أكد جمال ولد عباس الأمين العام لـ «جبهة التحرير» الحزب الحاكم في الجزائر بلوائح المرشحين التي أعدها الحزب لدخول الانتخابات النيابية، على رغم موجة غضب أثارتها في عدد كبير من المحافظات. وقال ولد عباس لـ «الحياة» أمس، إن «الجبهة حزب كبير والكلام المثار حول اللوائح ليس بجديد لكننا نؤكد أن خياراتنا ستبقينا غالبية في البرلمان»، مشيراً الى تمسك «الجبهة» بخيار الرئاسة من خلال حرصها على الغالبية.

ونقل جمال ولد عباس، أمس، أول مؤتمر صحافي له بعد اعداد لوائح الإنتخابات الإشتراعية، إلى نادي الصنوبر غرب العاصمة، وهو مجمع محمي مخصص لكبار الشخصيات والمسؤولين، في ما بدا «هروباً» من ضغط المناضلين الغاضبين المرابطين أمام مقر «الجبهة» في حي حيدرة شمال العاصمة.

وتمسك ولد عباس بكل اللوائح التي أشرف على إعدادها، على رغم الانتقادات الواسعة من مناضلين ورفض بعد القيادات المحيطة به لأسماء معينة. وتشير مواقف ولد عباس الى أنه يحظى بتزكية من الرئاسة الجزائرية، وهي الجهة السيادية الوحيدة التي يحتكم إليها الأمين العام للحزب الحاكم وورقته في كسب معارك المواقع أمام خصومه في أول انتخابات يدخلها الحزب تحت قيادته.

وبات واضحاً على نطاق واسع، أن الرئاسة اختارت فعلاً وزير الفلاحة السابق سيد أحمد فروخي لقيادة البرلمان المقبل، بحكم ترشيحه رسمياً على رأس قائمة العاصمة، وهو عرف تعودت الجبهة عليه بانتخاب مرشحها في العاصمة لرئاسة البرلمان (في حال حصلت على الغالبية).

ولا يوجد بين المراقبين من يتوقع أي تغيير في تشكيلة البرلمان المقبل، بتمسك الجبهة بالغالبية، متبوعة بحزب الموالاة «التجمع الوطني الديمقراطي»، على أن تتوزع المقاعد المتبقية على عدد كبير من أحزاب المعارضة في التيار الإسلامي والتيار العلماني.

وتجرى الانتخابات في الرابع من أيار (مايو) المقبل، وتشهد عودة «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» إلى سباق البرلمان بعد مقاطعة الانتخابات الماضية في 2012، في مقابل تحالفين إثنين لأحزاب إسلامية معارضة يتهمها مراقبون بتوقيع صفقة مع السلطة قد تنتهي برؤية هذا التيار مجدداً في الحكومة بعد قطيعة انطلقت منذ 2011 بقرار «حركة مجتمع السلم» الخروج من الجهاز التنفيذي.

وقال الكاتب الصحافي سعد بوعقبة إن «الملاحظ أن البرلمان المقبل ستسيطر عليه جماعة المال وستكون لديها حصانة ضد دولة القانون». وأضاف أن «فئة أخرى اجتاحت اللوائح هي الانتهازيون والرجال الذين يعتاشون على النيابة مهنة دائمة. هؤلاء يريدون البقاء في البرلمان كنوع من الحماية لأنفسهم من العدالة».

وتقترب الحملة الانتخابية من بدايتها رسمياً، وسط أسئلة كثيرة عن صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وطول غياب الرئيس قد يؤثر في حملة «جبهة التحرير الوطني» التي يرأسها. وقال رئيس الحكومة الجزائري إن «الرئيس بخير» في مؤتمر صحافي في تونس الخميس الماضي، بيد أن هذه التطمينات أبقت على إشاعات تدهور صحته ونقله للعلاج في الخارج في وضع حرج.