسية بارزة ومعنية بهذه الاتصالات والمشاورات قالت لـ"النهار" ليلاً إن ثمة مناخاً سياسياً ضاغطاً بدأ يرتسم بقوة في أفق المواقف والتعامل الجاري مع الأزمة يمكن التعويل عليه في قابل الأيام لدفع الجهود نحو بلورة مشروع قانون انتخاب جديد نتيجة المعطيات التي أفرزها سقوط المشاريع السابقة تباعاً الواحد تلو الآخر وكان آخرها المشروع التأهيلي على أساس الانتخاب الطائفي الصرف في مرحلته الأولى والذي "دفن" واقعياً في اليومين الاخيرين. إلا أن إسقاط هذا المشروع اقترن، كما تلفت الأوساط نفسها، بتطور لم يعره معظم القوى السياسية والمعنيين الاهمية اللازمة على رغم اكتسابه قدراً بارزاً من الخطورة أيضاً والذي تمثل في ما يشبه تجميد مجلس الوزراء وتعليق جلساته إلّا إذا خصصت الجلسات لبت أزمة قانون الانتخاب. وهو تطور يكاد يستحضر تجربة "تشريع الضرورة" إبان حقبة الفراغ الرئاسي الأمر الذي من شأنه، بحسب هذه الأوساط، أن يضيف علامة تأزم جديدة الى مجمل الواقع الناشئ خلال مهلة الشهر التي علّق فيها قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسات مجلس النواب ويتخذ بعداً شديد الوطأة على عمل الحكومة وخصوصاً اذا تمادى الانسداد السياسي واستهلك هذه المهلة من دون اختراق سياسي قبل نفادها.

لذلك، اعتبرت الأوساط ان السباق مع العد العكسي لمهلة الشهر اتخذ طابعاً مصيرياً في ظل تساقط دراماتيكي للمشاريع الانتخابية المتدرجة من الأكثري الى المختلط الى النسبي وما بينها في حين لم تتبلور بعد أي صورة واقعية لبدائل قابلة لاستجماع الحد الادنى من التوافق السياسي. ومع أنها اشارت الى أن الساعات الأخيرة شهدت إعادة نفض الغبار عن مشاريع مختلطة ولا سيما منها مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يلحظ توزيع المقاعد النيابية مناصفة بين الأكثري والنسبي، أكدت ما كان متداولاً لجهة طرح مشروع يقوم على النسبية الكاملة وفق عشر دوائر انتخابية وسطية. لكنها أبرزت صعوبة قبول الثنائي المسيحي بهذا الطرح الذي يبدو أن الثنائي الشيعي وخصوصاً "حزب الله" مع أفرقاء آخرين من حلفائهما يؤيّدونه.

وأفادت الأوساط أن الاتصالات نشطت في شكل بارز على محور حركة يتولاه حزب "القوات اللبنانية" من خلال نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان الذي لوحظ أنه بعد لقاءاته مع الرئيس بري و"التيار الوطني الحر" أمضى مساء أمس ساعات طويلة في "بيت الوسط" حيث التقى رئيس الوزراء سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري. وتزامن تحركه مع تأكيد الأمينة العامة للحزب شانتال سركيس أن المشروع التأهيلي الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل سحب من التداول بسبب كثرة الملاحظات التقنية عليه من قوى سياسية عدة وأن البحث عاد الى صيغة المختلط بين المشروع المختلط الأول الذي قدمه باسيل والقائم على انتخاب 69 نائباً وفق النظام الاكثري و59 نائباً وفق النظام النسبي، ومشروع الرئيس بري الذي يلحظ انتخاب 64 نائباً وفق الأكثري و64 وفق النسبي. وأكدت لـ"وكالة الانباء المركزية" أن ملاحظات "القوات" على المشروع التأهيلي كانت "على مستويين: الأول تقني والثاني مرتبط بالتمثيل المسيحي ونحن في انتظار الاجابة عنها".

في هذا السياق، برزت مواقف في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة اعتبرت بمثابة نعي للمشروع التأهيلي. وأوضح عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن المواقف من التأهيلي "وصلت الى انسداد الافق"، وأن "الحل هو في العودة الكاملة النظيفة الى النسبية المتحررة من كل قيد لانها تبقى الأسهل من حيث التطبيق وتفتح تاليا أبواب التغيير والاصلاح". كما دعا الى "الابتعاد عن المعيار الطائفي".

وفي غضون ذلك شدّد الرئيس بري على أن "النسبية تبقى الخلاص"، مجدداً التحذير من أن "الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول". وأكد من جهة اخرى أنه تسلّم أمس مشروع قانون الموازنة وأحاله فوراً على لجنة المال والموازنة لمباشرة درسه. واوضح ان سلسلة الرتب والرواتب ليست ضمن الموازنة وهي مدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل.

على صعيد آخر، اتخذ مؤتمر "دور المؤسسات الدينية والرسمية في تعزيز عمليات السلام والحوار" الذي أنهى أعماله أمس في دار الفتوى بعداً بارزاً لجهة التوصيات التي أصدرها داعياً الى "التعاون مع الشركاء المسيحيين في المجتمعات الوطنية ومع العالم الأوسع لتطوير قنوات التواصل والبرامج المشتركة وتحويل شراكة الايمان الى شراكة حياة في شتى المناحي".