فيما يبقى قانون الانتخاب التحدي الأبرز الذي يواجه الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، في ظل تعثر الوصول إلى تفاهم حول صيغة توافقية، عاودت اللجان النيابية المشتركة اجتماعها مساء أمس لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب، بعدما كانت صادقت مساء أول من أمس على جداول العسكريين بعد تعديلات عليها وكذلك جداول المعلمين مع تعديلات أيضاً، إذ توصلت اللجان إلى تثبيت سقف الكلفة الإجمالية بما لا يتجاوز 1200 بليون ليرة.

وفي المواقف، شدد «لقاء الجمهورية» خلال اجتماعه برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان على «ضرورة إعلاء شأن الدستور اللبناني على أي اعتبار وعدم استبدال تفاهمات جانبية بالعقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الوفاق الوطني، لأن النظام برمته يواجه خطراً وجودياً في ما لو بقيت الحال على ما هي عليه من دون التوصل إلى إقرار قانون انتخابي جديد يجمع اللبنانيين ولا يفرزهم أو يغذي التقوقع المذهبي»، منبهاً «من اللجوء من جديد إلى التمديد مع ما لهذه الخطوة من أخطار تضع لبنان في مصاف «الدول الفاشلة» أو «اللادولة» والنظر إليه دولياً كالنظر إلى سورية والعراق واليمن وليبيا».

أكد الرئيس أمين الجميل أن «بداية دولة القانون هي المؤسسة الأم، أي المجلس النيابي». وسأل: «هل مؤسسة المجلس اليوم بخير؟ أو أنها تعاني من صعوبات كبيرة وتهميش خطير ومن خلال هذا التهميش نعطل كل وسيلة عبور إلى دولة القانون؟». وقال: «من هنا، يجب درس دور وفعالية المجلس أم المؤسسات، ومساعدة رئيسه نبيه بري على إنقاذ هذه المؤسسة من المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها، فهناك خطر على وجوده وكيانه عبر التمديد له في شكل مستمر واختزال السلطة التنفيذية لدور المجلس وإغراقه بنشاطات وأمور خارجة عن إطار صلاحياته وقدرته عن تأدية هذا الدور».

وفي سياق جولته على المسؤولين لشرح موقفه من قانون الانتخاب، التقى وفد من نواب «اللقاء الديموقراطي» ضم: فؤاد السعد، أنطوان سعد، إيلي عون وغازي العريضي، إضافة إلى أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر وأعضاء مجلس القيادة، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.

وقال العريضي: «نتطلع من خلال اللقاءات إلى مناقشة ومقاربة كل القضايا الوطنية السياسية الاجتماعية الاقتصادية، وهي ضاغطة اليوم علينا في سياق مناقشة موضوع الموازنة والسلسلة ومحاولة إصلاح الإدارة والخلل في كل جوانبها سواء على مستوى المساواة بين الموظفين أم على مستوى الأداء في الإدارة لمعالجة المشاكل التي نشكو منها جميعاً، والهم الأساس أيضاً اليوم قانون الانتخابات، لا سيما أننا دخلنا مرحلة المهل ونسمع من كبار المسؤولين والمعنيين بالعملية الانتخابية أننا أمام عد عكسي دقيق وخطير».

وأشار إلى أنه «مع حدة الخلافات القائمة والتي ظهر أنها كبيرة وعميقة بين قوى أساسية أحياناً متحالفة لكنها مختلفة حول وجهة النظر في ما يخص قانون الانتخابات، لا بد من اتفاق على مرحلة تمهد لتطبيق اتفاق الطائف، بمعنى أن نحضر الأجواء والظروف من خلال القانون الجديد لكي نصل إلى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ اهتمامه واختصاصه كما هو وارد في الوثيقة الدستورية، معالجة كل القضايا والهواجس التي تهم الطوائف في البلد».

أكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «النسبية هي المقاربة الوطنية الفعلية العادلة لقانون الانتخابات، وأي قانون آخر لا يعتمد عليها ستكون فيه ثغرات كثيرة، النسبية تعطي بنسبة الثقل الذي يمثله كل طرف أو جماعة داخل الطائفة وفي داخل الوطن لأن المقاعد النيابية موزعة على الطوائف وعلى الوطن». وقال: «نحن فسحنا المجال أمام نقاش أي موضوع يمكن أن يقدَّم لنا، إن أرادوا اليوم أن يدخلوا إلى النسبية فنحن حاضرون سواء كانت دائرة واحدة أو دوائر متعددة أو على أساس المحافظات أو ما شابه ذلك من النسبيات المختلفة، لكن أن ننجز قانون كيف ما كان فلا نقبل». وأكد أن «حزب الله مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي تراعي المطالب المختلفة بعدل ومنطق ولسنا مع تأجيلها ولا مع التسويف ولا مع إثقالها بمطالب تطيّرها.