شكلت رعاية موسكو اتفاق تسليم «مجلس منبج العسكري» حليف «قوات سورية الديموقراطية» الكردية- العربية التي تدعمها واشنطن، عدداً من القرى إلى القوات النظامية السورية قبل أيام، مفاجأة لأنقرة، إذ وضعت حدوداً للمنطقة الآمنة التي خططت لإقامتها بمساحة خمسة آلاف كيلومتر (نصف مساحة لبنان) في شمال سورية وإغراءات سياسية لواشنطن التي لا تزال مترددة في الاعتماد على تركيا في معركة تحرير الرقة معقل «داعش» شرق سورية.

في المقابل، يسعى الأكراد إلى تكرار نموذج منبج في مناطق أخرى. وقال رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لـ «الحياة»، إن «أي منطقة تحرر من داعش في سورية، ستسلم إلى أهلها وهم يقررون مصيرهم ومستقبلهم ضمن نظام فيديرالية ديموقراطية باعتبارها الحل الأمثل لسورية». وزاد: «ما حصل في منبج حصل في تل أبيض وسيحصل في الرقة ومناطق أخرى».

وبعد التقارب بين موسكو وأنقرة، بدأ الجيش التركي في 24 آب (أغسطس) الماضي عملية عسكرية بدعم فصائل «درع الفرات» لطرد الإرهابيين بين جرابلس وحلب للحيلولة دون ربط الأقاليم الكردية الجزيرة وعين العرب (كوباني) شرق نهر الفرات وعفرين غرب النهر لمنع قيام «كردستان سورية». وسهلت روسيا عملية سيطرة القوات النظامية على شرق حلب وتقدم «درع الفرات» إلى مدينة الباب. لكن أنقرة كانت تريد دعم «درع الفرات» للتمدد إلى منبج والرقة. وهددت بضرب المقاتلين الأكراد الذين يحظون بدعم واشنطن، في حال لم ينسحبوا من منبج.

وبعد اشتباكات بين «درع الفرات» و «قوات سورية الديموقراطية» بين مدينة الباب ومنبج شرق حلب، توسطت موسكو للمرة الثانية لرسم حدود التماس بين الطرفين. إذ سلم «مجلس منبج العسكري» بعض القرى والنقاط الواقعة في الجهة الغربية لبلدة العريمة إلى قوات حرس الحدود التابعة للقوات النظامية السورية في ريف حلب الشرقي بناء على وساطة قام بها الجيش الروسي، الذي سبق أن أقام «شريطاً أمنياً» بين «درع الفرات» والقوات النظامية جنوب غربي الباب التي سيطرت عليها «درع الفرات» في وقت سابق. والقرى المعنية تقع غرب منبج القريبة من الحدود التركية وهي «محاذية لمنطقة الباب» التي سيطرت عليها قوات «درع الفرات» في 23 شباط (فبراير).

وجاء هذا بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً أنه بعد الباب ستتوجه فصائل «درع الفرات» إلى منبج ومنها إلى الرقة، حيث قدم الجيش التركي خططاً لتمدد هذه الفصائل إما من الباب ومنبج إلى الرقة بمسافة تزيد على مئتي كيلومتر لطرد «داعش» أو من مدينة تل أبيض على الحدود السورية- التركية إلى الرقة بعد قطع حوالى مئة كيلومتر. لكن واشنطن لم تحسم أمرها بالاعتماد على تركيا، إذ إنها لا تزال تفضل الاعتماد على «قوات سورية الديموقراطية» التي تحاصر الرقة من ثلاث جهات، بدعم من التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن. وينتظر قياديون في «الجيش الحر» نتائج قمة أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمعرفة ما إذا كانت خطة توفير عشرة آلاف مقاتل للهجوم على الرقة ستنفذ أم لا.

لكن تسليم القرى بين منبج والباب إلى «حرس الحدود» التابع لدمشق شكل سداً أمام تقدم فصائل «درع الفرات» إلى الرقة من دون الاصطدام مع القوات النظامية السورية، كما هو الحال مع الطريق الآخر الذي اقترحت أنقرة أن تسلكه فصائل «درع الفرات»، ذلك أن التوغل من تل أبيض إلى الرقة يعني الاصطدام مع «قوات سورية الديموقراطية». كما أن تقدم القوات النظامية بغطاء الطيران الروسي إلى الضفة الغربية لنهر الفرات للمرة الأولى منذ أربع سنوات، شكل حاجزاً كبيراً أمام «درع الفرات» وخطة أنقرة لتوسيع المنطقة الآمنة بين الباب والفرات.

رعاية موسكو التفاهم بين «مجلس منبج» والقوات النظامية، تزامن مع وصول 400 من المارينز وتقدم خبراء عسكريين أميركيين مع «قوات سورية الديموقراطية» على عربات أميركية ثقيلة ترفع العلم الأميركي إلى منبج، ليكون ذلك بمثابة ردع لأنقرة كي لا تدعم «درع الفرات» من جهة وطمأنة لها من أن «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تصر أنقرة على خروجها من منبج، هي تحت الرقابة الأميركية من جهة ثانية. وقال مسؤول غربي أمس، إن رعاية موسكو الصفقة تضمن أيضاً رسالة إغراء إلى واشنطن لاحتمال التعاون العسكري في معركة تحرير الرقة ودير الزور شرق سورية، ذلك أنه بالنسبة إلى بوتين لا يزال خيار عقد صفقة مع الرئيس دونالد ترامب ذا أولوية على التعاون مع أردوغان، ذلك في حال توصل الجيش الأميركي إلى خيار دعم التعاون مع نظيره الروسي في سورية.

وتحول هذه التسويات العسكرية دون ربط الأقاليم الكردية الثلاثة وقيام «كردستان سورية» بعد تحذيرات أنقرة من أنها لن تقبل بحصوله، مع فتح المجال أمام قيام خيار الأقاليم والمجالس المحلية في المناطق التي يتم طرد «داعش» منها. ولوحظ أنه تم تشكيل مجلس محلي في منبج. وبحسب بيان، فإن المجلس سيعمل «وفق مشروع الأمة الديموقراطية، حيث عقد المجلس التشريعي، الإدارة المدنية الديموقراطية لمنبج وريفها، أمس اجتماعاً لإقرار تشكيلة المجلس من 13 عضواً».

وكانت الإدارات الذاتية الكردية عقدت مؤتمراً شرق سورية قبل أسابيع أقر النظام الفيديرالي في مناطق تضم أكراداً وعرباً. ووفق مسلم، فإن نموذج منبج سيحصل أيضاً في الرقة بعد تحريرها. وقال: «الرقة ستسلم لأهلها بعد تحريرها كي يشكلوا مجلسهم المدني، كما أن قوات سورية الديموقراطية تدرب الكثير من القوات المحلية في القرى التي يتم تحريرها» خلال مراحل عملية «غضب الفرات» لعزل الرقة قبل طرد «داعش» من معقله.

ونقل مسؤولون غربيون عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس ترامب، دعمهم قيام «إقليم كردي» شمال سورية مشابه لـ «كردستان العراق». ووضعوا عدم اعتراض إدارة ترامب على خطط إدارة باراك أوباما تسليم أسلحة ثقيلة إلى «قوات سورية الديموقراطية» في إطار دعم سياسي للأكراد الذي يحصلون على دعم من روسيا. لكن مسلم قال أمس: «مشروعنا هو فيديرالية ديموقراطية وصادقون في طرحنا. وما نراه في مصلحة شعبنا وسورية سنقوم به، وسنتعامل مع الروس والأميركيين على هذا الأساس».