فضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح لحقوق الإنسان والأعراف القبلية، وذلك في ندوة عقدها في الأمم المتحدة في جنيف حول المختطفين والمختفين قسرياً في اليمن على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان.

وناقشت الندوة التي أدارها السفير اليمني السابق في الأمم المتحدة الدكتور إبراهيم العدوفي قضية الاختفاء القسري والمختطفين والتعذيب في اليمن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الثلثاء).

وطالبت الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان حورية مشهور في مداخلتها بالإفراج الفوري عن المختطفين والمختفين قسرياً، مشيرة إلى أن «الاختفاء القسري والاعتقال طال فئات المجتمع اليمني كافة، بما في ذلك الحقوقيين والأطباء والوزراء وأن وزير الدفاع لا يزال بين المعتقلين حتى الآن»، وداعية المجتمع الدولي إلى «الاهتمام بهذه القضية والعمل على تحرير المختطفين ومعرفة مصيرهم، وأن تكون قضيتهم على رأس أولويات أي مفاوضات سياسة».

ودعت مشهور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بـ «العمل على تمكين العائلات من العثور على ذويهم المختطفين والمعتقلين والتواصل معهم والاطمئنان عليهم ودعم رابطة أمهات المختطفين».

وتحدث الناشط يوسف أبو رأس عن التعذيب في اليمن، قائلاً «إنه طال كل الفئات بما في ذلك النساء والأطفال»، مشيراً إلى أن «ميليشيات الانقلاب تُمارس التعذيب بشكل ممنهج وتنتهك القانون الدولي والأعراف القبلية اليمنية».

وعرض تقرير التحالف اليمني لرصد الانتهاكات حول التعذيب الذي وثق 813 حالة تعذيب في 20 محافظة، ارتكب معظمها الحوثيون وقوات صالح، وارتكب تنظيم القاعدة خمس حالات منها.

وأوضح أن «ممارسة الانقلابيين للتعذيب تتسبب للضحايا بأمراض بدنية ونفسية، ومنها فقدان الذاكرة أو السمع أو البصر والشلل، وأحياناً تؤدي إلى الموت، كما تتسبب لعائلات الضحايا بأمراض نفسية».

وأوصى التقرير الحكومة اليمنية بـ «سن قوانين وتشريعات تجرم التعذيب»، والسلطات القضائية بـ «إجراء تحقيقات وتقديم الجناة للعدالة، وتعويض الضحايا»، ومطالبة الانقلابيين بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين أو تقديمهم للمحاكمة العادلة، وكذلك مطالبتهم بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها اليمن بصفتهم سلطة الأمر الواقع. وتناول الناشط همدان العلي خلال الندوة قضية معاناة أسر المختطفين في اليمن سارداً قصص من الواقع. كما عرض مقاطع فيديو وثقت اعتداء الانقلابيون على أسر المختطفين خلال الوقفات الاحتجاجية التي ينظمونها للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. وشرح «المعاناة الشديدة لعائلات المختطفين في سجون الحوثي وصالح على الصعيد المباشر وغير المباشر». وأوضح أن «أكثر المتضررين هم النساء والأطفال وكبار السن الذين يتعرضون لمخاوف وأخطار مالية وأمنية وصحية ونفسية، حيث يغيب عائلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، فتبيع الأسر ما لديها وتستدين ويترك الأطفال مدارسهم للعمل ويخسرون مستقبلهم». وأوضح أن «الميليشيات الحوثية تستغل لهفة الأسر لإطلاق سراح أبنائها فيطالبونها بدفع فدية تصل إلى خمسة ملايين ريال يمني أي نحو 14 ألف دولار. كما تطرد العديد من الأسر من مسكنها بسب العجز عن دفع الإيجار بعد غياب عائلها. ولا تتمكن الأمهات من زيارة أبنائها بسبب عدم توفر المال اللازم تقديمه للعاملين في السجون، ويهدد الحوثيون الأمهات بتعذيب أبنائهن إذا تواصلن مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية». وأشار العلي إلى «تشكيل رابطة لأمهات المختطفين للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، حيث يصعب على الرجال المطالبة بذلك نظراً لما تقوم به الميليشيات ضدهم من قمع وحشي. وأنه رغم تشكيل هذه الرابطة فقد تم الاعتداء على الأمهات عدة مرات. وأن أسر المختطفين تتعرض للمضايقات وأحيانا لخطر الأعمال الانتقامية، نظراً لما تروج له الميليشيات الانقلابية أن المعتقلين هم سبب الحرب في اليمن والتدمير وبالتالي هم سبب المشكلات الاقتصادية والفقر في البلاد، وهو ما يشكل جواً عاماً معادياً للمعتقلين وأسرهم وبما قد يعرضهم للانتقام».