قالت قائدة عملية تدعمها الولايات المتحدة بهدف انتزاع السيطرة على مدينة الرقة السورية من تنظيم «داعش»، إن العملية ستستغرق شهوراً، وهو إطار زمني أطول مما سبق وحددته وحدات حماية الشعب الكردية صاحبة الدور الرئيسي في هذه الحملة، في وقت أطبقت هذه القوات بدعم أميركي حصار مدينة الطبقة التابعة للرقة.

وقالت روجدا فلات قرب سد الطبقة على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب الرقة، وهو من الأهداف الرئيسية لحملة «غضب الفرات» التي يشنها تحالف «قوات سورية الديموقراطية»، الذي يضم وحدات حماية الشعب ومقاتلين من العرب متحالفين معها. وفلات عضو في وحدات حماية الشعب، وهي واحدة من نحو ألف امرأة تشاركن في الحملة.

وذكرت أن عمليات «قوات سورية الديموقراطية» للسيطرة على السد تعقدت بسبب الألغام التي زرعها تنظيم «داعش» وتهديداته بتدمير السد. وأضافت أنه جرى وضع خطط بديلة للسيطرة عليه، مشيرة إلى أن القوات ستتمكن من إتمام هذه المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشن تحالف «قوات سورية الديموقراطية» حملة متعددة المراحل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) بهدف عزل الرقة، المعقل الحضري الرئيسي للمتطرفين في سورية، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت فلات إن دعم التحالف «أفضل بكثير» في المرحلة الأحدث.

وأشارت أيضاً إلى أن موعد بدء الهجوم النهائي على الرقة قد يختلف قليلاً عن الموعد المستهدف الذي سبق وأُعلن أنه وهو أوائل نيسان (أبريل)، قائلة: «إجمالاً الحملة على المدينة ستبدأ في نيسان، وإن لم تكن في بداية الشهر فإنها ستكون في منتصفه».

وتابعت: «أعتقد أنها ستستمر عدة أشهر لأنها تتطلب منا السيطرة في شكل كامل على الطبقة أولاً وتنظيم مخططات الحملة في شكل جيد وإخراج المدنيين من المدينة».

ويعتقد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن نحو 200 ألف شخص يعيشون في الرقة.

وقال قائد وحدات حماية الشعب لـ «رويترز» هذا الشهر، إنه يتوقع أن تستغرق حملة السيطرة على الرقة أسابيع عدة، وهو إطار زمني كرره هذا الأسبوع عندما قال إن العملية لن تستغرق أكثر من شهر.

وأوضح «المرصد» أن الريف الشرقي لمدينة الطبقة «شهد معارك عنيفة بين عناصر تنظيم داعش من جهة، و «قوات سورية الديموقراطية» المدعمة بقوات خاصة أميركية بطائرات التحالف الدولي من جهة أخرى، حيث تمكنت «قوات سورية الديموقراطية» والقوات الخاصة الأميركية، من التقدم من جهة مطار الطبقة العسكري، كما اجتازت نهر الفرات من منطقة السويدية الكبيرة في الضفة الشمالية لنهر الفرات نحو الضفة الجنوبية المقابلة للنهر، في محاولة للسيطرة على منطقة الصفصافة التي ستمكِّن «قوات سورية الديموقراطية» من إطباق الحصار الكامل على مدينة الطبقة وتطويقها، ولا تفصلها إلا مئات الأمتار عن تحقيق هدفها هذا، والتي كانت تعد مركز ثقل أمني للتنظيم».

وترافقت الاشتباكات مع عمليات قصف واستهدافات متبادلة، وسط تحليق لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة، كما كانت قوات أميركية بمشاركة من «قوات سورية الديموقراطية» قامت في الـ22 من آذار (مارس) بعملية إنزال مظلي من الجو بمنطقة الكرين الواقعة على بعد 5 كلم غرب مدينة الطبقة بالتزامن مع عبور لقوات أخرى منهم لنهر الفرات على متن زوارق باتجاه منطقة الكرين.

كما أكدت مصادر موثوقة للمرصد أن عملية الإنزال الجوي وعبور النهر تهدف إلى قطع طريق الرقة- حلب، وطريق الطبقة- الرقة، بالتالي إطباق الخناق على تنظيم «داعش» في مدينتي الرقة والطبقة، إضافة إلى الاقتراب من مطار الطبقة العسكري. كما هدفت العملية لمنع قوات النظام من التقدم باتجاه الطبقة في حال تمكنت من السيطرة على بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، حيث تعد هذه العملية هي أول تواجد لـ «قوات سورية الديموقراطية»، إضافة إلى القوات الأميركية بالضفة الجنوبية لنهر الفرات.

وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان: «تستمر عمليات نزوح السكان من مدينة الرقة والقرى المجاورة لها نتيجة العمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي لطرد تنظيم داعش من المنطقة، وسط سقوط المزيد من الشهداء بين صفوف المدنيين نتيجة القصف العنيف».

وأوضح ناشطون من المدينة أن «خمسة شهداء مدنيين سقطوا الخميس، بسبب قصف من طيران التحالف الدولي استهدف بلدة المنصورة بالريف الغربي».

وأصدر عدد من الناشطين في المدينة بياناً رفضوا فيه «عمليات القتل الجماعي التي ترتكب بحق المدنيين»، وقالوا إن «تحرير المدينة يقتضي بداهةً عدم قتل المدنيين وتشريدهم وهدم ممتلكاتهم»، معتبرين ذلك «انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني من جهة، واحتمالاً لاستخدامه من قبل التنظيمات المتطرفة وتصويره على أنه اعتداء واضح على حياة المدنيين ووجودهم من جهة أخرى».

وطالب الموقعون على البيان الأطراف كافة، وعلى رأسها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمركية بـ «فتح ممرات آمنة للمدنيين، والعمل في شكل فوري على تجهيز مراكز إيواء موقتة وتأمين المستلزمات الطبية للمصابين، والمحافظة ما أمكن على البنى التحتية الحيوية والخدمية».

وحمّلوا التحالف الدولي وشركاءه على الأرض «مسؤولية استهداف المدنيين العزّل»، مطالبين بـ «فتح تحقيق بالجرائم التي ارتكبت بحقهم».