جنّد وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى المؤذنين والأئمة وأسرة المساجد من أجل «العمل مع كل شرائح المجتمع من أجل المشاركة الإيجابية في الانتخابات الإشتراعية المقبلة التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجزائر». وأتت توصية الوزير بعد مرور الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية بفتور في الشارع من حيث الاهتمام والرغبة في المشاركة.

ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف أسرة المساجد إلى «العمل مع كل شرائح المجتمع من أجل المشاركة في الانتخابات الإشتراعية في 4 أيار (مايو) المقبل»، نافياً في السياق ذاته أن تكون لهذه الدعوة علاقة بإقحام المساجد في السياسة، قياساً على تشديد قانون الانتخابات على «عزل» المسجد عن الممارسة السياسية لا سيما في الحملة الانتخابية.

وأوضح الوزير أنه طالب الأئمة والمؤذنين وجميع أسرة المساجد بالتصدي «للحملة المغرضة التي تطاول هذه الانتخابات عبر شبكات التواصل الاجتماعية»، موضحاً أن هذه الحملة «يقودها أشخاص مجهولون يحملون أسماء جزائرية ويهاجمون المسار الانتخابي ويروجون لمقاطعتها ويشككون في نتائجها ونزهاتها».

وسألت «الحياة» رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جلول حجيمي إن كانت دعوة الوزير برأيه إقحاماً للمسجد عنوة في ممارسة السياسة، فقال: «على العكس، فالمسجد يمارس دوراً مساهماً في الاستقرار لأن الدعوة إلى الانتخاب تُعتبر دعوة للأمن والاستقرار». وتابع: «لا يُعتبر هذا الأمر خلطاً بين السياسة والدين، لأنه لم يدع لانتخاب حزب معين، بل سنكتفي بالدعوة من خلال الخطب والدروس لحض الجزائريين على ممارسة حقهم بالانتخاب». وتحدث الوزير عن حملة «جاءت لإجهاض إصلاح المسار السياسي في الجزائر الذي بدأ في العام 2011 وتخريب أول انتخابات بعد الدستور الجديد».

واللافت أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى كان قبل بدء حملة انتخابات البرلمان حذر بشدة «من استخدام المساجد في الحملة الانتخابية»، مشيراً إلى أن وزارته بعثت تعليمات إلى مديريات الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني بعدم إقحام المساجد والمدارس القرآنية في هذه المناسبة السياسية.

وتابع عيسى: «إن بيوت الله لن تكون منابر انتخابية تخدم أطرافاً معينة»، داعياً إلى احترام «قوانين الجمهورية والالتزام بالأخلاقيات العامة والشفافية الكاملة والحياد تجاه الحملة الانتخابية».

وتلجأ الجزائر عادة إلى دعم المساجد وتأثيرها لدى عامة الجزائريين في قضايا باتت تتفجر فجأة فلا تجد حلولاً أنية لها، كما لجأت الحكومة إلى أصوات خطباء المساجد لتسويق الوسطية، وباتت ترغب في انخراط دور العبادة في قضايا المجتمع لا سيما ترغيب الناس في المشاركة الانتخابية التي تعجز الأحزاب عنها.

وباتت السلطات العامة تشرك صوت الأئمة في المساجد، في تهدئة الاحتجاجات الاجتماعية وتوعية الناس على حماية البيئة واستنجدت بهم في وقت سابق لتفعيل الإقبال على المستشفيات للتلقيح ضد إنفلونزا الخنازير، وذلك في سياق تنامي دور المؤسسة الدينية ودور العبادة في صناعة الحياة العامة للجزائريين.