نفت رئاسة الوزراء التونسية أنباء تحدثت عن إقالة وزير التربية ناجي جلول الذي تطالب النقابات بإبعاده من منصبه، في ظل تهديدات من نقابات التعليم بتنفيذ إضراب عام تُعلّق بمقتضاه الدروس إلى حين إقالته. وقال مستشار رئيس الوزراء فيصل الحفيان أمس، إن «رئاسة الحكومة تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله في شأن إقالة وزير التربية ناجي حلول الذي يحظى بثقة رئيس الحكومة» يوسف الشاهد، نافياً وجود أي اتفاقات سرية مع أي طرف كان.

يأتي ذلك في ظل تواتر أخبار سربها مسؤولون نقابيون مفادها أن الشاهد اتفق مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حول إقالة جلول، لكنه طلب تأجيل إعلان الإقالة حتى لا تظهر الحكومة في مظهر المستجيب لضغوط النقابات.

وشدد مستشار رئيس الحكومة على أن «لا نية للحكومة في إجراء تعديل وزاري جديد وسيتم الاكتفاء بالتعديل الذي أُعلن عنه أخيراً لسد الشغور في منصبي وزير الشؤون الدينية ووزير الدولة للتجارة، إضافة إلى إلغاء وزارة الوظيفة العمومية.

وتواصلت بذلك حال عدم الاستقرار والوضوح في أداء الحكومة وتركيبتها، ففي ظرف أسبوع واحد أُقيل وزير الوظيفة العمومية واستُبدِل بوزير آخر اعتذر عن تولي منصبه بسبب ضغوط نقابية قبل أن يقرر الشاهد الاستغناء عن تلك الوزارة وضم إداراتها إلى رئاسة الوزراء.

ويواجه وزير التربية، القيادي في حزب «نداء تونس» الحاكم ناجي جلول ضغوطاً متزايدة من نقابات التعليم (أكثر النقابات تأثيراً وعدداً في البلاد) التي تطالب بإقالته بسبب سوء إدارته ملفات الوزارة، بخاصة في ما يتعلق بملف إصلاح المنظومة التربوية وعلاقته مع سلك المدرسين.

في غضون ذلك، حكمت محكمة تونسية بالسجن غيابياً لمدة 6 سنوات على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأحد أصهرته بعد إدانتهما في قضية فساد.

وقال الناطق باسم النيابة العامة سفيان السليطي إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت أول من أمس، أحكاماً حضورية وأخرى غيابية بحق 8 متهمين بينهم بن علي وصهره عماد الطرابلسي بعد إدانتهما في قضية فساد عُرفت باسم «حفلات ماريا كاري».

وتُعرف قضية «حفلات ماريا كاري» (الفنانة الأميركية الشهيرة) بسبب تجاوزات مالية ارتكبها النظام السابق حيث كان من المتوقع أن تذهب إيرادات الحفلين الغنائيين (في العام 2006) إلى صندوق للتضامن الوطني لكن أصهار الرئيس استفادوا من الإيرادات.