أعلنت مجموعة نيابية تمثل محافظة نينوى، من كتل سياسية مختلفة، مبادرة لـ «السلم الأهلي» بعد انتهاء المعارك ضد «داعش»، مؤكدة أنها تحظى بدعم من البرلمان والحكومة الاتحادية.

وقالت النائب عن محافظة نينوى فرح السراج إن المبادرة التي تبنتها «مجموعة من نواب المحافظة الممثلات لكل المكونات سارت في اتجاهين الأول مراقبة وضع المحافظة وإيجاد الحلول الإدارية للتحديات التي تمر بها حالياً، والجانب الآخر هو ايجاد الحلول للمشاكل والتحديات المجتمعية التي حصلت نتيجة الخلافات التي افتعلها داعش بين المكونات من جهة، وداخل المكون الواحد من جهة أخرى، بسبب للمخاوف من حالات الانتقام والبحث عن معالجات لوأد الفتنة، فهناك حالات خطف واغتصاب وولادات حصلت نتيجة تلك الممارسات الإجرامية، إضافة إلى خطف أطفال وزجهم في القتال». وزادت «نحن نبحث عن معالجات لجبر الضرر، إضافة إلى آلية التعامل مع عشرات آلاف الأشخاص الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية بعدما أحرق داعش دوائر الأحوال المدنية وسحب تلك الوثائق».

وتعكف النواب اللواتي اقترحن المبادرة على إحصاء مجمل المشكلات التي تمر بها المحافظة ليتسنى للجهات المعنية معرفة خططها والإجراءات اللازمة، لكن السراج أكدت أن «لجنة التعويضات لم تقم بعملها سواء لإثبات الضرر أو وضع آلية التعويض». وتتابع أن «الكتل السياسية قدمت الدعم للمبادرة، فيما شجعنا زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم على طرحها».

من جهة أخرى، قالت السراج إن «الحكومة هيأت نفسها وهي في انتظار استكمال مبادرتنا لتبنيها في شكل فعلي من خلال التفاهم الكامل معها وتم تجهيز قانون للسلم المجتمعي في نينوى، لكنه في حاجة إلى المرور بالآليات التشريعية».

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس إن «السلم المجتمعي في محافظة نينوى سيكون من أولوياتنا بعد الانتهاء من ملف داعش»، وأضاف في بيان أنه «استقبل وفداً يمثل معهد السلام الأميركي بحضور ممثل عن شبكة الموسرين العراقيين». وناقش الجانبان الأوضاع التي تشهدها البلاد، ولا سيما ملف تحرير الموصل ودور المجتمع الدولي في القضاء عليه، إضافة إلى ملف إحلال السلام في قضاء تلعفر وباقي المدن المحررة. وطالب بـ «ضرورة ان يكون هناك تنسيق بين الأهالي والحكومة لضمان إعادة الاستقرار إلى المناطق التي شهدت نزاعاً، من خلال تفعيل المصالحة المجتمعية وتغليب لغة الحوار البناء وطي صفحة الماضي».