كشف تقرير حقوقي أردني مختص في قضايا التعذيب عن حالات وفاة جراء عمليات تعذيب وقعت في عدد من سجون الأردن خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن التعذيب في مراكز التوقيف والسجون في البلاد يمارس «بشكل منتظم»، فيما أعلن مسؤول حكومي بدء النيابة العامة التحقيق في قضايا تم فيها إبطال إفادات متهمين أخذت تحت التعذيب.

وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس رئيس «مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان» المحامي عاصم ربابعة، بحضور ممثلين عن الحكومة الأردنية لإطلاق تقرير حول التعذيب في السجون الأردنية وإفلات المسؤولين من العقاب، أوضح ربابعة أن صدور التقرير الأول من نوعه يأتي بعد مرور 25 عاماً من مصادقة الأردن على اتفاقية مناهضة التعذيب، معتبراً أن «حالة التراجع» في ملف مناهضة التعذيب «كبيرة جداً»، بخاصة في ما يتعلق بحالات التعذيب حتى الموت.

ولفت ربابعة إلى «تزايد حالات التعذيب كظاهرة، وهناك تزايد لحالات التعذيب المفضي إلى الموت»، وقال إن «التقرير المقبل سيتناول حالات الانتحار جراء التعذيب والتعذيب النفسي وسيتضمن أرقاماً صادمة».

ووثق «مركز عدالة» في تقريره 4 حالات وفاة جراء التعذيب في مراكز توقيف للشرطة من بين 5 حالات سجلت خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى تسجيل عشرات الشكاوى لحالات تعرض للتعذيب من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.

ومن أبرز قضايا التعذيب حتى الموت التي وثقها التقرير وفاة الشاب الأردني عمر النصر، الذي تم إلقاء القبض عليه في 2015 وتوقيفه ضمن حملة تمشيط على خلفية اعتداء على دورية أمنية في المنطقة المجاورة لمنطقة وقوع الاعتداء.

وقالت شقيقة الضحية المحامية هدى النصر إن التقارير الطبية أثبتت تعرضه للضرب والتعذيب والإهمال قبل وفاته، ولم يسمح له بالاتصال مع عائلته خلال فترة التوقيف، فيما كان يعاني من اضطرابات صحية ونفسية.

وأكدت أن العائلة رفضت دفن شقيقها لمدة 10 أيام وطلب منها التوقيع على إفادة بوفاته واستلام جثته، إلا أنها رفضت ذلك وتعرضت للتهديدات، بحسب شهادتها. وبينت الناصر أن قضية شقيقها منظورة أمام المحكمة بعد بذل جهود كبيرة لإيصال القضية إلى الجهات الرسمية، بما في ذلك المنسق الحكومي لحقوق الإنسان لدى الحكومة الأردنية.

وطالب التقرير بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا التعذيب مادياً وإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً، كما طالب بإحالة شكاوى التعذيب إلى القضاء النظامي بدلاً من المحاكم الشرطية التي لم تسجل حتى لحظة إطلاق التقرير، قرار إدانة واحداً بحق متهمين من الأجهزة الأمنية بارتكاب التعذيب.

ومن أشكال التعذيب التي رصدها التقرير منذ 2005، الضرب والصعق الكهربائي في دائرة مغلقة و «التشبيح» والحرمان من النوم والإهانة والشتم والتحقير، فيما أشار إلى أن أبرز الأماكن التي يمارس فيها التعذيب في البلاد هي إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي.

وبين التقرير أن حالات التعذيب التي شهدتها البلاد قبل نحو 10 سنوات، كان بينها قضايا متعلقة بالآراء السياسية، فيما تتعلق القضايا التي رصدت أخيراً بالمخدرات أو الجرائم الجنائية أو القضايا المتعلقة بالإرهاب، مبيناً أنها قضايا لا تلقى عادة تعاطفاً مجتمعياً.

وفيما اعتبر التقرير أن هناك قصوراً في الإجراءات الرسمية في متابعة شكاوى التعرض للتعذيب، أشار إلى أن من أبرز إشكاليات الموضوع مشاركة لجان تحقيق في الشكاوى من ذات الجهة المنسوب إليها الادعاء بالتعذيب، كما لفت إلى أنه وخلال السنوات الخمس الأخيرة لم تجر سوى 3 محاكمات لرجال أمن تورطوا بقضايا تعذيب بحق سجناء وذلك من أصل 33 شكوى جرى تسجيلها خلال تلك الفترة.

وأشار التقرير إلى أنه «لا يوجد أي تقرير طبي قضائي يؤيد أو ينفي تعرض مدعي التعذيب للتعذيب أو عدم التعرض للتعذيب»، كما «لم يتم إجراء أي تحقيق سريع وفعال ونزيه بوقوع التعذيب حيث تعلق كل التحقيقات على تقديم شكوى». كذلك أشار إلى «عدم وجود أي قرارات قضائية تكفل تعويض الضرر الذي لحق بضحايا التعذيب من أي محكمة من محاكم الأردن وفقاً لما هو مقرر في اتفاقية مناهضة التعذيب».

المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، الذي لم ينف ما ورد في التقرير، أكد أن هناك متابعة رسمية لكل التقارير والشكاوى التي تصدر حول قضايا التعذيب منذ 3 سنوات، سواء المحلية أو الدولية.

وشدد الطراونة على أن حالات التعذيب في البلاد ليست منهجية الدولة الأردنية، وقال: «هناك إجراءات علاجية، ومن المؤكد أن هذه الحالات لا تتم وفق منهجية الدولة، وسنعالج كل هذه الاختلالات، ولدينا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان نعمل على تطبيقها».

وأرجع الطراونة حالات التعذيب التي تحدث إلى ممارسات فردية يرتكبها بعض المكلفين بإنفاذ القانون.

وطالب تقرير «مركز عدالة» الأردن بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بإلغاء عقوبة الإعدام والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الأفراد المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور.