أعلن رئيس «التحالف الوطني» (الشيعي) عمار الحكيم أنه سيغادر منصبه، معللاً ذلك بانتهاء ولايته التي استمرت عاماً واحداً. وأكدت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يستعد لقيادة التحالف الذي تهدد الخلافات بين أطرافه بانفراط عقده قبل انتخابات عام 2018، وتؤكد مصادر أخرى أنه «ميت سريرياً».

وقال الحكيم إن «فترة رئاسة التحالف الحالية تقترب من انتهاء المدة المحددة»، داعياً «القادة» إلى جعله «القدوة في عملية تبادل المواقع والتناوب على الرئاسة من دون تأخير».

وأضاف أن «التحالف حقق الحد الأدنى من الوحدة في الساحة الشيعية»، وأنه كان يعرف أن «المهمة يشوبها الكثير من المعوقات والعراقيل».

وأكدت مصادر مقربة من الحكيم لـ «الحياة» أنه «تلقى نصائح من أعضاء حزبه (المجلس الأعلى) تحضه على ترك رئاسة التحالف. وأضافت أن الحكيم «طرح قبيل تسلمه منصبه مشروعاً لتشكيل كتلة عابرة للطوائف. لكن هذه الكتلة لا تتلاءم مع طبيعة التحالف الذي يقتصر على القوى الشيعية في إطار تنظيمي واحد». وكان الرجل طرح بالفعل مشروعاً أطلق عليه اسم «الغالبية الوطنية» لتمييزه عن مشروع «الغالبية السياسية» الذي دعا إليه المالكي.

وقال الحكيم إن «الغالبية الوطنية هي الشراع الذي ستنطلق به سفينة العراق، ونحن ندعم الغالبية الوطنية لا الغالبية العددية»، واعتبر انتخابات 2018 «حساسة ومصيرية».

ولا ينفصل الحديث عن الغالبية عن واقع «التحالف الوطني» الذي ينقسم إلى جبهتين أساسيتين: الأولى بقيادة المالكي الذي يسعى إلى جمع تحالف يضم بعض القوى السنية والكردية لتشكيل حكومة تدفع بخصومه التقليديين، يتقدمهم رجل الدين مقتدى الصدر، إلى المعارضة، وهو الهدف الذي يتبناه الصدر أيضاً، ساعياً إلى عقد تحالفات مع حيدر العبادي وإياد علاوي وشخصيات سنية وكردية.

وحتى وقت قريب تعددت التكهنات حول موقف الحكيم من الانقسام الشيعي، فبإعلانه مغادرة منصبه، ظهر أكثر بعداً من موقف المرجع علي السيستاني وأقرب إلى الموقف الإيراني، خصوصاً بعد تبنيه الترويج لـ «التسوية التاريخية» التي لم يتبنّها السيستاني ورفضها الصدر، وساد حديث عن إمكان عقد تحالف وثيق بينه وبين المالكي، بعدما كان الأخير يعتبره جزءاً من التحالف الذي جاء بالعبادي لرئاسة الحكومة (راجع ص2).

ودعوة الحكيم الأخيرة لإطلاق مشروع «الغالبية الوطنية» قد تضعه في تقاطع مع المالكي، وأكثر قرباً من الصدر مرة أخرى، خصوصاً مع تبلور قناعة بأن جهود إحياء «التحالف الوطني» أو تحويله إلى كتلة ذات طابع مؤسساتي لا يمكن تحقيقها، وأن الانتخابات المقبلة ستشهد انقسامات حادة في المواقف الشيعية الداخلية تتطلب أن يكون الرجل خارج موقعه ليحافظ على وزن كتلته في البرلمان (29 معقداً).

على صعيد آخر، تواجه القوات العراقية صعوبة في فتح ممرات آمنة لإنقاذ آلاف المدنيين المحاصرين، وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن تزايد عدد الضحايا بالقصف المتبادل، وتعرضهم للقتل من مسلحي التنظيم أثناء محاولتهم الفرار باتجاه المناطق الآمنة.

ووجهت القوات الأمنية تعليمات إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» تدعوهم إلى «البقاء في المنازل بعيداً من أنظار الدواعش، وذلك بغلق الأبواب جيداً والابتعاد من النوافذ للإيحاء بعدم وجود أحد في البيت، وتفادي البقاء في بيت واحد لأكثر من عائلة، ويمكن ابتداع الحجج أو المقاومة، والنزول إلى السراديب لمن يمتلكها وإلى الطوابق الأرضية عند بدء الاشتباكات»، ونصحت بـ «ترك المنزل والتسلل إلى خارجه على الفور عند انشغال الدواعش في أعمال القصف والقنص في حال كانوا على سطحه، وإرسال من يستطيع الوصول إلى قواتنا لتحديد الإحداثيات الصحيحة للبيوت التي يستخدمها داعش». وعزت هذه الإجراءات إلى أن «العدو ارتكب ولا يزال، جرائم احتجاز المدنيين دروعاً بشرية في البيوت القريبة من خطوط التماس لإعاقة تقدمنا».