طالبت 6 مجموعات معارِضة في جنوب السودان المجتمع الدولي والإقليمي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع الإبادة الجماعية التي تقوم بها السلطات الحكومية في البلاد. وناشدت المعارضة، مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بحصول ابادة جماعية في الدولة الحديثة الاستقلال كتكريم للضحايا وأسرهم، مشددة على أن الطريق نحو تحقيق السلام يبدأ بإلزام الحكومة الإقرار بمسؤوليتها عن تلك الأفعال والجرائم التى وقعت منذ اندلاع الحرب في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013.

وقالت جماعات المعارضة الموجودة خارج البلاد في أول بيان مشترك أمس: «في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها القرن الـ21، يقوم الرئيس سلفاكير ميارديت ونظامه بإبادة المجموعات غير المتحدرة من قبيلة الدينكا من خلال القتل والاستهداف الإتني في مناطق أعالي النيل، الإستوائية وغرب بحر الغزال». وأضاف البيان أن «هذه الإبادة هي تكرار للمذابح التي ارتكبها النظام ضد المواطنين المنتمين إلى قبيلة النوير ما قاد إلى استهداف مجموعة الدينكا في مناطق أخرى من جنوب السودان، تلك الممارسات هي التي أفضت إلى استمرار الحرب الأهلية حتى الآن».

وحمل البيان توقيع كل من الحركة الشعبية- الجناح المعارض الموالي لنائب الرئيس السابق رياك مشار، ومجموعة «المعتقلين السابقين» التي تضم قيادات تاريخية في الحزب الحاكم تقود عملاً سلمياً في الخارج، و «جبهة الخلاص الوطني» المسلحة بقيادة نائب رئيس الأركان السابق في الجيش الحكومي الفريق توماس شريلو، و «الجبهة الديموقراطية الوطنية» المسلحة و «الحركة الديموقراطية لشعب جنوب السودان». وأكدت المعارضة أن الجيش مستمر في ممارسة القتل والتعذيب والاغتصاب بحق المدنيين العزل وقادة الكنائس بهدف دفع النساء والأطفال والمسنين إلى مغادرة أراضيهم، واعتبر البيان أن تلك الممارسات تهدد بقاء دولة جنوب السودان مستقبلاً.

وأشادت جماعات المعارضة في جنوب السودان بالتصريحات الصحافية التي ادلت بها وزيرة التعاون الدولي البريطانية بريتي باتيل الأسبوع الماضي، من اوغندا حيث اتهمت حكومة جوبا بممارسة ابادة جماعية ضد مدنيين عزل. وزاد البيان أن «تصريحات المسؤولة البريطانية استطاعت كسر حاجز الصمت الدولي ازاء ممارسات النظام في جوبا».

وكان وزير رئاسة مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان مارتن ايليا لومورو، نفى حصول إبادة جماعية في بلاده، موضحاً أن السلطات تبذل قصارى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار. وأضاف: «الإبادة الجماعية توصيف غير صحيح، لا توجد مؤشرات، كما أن الأحداث التي وقعت هنا وهناك لم ترتق إلى مستوى الإبادة الجماعية، لأنه لا توجد سياسة حكومية تهدف إلى قتل الناس في شكل متعمد، لكن مَن يقومون بتلك الدعاية يهدفون إلى عزل مجتمعات جنوب السودان عن بعضها بعضاً ونحن نعرفهم».