هاجم وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أحزاباً قاطعت الانتخابات البرلمانية اتهمت السلطات الجزائرية بتعمد «تضخيم» السجل الانتخابي الذي يضم ملايين الناخبين (حوالى 23 مليون مؤهل للاقتراع)، وقال إن إداراته ألغت رسمياً التسجيلات المزدوجة والـ «الموتى المسجلين» وحتى الصناديق الخاصة.

وانتقد بدوي «أوساطاً» قال إنها تحاول «إحباط العملية الانتخابية» التي ستشهدها بلاده في 4 أيار (مايو) المقبل. وأكد أن بلاده «ستقدم درساً في الديموقراطية وستخرج أقوى بعد الانتخابات المنتظرة».

وتعهد بدوي بأن عناصر الجيش وقوى الأمن سيصوتون «خارج الثكنات» في الولايات التي تضم مراكز عملهم. وكان أفراد الجيش يصوتون في السابق داخل الثكنات لكن حزباً إسلامياً أثار ضجة في هذا الشأن ما أدى إلى تعديل القانون الخاص بالانتخابات.

وتشوب التحضيرات للانتخابات، فضائح كثيرة داخل الحزب الحاكم، أبرزها طاولت نجل أمينه العام جمال ولد عباس، الذي يخضع للتحقيق في قضية تلقي أموال مقابل تشكيل لوائح انتخابية، الأمر الذي لم ينفه ولد عباس قائلاً إنه يثق «في قوى الأمن وفي عدالة بلادي». كما اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال الإشاعات التي أُثيرت حول حدوث تزوير في جمع توقيعات الترشح، بأنها لا تستحق «التهويل» معتبراً أنها «حالات فردية لا يتعدى عددها الـ3».

ودعا وزير الداخلية أمس، الصحافة إلى لقاء جمعه بأعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، حيث دافع بشدة عن التحضيرات لإتمام الانتخابات في ظروف من «الشفافية والوضوح».

وتعهد دربال برفع التحدي للدفاع عن خيار الشعب والسهر على شفافية الانتخابات، مذكراً باستقلالية الهيئة وبعدها كل البعد عن التأثر بأي جهة. وأوضح أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وقال: «نحن حلفاء الأحزاب التي تريد الوصول عن طريق انتخابات شفافة وحلفاء في الوقت ذاته للإدارة التي تسهر على تطبيق القانون، ندافع عن حقوق كل المعنيين بالعملية الانتخابية منفتحين ونتقبل الجميع ونتحاور معهم».

وأظهرت متابعة «تصفية» اللوائح الانتخابية، وجود نواقص بالجملة في اختيار الشخصيات المرشحة، وأسقطت لجان مؤلّفة من شخصيات أمنية وإدارية مركزية، عشرات المرشحين من أحزاب السلطة، بداعي سوء السلوك، أو لنيلهم أحكاماً قضائية أخلاقية وأخرى تتعلق بممارسات تجارية غير مشروعة.