قُتل أمس عشرات الأشخاص بتفجير تردد أنه انتحاري استهدف باصات تُقل نازحين من بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين خلال توقفها في منطقة حي الراشدين غرب حلب (شمال سورية) في إطار ما يُعرف باتفاق الإجلاء المتبادل مع سكان بلدتي مضايا والزبداني اللتين تحاصرهما القوات النظامية قرب دمشق. وجاء التفجير في وقت كانت عملية التهجير المتبادل متوقفة بسبب خلافات بين المنظمين.

وبث التلفزيون السوري أن «إرهابياً» كان يقود سيارة مفخخة فجّر نفسه في حي الراشدين 4 في موقع توقف الحافلات التي تقل النازحين من أهالي كفريا والفوعة العالقين هناك، مشيراً إلى مقتل ما لا يقل عن 39 شخصاً وجرح قرابة 50. وأكد ناشطون معارضون وقوع التفجير وبثوا مشاهد مروعة للضحايا وسط حرائق مندلعة في عشرات الباصات والسيارات التي كانت متوقفة في موقع التفجير. وقال أحد الناشطين في شريط فيديو أن عدد الضحايا يمكن أن يصل إلى 200، وأن المنطقة كانت تحت سيطرة فصائل من «الجيش الحر». وكان لافتاً أن «الإعلام الحربي» لـ «حزب الله» اللبناني نشر مساء على صفحته في «تويتر» أن «لا صحة لما يروج عن تبني جماعة جيش الإسلام الهجوم الإرهابي الذي استهدف أهالي الفوعة وكفريا في حي الراشدين»، وكتب على بيان منسوب إلى «جيش الإسلام» عبارة «مزوّر».

وجاء التفجير الانتحاري في وقت كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) يشير إلى أن قافلتي المهجَّرين من مضايا والخارجين من الفوعة وكفريا ما زالتا متوقفتين عند أطراف مدينة حلب بعد مضي 31 ساعة على خروجهما من مدينة مضايا وبلدتي كفريا والفوعة، ضمن «الجزء الأول من المرحلة الأولى من عملية التغيير الديموغرافي التي تجري في سورية. وأضاف أن قافلة مضايا تضم حوالى 2200 شخص بينهم نحو 400 مقاتل، في حين تضم قافلة الفوعة وكفريا نحو 5 آلاف شخص بينهم 1300 مسلح.

وأضاف «المرصد» أن فرقاً من الهلال الأحمر «تعمل على تزويد المهجرين بالمياه ووجبات غذائية مؤلفة من معلبات وسندويش وبسكويت، بالإضافة إلى تأمين حمَّامات في مناطق توقف الحافلات، وتأمين علاج للحالات الإسعافية إن وجُدت بين جموع المهجَّرين». وتابع: «أنه جرى إسعاف كافة الحالات التي تحتاج للعلاج الفوري إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب».

وكانت الحافلات متوقفة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب في انتظار أن تبدأ قافلة مضايا في التحرك نحو محافظة إدلب فيما تتحرك قافلة الفوعة وكفريا لدخول مدينة حلب. وأوضح «المرصد» أنَ «تأخر عملية استكمال الجزء الأول من المرحلة الأولى من اتفاق التغيير الديموغرافي في سورية جاء بسبب استياء هيئة تحرير الشام من عدم إخراج مقاتلي الزبداني والمدنيين المتبقين فيها مع قافلة مضايا»، مضيفاً أن «الهيئة عمدت إلى إيقاف استكمال تنفيذ الجزء الأول من هذه المرحلة». وأكد «أن هيئة تحرير الشام لا تزال مصرة على إعادة نحو 100 من مسلحي الفوعة وكفريا ممن خرجوا ضمن قافلة (أول من) أمس وإرجاعهم إلى بلدتيهم بريف إدلب الشمالي الشرقي، حتى يتم إخراج مقاتلي الزبداني والمتبقين من المدنيين فيها، وذلك بسبب خروج كامل المسلحين الموالين للنظام من كفريا والفوعة ممن كان مقرراً خروجهم في المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، وسط محاولات لإيجاد حل لهذا العائق الجديد الذي وقف في طريق استكمال تنفيذ الاتفاق».

ونشر «المرصد» قبل أيام أن الاتفاق حول الزبداني ومضايا بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، ينص على «إخلاء كامل الفوعة وكفريا بمدة زمنية قدرها ٦٠ يوماً على مرحلتين في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال، ووقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة (يلدا، ببيلا، بيت سحم) وهدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة من دون توقف، إضافة إلى مساعدات لحي الوعر في حمص، وإخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة (في المرحلة الثانية من الاتفاق) من دون تحديد الأسماء (لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام)، وتقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد وأسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك (مقاتلين للنصرة في المنطقة)». وأضاف: «أن هناك بنداً لا يتعلق بالشأن السوري» لكنه لم يوضح فحواه.

ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد سكان مضايا الذي كان يتحدث من مرأب للحافلات في حلب، إن الناس ينتظرون هناك منذ مساء الجمعة ولم يسمح لهم بالمغادرة. وقال أحمد البالغ من العمر 24 سنة: «لا توجد مياه شرب أو طعام. مرأب الحافلات صغير ومن ثم ليست هناك مساحة كافية للحركة. نشعر بالحزن والغضب مما حدث... كثيرون يشعرون أنهم أرغموا على الرحيل». وتابع: «في نهاية الأمر لم يكن هناك خيار - كنا محاصرين داخل منطقة صغيرة في مضايا».

وتقول المعارضة السورية إن اتفاقات الإجلاء التي تشمل مناطق في حلب ومنطقة في مدينة حمص بغرب البلاد، بمثابة نزوح إجباري لمعارضي الرئيس بشار الأسد من مراكز حضرية رئيسية في سورية. وتقول إن الاتفاقات تسبب تغييراً سكانياً لأن من ينزحون أغلبهم من السنّة.