أبدت الحكومة السودانية استياءها أمس، حيال الأمر التنفيذي للهجرة الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بتقييد اجراءات دخول السودانيين إلى الولايات المتحدة ضمن دول أخرى، ورفضت اتهامها بإيواء تنظيمات متشددة كـ «القاعدة» و «داعش». وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر إن السودان أظهر خلال الأشهر الماضية قدراً عالياً من الجدية والصدقية في الحوار والتعاون مع واشنطن، التي أكدت حيوية وأهمية الدور الذي يضطلع به السودان كشريك في مكافحة خطر الإرهاب على شعبي البلدين وشعوب العالم.

وأشار الخضر إلى الدور المحوري للسودان في «إرساء دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشهادة أقطاب وقيادات أميركية ودولية»، ورأى أن «الإرهاب ليس مرتبطاً بدين محدد أو عرق معين وتحتاج محاربته إلى تعاون الجميع وليس وضع الحواجز والقيود».

وطالب خضر الإدارة الأميركية بإعادة النظر في قرارها في شأن المواطنين السودانيين، الذين لم تُرصد لهم جرائم أو حوادث إرهابية في الولايات المتحدة.

ووقّع ترامب الأمر التنفيذي الجديد الذي سينفَذ في غضون 10 أيام بمنع الرعايا السودانيين من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً اعتباراً من 16 آذار (مارس) الجاري، وأشار الأمر إلى أن السودان صُنِّف منذ عام 1993 دولةً راعية للإرهاب بسبب دعمه الجماعات الإرهابية الدولية، بما في ذلك «حزب الله» وحركة حماس. وأضاف: «تاريخياً، السودان كان ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية للتجمع والتدريب. وعلى رغم وقف السودان دعمه تنظيم «القاعدة» وتعاونه مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، لا تزال عناصر أساسية مرتبطة بالقاعدة وداعش ناشطة في البلاد».

واستند قرار إدارة ترامب في شأن حظر الرعايا السودانيين على التقرير الأميركي الصادر في تموز (يوليو) 2016 حول الدول الراعية للإرهاب، لتبرير أن مواطني تلك الدول يشكلون خطراً كبيراً على أمن الولايات المتحدة. وظلت الولايات المتحدة تجدد في نيسان (أبريل) من كل عام، تقييم وتصنيف الدول الراعية للإرهاب حيث كانت الحكومة في الخرطوم تأمل بشطب السودان من تلك القائمة الشهر المقبل.

إلى ذلك، جددت منظمة العفو الدولية أمس، دعوتها الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق حيال شبهات بشن النظام السوداني هجمات كيماوية ضد مدنيين في دارفور.