ردت وزارة الخارجية المصرية على تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية تضمن انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر ودول أخرى، مشيرة الى أن أوضاع حقوق الإنسان تراقبها مؤسسات وطنية. على أن الرد المصري لم يكن حاداً، وجاء مختلفاً عما كان يحدث مع تقارير سابقة، خصوصاً أنه جاء غداة زيارة وزير الخارجية سامح شكري لواشنطن قبل أيام حيث التقى نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت مكماستر، ومسؤولين في الإدارة الأميركية، كما قام بترتيبات زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن الخارجية الأميركية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الأمر ما هو إلا «ترتيب أميركي ينطلق من اعتبارات داخلية، ويعكس وجهة النظر الأميركية»، و «لا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزمها مصر، أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها». وأكدت أن «أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة»، و «يتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية أو المستقلة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كل مناحي عملها».

وكان التقرير الأميركي أشار إلى فرض قيود في مصر على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الأهلية، والتأثير السلبي في المناخ السياسي. كما اتهم السلطات المصرية بالاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من جانب قوات الأمن، من دون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام والاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء.

على صعيد آخر، أوضح أبو زيد أن زيارة شكري أمس لبروكسيل تهدف إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في إطار المساعي المصرية المتواصلة الى توثيق أواصر التعاون مع شركاء مصر الاستراتيجيين. ووصف اجتماع شكري مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 28 بأنه مهم، وركز على بحث مجمل العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين لمناسبة التوصل إلى اتفاق على وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل إطاراً عاماً لعلاقات مصر مع المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي جرى التفاوض في شأنها بدءاً من شباط (فبراير) عام 2016.

ولفت أبو زيد إلى حرص المفاوض المصري على أن تأتي وثيقة التعاون المصري - الأوروبي على نحو يتماشى مع الأولويات المصرية، وفقاً لرؤية عام 2030 للتنمية المستدامة، ومن خلال برامج محددة بمخصصاتها المالية. ومن المقرر أن تقوم بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي بزيارة مصر منتصف آذار (مارس) الجاري لاستكمال التشاور في خطوات تنفيذ برامج التعاون.