دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على خط أزمة رغيف الخبز التي كانت نشبت في محافظة الإسكندرية الساحلية، مطالباً أركان حكومته بـ «توفير حصص الخبز للمستحقين للدعم من دون نقصان»، بالتزامن مع إصداره قراراً رئاسياً بالعفو عن 203 شباب كانت صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن في قضايا تجمهر وتظاهر من دون تصريح.

ويأتي القرار الرئاسي استجابة لقائمة ثانية كانت سلمتها لجنة كانت شُكلت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للبحث في موقف الشباب السجناء على ذمة قضايا تظاهر، وتضمن وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، «الإعفاء من العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية».

وكان السيسي أصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قراراً جمهورياً بالعفو عن 82 من المحبوسين على ذمة قضايا.

من جانبها، أعلنت لجنة العفو الرئاسي أنها ستبدأ العمل في إعداد القائمة الثالثة والتي ستسعى اللجنة لضم محبوسين احتياطياً فيها، وأصحاب أحكام نهائية أيضاً.

ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء، لكن طبقاً للدستور يحق له العفو عن سجناء صدرت بحقهم أحكام نهائية وباتة، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وترأس السيسي أمس اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمال، والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى رئيسيْ جهاز الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات إصلاح منظومة توزيع الخبز للقضاء على ما تواجهه من مشكلات، وفقاً للناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، الذي أشار إلى أن وزير التموين علي المصيلحي أوضح خلال الاجتماع أنه تجري مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، وتحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية مع نهاية الشهر الجاري، كما سيتم تحديث بيانات الصرف يومياً من خلال بطاقات مؤمنة وشبكة معلومات سليمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في الحفاظ على حقوق المستحقين للدعم، وإصلاح منظومة توزيع الخبز المدعوم.

وأضاف البيان الرئاسي إنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر الإجراءات الجاري تنفيذها لتنقية بطاقات التموين، حيث أكد الوزير المصيلحي استمرار تنفيذ المرحلة الثانية لاستبعاد أسماء غير المستحقين من البطاقات التموينية في إطار الحرص على حماية حقوق محدودي الدخل والحفاظ على الأموال المخصصة للدعم.

من جانبه، طالب السيسي بـ «ضرورة الاستمرار في توفير حصص الخبز للمواطنين المستحقين للدعم من دون نقصان، مع أهمية حماية حقوقهم والحفاظ على الدعم المقدم لهم، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين».

كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والتموينية في شهر رمضان، وطالب السيسي بـ «ضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ إجراءات ضبط الأسواق».

وأشار البيان إلى أن وزير المال قدم تقريراً حول نتائج الاجتماع الذي عقده في لندن الأسبوع الماضي مع فريق من صندوق النقد الدولي، والذي عرض خلاله أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي في أعقاب الإجراءات التي تبنتها مصر للإصلاح الاقتصادي، كما ناقش مع ممثلي الصندوق عدداً من الموضوعات على رأسها الاستثمار في سندات الخزانة التي زاد الإقبال عليها من المستثمرين الأجانب نتيجة لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري.