عبرت المعارضة التونسية عن استعدادها لإسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مع رجال أعمال كبار وموظفين كانوا مقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسط دعوات إلى تنفيذ عصيان مدني ضد الحكومة من أجل وقف مساعي المصالحة مع رموز النظام السابق قبل محاسبتهم.

وحذرت النائب المعارضة سامية عبو، في اجتماع مع أنصارها، من خطورة تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، معتبرةً انه في حال المصادقة عليه سيشكل «خرقاً صارخاً للدستور وانقلاباً على الثورة وتقنيناً للاستبداد ولمنظومة الفساد التي كانت تحكم البلاد قبل الثورة».

وقالت عبو، القيادية في حزب «التيار الديموقراطي» (يسار الوسط)، إن «تونس اليوم تحكمها مافيات ولوبيات فساد وهي ليست بين أياد أمينة»، مضيفةً أن الدعوات لتنفيذ عصيان مدني لإسقاط مشروع قانون المصالحة هو أمر طبيعي وليس انقلاباً على السلطات التنفيذية والاشتراعية.

وعاد الحديث عن المصالحة مع رموز النظام السابق في تونس بعد صدور أحكام قضائية بحق عدد من وزراء بن علي في قضايا فساد، وأثارت تلك الأحكام جدلاً واسعاً حيث اعتبرها البعض تصفية حسابات مع النظام السابق.

وتحدثت عبو عن سعي حكومة يوسف الشاهد إلى الهيمنة على القضاء والمحكمة الدستورية وعلى الإعلام والأمن، ونبهت إلى «خطورة الالتفاف على المجلس الأعلى للقضاء وتحويل الإعلام إلى أبواق دعائية لبعض أحزاب التحالف الحكومي وإحداث صراعات من أجل السيطرة على المؤسسة الأمنية».

ويعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قانون المصالحة الاقتصادية، اختياراً أساسياً لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد، سواء كان استثماراً داخلياً أو خارجياً، وقال في حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي: «إذا أردنا الخروج من الوضع الذي نحن فيه فلا بد من الاستثمار، وإذا لم نخلق المناخ الملائم فلن يتم ذلك».

ودعت أحزاب التحالف الحكومي إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على رغم تهديد قوى المعارضة بالتظاهر والاحتجاجات لإسقاطه.

وكان السبسي اقترح مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية منذ سنتين، ويشمل آلاف الموظفين الحكوميين ومئات رجال الأعمال المقربين من نظام بن علي، إلا أنه سُحب آنذاك بعد ضغط من المعارضة اليسارية التي نزلت إلى الشارع لإسقاط هذا القانون.

وينص مشروع القانون على «العفو عن الموظفين العامين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام».

وتعتبر المعارضة أن المصالحة يحب أن تتم عبر آليات العدالة الانتقالية (هيئة الحقيقة والكرامة) التي يمنحها القانون صلاحيات تحقيق العدالة والمصالحة في انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا الفساد وسوء التصرف.

وكانت منظمة «هيومن رايتس واتش» اعتبرت أن هذا المشروع يهدف إلى العفو عن المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وسوء التصرف في أموال الدولة.

وصادق البرلمان التونسي في كانون الأول (ديســمبر) 2013 على «قانون العدالة الانتقالية» و «هيئة الحـــقيقة والكرامة» للنظر في التجاوزات المرتكبة ضد حقوق الإنسان والفــساد والاستيلاء على المال العام وتعويض الضحايا، التي حصلت في الفترة الزمنية الممتدة بين عام 1955 وتاريخ صدور القانون.