الجمعه ٢٩ - ٣ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: نيسان ١٢, ٢٠١٧
المصدر : جريدة الحياة
العراق
البرلمان العراقي يجدد ثقته بوزيرة الصحة
بغداد – حسين داود 
جدد البرلمان العراقي أمس ثقته بوزيرة الصحة عديلة حمود بعدما استجوبها النائب عن التيار الصدري عواد العوادي الذي اتهم كتلة «التحالف الوطني» امس بالوقوف إلى جانب الوزيرة «على رغم الوثائق ضدها».

ويخوض التيار الصدري وأطراف في «التحالف» (الشيعي) بينها حزب «الدعوة «صراعاً سياسيا حول ملفات عدة، بدأت بإقالة محافظ بغداد التابع للصدر. وقالت مصادر نيابية أمس، إن «البرلمان اقتنع بأجوبة حمود وكان عدد المصوتين مع القناعة 122 نائباً، بعد إعادة تصويت كان فيه عدد المقتنعين 113 نائباً، وقد أعيد بطلب من النائب المستجوب عواد العوادي الذي شكك في عملية احتساب الأصوات».

وقال العوادي، خلال مؤتمر صحافي بعد قرار البرلمان أمس: «كنا نأمل في أن لا يستخف أعضاء مجلس النواب بالفساد، وان يحافظوا على القسم، واستغرب موقف الذين يدعون الإصلاح، وتبين أنهم مع الحزبية بعيداً عن شعبهم». وأضاف «طلبت تأجيل التصويت إلى حين تقديم وثائق مهمة ووافق رئيس البرلمان سليم الجبوري على ذلك إلا ان كتلة التحالف الوطني رفضت التأجيل»، واتهم التحالف «بعقد صفقة على حساب مصلحة الشعب بموافقته على أعمال وزيرة الصحة». وقدم شكره إلى «أعضاء المجلس الـ١٠٧ الذين صوتوا بعدم قناعتهم وهو واضح لا يقبل الشك»، مطالباً «الشعب العراقي بالوقوف في وجه الفساد والأحزاب التي تقف مع المفسدين»، وأكد أنه سيقدم «كل الملفات الخاصة بالفساد إلى القضاء»، مبدياً ثقته بهيئة النزاهة.

من جهة ثانية، أعفى البرلمان امس رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع من منصبه بعد استجوابه، وقالت مصادر نيابية إن 160 نائباً صوّتوا لصالح إعفائه من أصل 216 نائب حضروا الجلسة. وجرى استجواب ربيع غيابياً الشهر الماضي من قبل رئيسة حركة «إرادة» النائب حنان الفتلاوي، بعد أن اعتبر البرلمان إجازته المرضية «غير دقيقة».

وطالبت الفتلاوي أمس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات بمنعه من توقيع أي كتاب رسمي، وقالت في بيان: «بعد أن صوت البرلمان على إعفاء صفاء ربيع أطالب مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات بمنعه من توقيع أي كتاب اعتباراً من تاريخ التصويت لضمان عدم تلاعبه بالوثائق والأوراق الخاصة بالهيئة».

وأرجأ البرلمان التصويت على تعديل قانون العفو العام الذي يتضمن اقتراحات جديدة قدمتها الحكومة تتناول تحجيم الاستثناءات الواردة في القانون في ما يخص جرائم الخطف والفساد وإعادة المحاكمات.

إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن بقانون الموازنة للعام إلى الشهر المقبل، وأوضحت في بيان أمس أنه تقرر تأجيل النظر فيها إلى «الثامن من الشهر المقبل لإتاحة الفرصة للمدعى عليه (رئيس مجلس النواب)، للإجابة على لائحة المدعي» (رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته). وأشار إلى أن «السبب الثاني للتأجيل يتعلق بتبليغ وزير المالية، فقد تقرر إدخاله شخصاً ثالثاً للوقوف على مستلزمات حسم الدعوى»، ولفت إلى أن «المحكمة كلفت المدعي إعداد جدول يوضح فيه المواد المطعون بعدم دستوريتها».



 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
الرئيس العراقي: الانتخابات النزيهة كفيلة بإنهاء النزيف
الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة مفصلية
«اجتثاث البعث» يطل برأسه قبل الانتخابات العراقية
الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية
الموازنة العراقية تدخل دائرة الجدل بعد شهر من إقرارها
مقالات ذات صلة
عن العراق المعذّب الذي زاره البابا - حازم صاغية
قادة العراق يتطلّعون إلى {عقد سياسي جديد}
المغامرة الشجاعة لمصطفى الكاظمي - حازم صاغية
هل أميركا صديقة الكاظمي؟ - روبرت فورد
العراق: تسوية على نار الوباء - سام منسى
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة