حض رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم رئيس البرلمان سليم الجبوري ورؤساء الكتل النيابية أمس، على إقرار القوانين المهمة، وناقش معهم مرحلة ما بعد «داعش»، فيما بدأ مجلس النواب أمس استجواب رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى في خروقات رافقت انتخابات 2014.

وجاء في بيان مقتضب لمكتب الجبوري أن «أبرز الملفات التي تم تداولها في اجتماعه برؤساء الكتل في حضور الرئيس معصوم تضمنت البحث في سبل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة ضد داعش والإسراع في تشريع القوانين المهمة، خصوصاً القوانين المؤجلة التي تحتاج إلى توافق».

وشدد على «ضرورة «التزام الدستور لحل المشكلات العالقة ومواجهة الأزمات ودعوة الكتل إلى إجراء المزيد من الحوارات للتوصل إلى حلول وتفاهمات حول القوانين المؤجلة والمشكلات العالقة». ولفت البيان إلى أنه «تم بحث الاستعدادات لمرحلة ما بعد داعش، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة للمصالحة الشاملة، وإعادة النازحين وإعمار المناطق المتضررة».

إلى ذلك، بدأ البرلمان أمس استجواب رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى بناء على طلب قدمته النائب عن كتلة «الأحرار» ماجدة التميمي، وقال عضو الكتلة علي شويليه أمس، إن «الاستجواب حصل بحضور 170 نائباً على أن يستمر حتى اليوم». وأضاف أن «الاستجواب يركز على خروقات حدثت في انتخابات عام 2014 وما رافقها من تصويت أشخاص أجانب من مختلف الجنسيات لمصلحة كتل سياسية معينة، كما تضمن الخرق الذي حصل مع احتساب أصوات محطات تم تأشيرها كمحطات ملغاة».

وأكد شويليه أن «النائب ماجدة التميمي استعرضت خلال جلسة اليوم (امس) حالات الفساد والخروقات التي رافقت عمل المفوضية خلال الانتخابات الماضية».

واختيار مفوضية جديدة في مقدمة مطالب تيار مقتدى الصدر الذي هدد قبل أسبوعين بعدم المشاركة في الانتخابات إذا لم يتم تغيير أعضاء مجلس المفوضية.

وكان رئيس الدائرة الانتخابية وائل الوائلي أوضح في تصريحات أن مصطفى سيحضر جلسة استجوابه مع فريق مختص ومعني من مختلف أقسام المفوضية للإجابة على الأسئلة، وأضاف أن «المفوضية أعدت أجوبة وافية ومفصلة».