كشفت مصادر وزارية لـ «الحياة» أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيجري فور عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من الفاتيكان مشاورات تتعلق بدعوته الهيئات الناخبة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية قبل حلول الموعد المحدد لاحترام المهل في هذا الخصوص في 20 الجاري.

وقالت المصادر الوزارية إن مشاورات المشنوق ستشمل رئيسي الجمهورية والحكومة سعد الحريري، على أن يلتقي لاحقاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوضعه في نتائج هذه المشاورات ليبني على الشيء مقتضاه.

ولفتت إلى أن احترام المهل القانونية في دعوة الهيئات الناخبة واجب، وهذا ما يشدد عليه الرئيس بري من حين إلى آخر. ورأت أن دعوة المشنوق تبقى من صلاحيات وزارة الداخلية ولا علاقة لها بقانون الانتخاب، مع أن تأجيل الانتخابات أصبح واقعاً لا مجال لتجاهله والقفز فوقه، حتى لو حصلت معجزة ليست حالياً في متناول اليد وأدت الى التوافق على قانون جديد للانتخاب.

وسألت المصادر عينها عن موقف رئيسي الجمهورية والحكومة في حال كرر الأول امتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد أن حمل تواقيع الحريري ووزيري الداخلية والمال، بذريعة أنه لا يوقع على أي مرسوم يؤدي في النهاية الى إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ أي «الستين» أو التمديد مجدداً للبرلمان؟

كما سألت كيف سيكون عليه الوضع، وهل يمكن إيصال البلد الى فراغ في السلطة التشريعية ومن يتحمله في ظل تحذير التحالف الشيعي المؤلف من حركة «أمل» و «حزب الله» من هذا الفراغ الذي ستكون له مفاعيله السلبية على الرئاسة الأولى والحكومة في آن معاً، باعتبار أن رئاسة البرلمان هي بمثابة الموقع المتقدم للشيعة في السلطة التشريعية؟

من سيتولى إذاً إيجاد المخرَج من أجل التمديد للبرلمان؟ وهل ستبادر الحكومة الى مثل هذا الطلب بذريعة أنها كانت تعهدت في بيانها الوزاري إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد وتتسلح هذه المرة بتجديد تعهدها بأن تجري الانتخابات في وقت لاحق وبقانون جديد أم ان المسؤولية في هذا الشأن ستلقى على عاتق البرلمان الممدد له من أجل التمديد لنفسه لمرة ثالثة وإنما لسبب تقني ولفترة قصيرة الأمد ينتهي مفعولها فور إقرار القانون؟

كما أن التمديد يطرح سؤالاً حول موقف رئيس الجمهورية وهل يمارس حقه في الاعتراض، لكن من خلال «التيار الوطني الحر» الذي لم يهدأ في طرح مشاريع انتخابية كان آخرها المشروع المختلط الذي طرحه رئيسه جبران باسيل ويبدو أنه ولد ميتاً حتى لو حرصت الكتل النيابية على أن تتبادل الحملات في تحميل بعضها بعضاً مسؤولية عدم التوافق على القانون.

وهكذا، فإن الكتل النيابية، أو معظمها على الأقل، يمارس كل منها سياسة كسب الوقت، وهي مستمرة في رهانها على أن يأتي الرفض من الفريق الآخر على رغم أنها تسأل عن مدى جدية باسيل في وضع قانون انتخاب وهو يعلم مسبقاً أنه غير قابل للحياة؟

وفي السياق، غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط على موقع «تويتر» قائلاً: «نصيحة أخوية، مجلس الشيوخ مرتبط بإلغاء الطائفية السياسية حسب الطائف. كفى شراء سمك بالبحر».